وكيل نقابة المحامين : فكرة العفو عن مبارك طرحت من مسؤولين في الدولة
غزة - دنيا الوطن
طالب محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين بمحاكمة الرئيس السابق مبارك بشكل علني ، مشيرا انه قد عقد مؤتمر في لجنة الحريات بالنقابة تضمن 3 موضوعات الاول يختص ما ما تردد في الشارع عن فكرة العفو عن مبارك وعائلته ، والثاني يتعلق بعلنية الجلسات اثناء المحاكمات ،اما الثالث فيتناول مشروع قانون يعدل التصالح مع الفاسدين .
وقال الدماطي في اتصال هاتفي لقناة "الحياة اليوم " ان فكرة العفو عن مبارك قد طرحت من مسؤولين في البلاد سواء من يديرون البلاد او من يحكمونها ، مؤكدا ان هذه الفكرة طرحت على بعض القوى السياسية .
واضاف الدماطي انه عندما استشعروا ان هناك استياءا وغضبا شديدين بداوا يقلعوا عن هذه الفكرة ، وقال ان المجلس العسكري عندما يقول ان العفو من اختصاص القضاء هذا ليس صحيحا والصحيح هو ان القضاء مختص بالتحقيق والمحاكمة .
اما العفو فهو اختصاص اصيل للقوات المسلحة طبقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستوري وكان قبل ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية طبقا للمادة 149 من الدستور . ومن ثم فان فكرة العفو عن العقوبة هي فكرة من اختصاص المجلس العسكري الان.
ورفض الدماطي بشدة مسألة الاعتذار والعفو لان ذلك بمثابة جرحا نافذا للثورة المصرية ، اما بشان علانية المحاكمات فاعرب عن صعوبة حضور أسر الضحايا والشهداء للمحاكمات .
ومن ثم طالب بان تنقل المحاكمات الى قاعة واسعة مثل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لتتسع لاسر الشهداء والضحايا والمتهمين ايضا .
طالب محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين بمحاكمة الرئيس السابق مبارك بشكل علني ، مشيرا انه قد عقد مؤتمر في لجنة الحريات بالنقابة تضمن 3 موضوعات الاول يختص ما ما تردد في الشارع عن فكرة العفو عن مبارك وعائلته ، والثاني يتعلق بعلنية الجلسات اثناء المحاكمات ،اما الثالث فيتناول مشروع قانون يعدل التصالح مع الفاسدين .
وقال الدماطي في اتصال هاتفي لقناة "الحياة اليوم " ان فكرة العفو عن مبارك قد طرحت من مسؤولين في البلاد سواء من يديرون البلاد او من يحكمونها ، مؤكدا ان هذه الفكرة طرحت على بعض القوى السياسية .
واضاف الدماطي انه عندما استشعروا ان هناك استياءا وغضبا شديدين بداوا يقلعوا عن هذه الفكرة ، وقال ان المجلس العسكري عندما يقول ان العفو من اختصاص القضاء هذا ليس صحيحا والصحيح هو ان القضاء مختص بالتحقيق والمحاكمة .
اما العفو فهو اختصاص اصيل للقوات المسلحة طبقا لنص المادة 56 من الاعلان الدستوري وكان قبل ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية طبقا للمادة 149 من الدستور . ومن ثم فان فكرة العفو عن العقوبة هي فكرة من اختصاص المجلس العسكري الان.
ورفض الدماطي بشدة مسألة الاعتذار والعفو لان ذلك بمثابة جرحا نافذا للثورة المصرية ، اما بشان علانية المحاكمات فاعرب عن صعوبة حضور أسر الضحايا والشهداء للمحاكمات .
ومن ثم طالب بان تنقل المحاكمات الى قاعة واسعة مثل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لتتسع لاسر الشهداء والضحايا والمتهمين ايضا .

التعليقات