الرد على جريدة الاهرام بخصوص قضية الدكتور فتحى سرور

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

الأستاذ عبد العظيم حماد رئيس تحرير جريدة الأهرام

تحية طيبة وبعد

نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 30/4/2010 في صفحتها الأولى خبرا ينطوي على أمور تتعلق بالدكتور فتحي سرور وبقضية مازالت في مرحلة التحقيقات الابتدائية. وحيث تقضي المادة 24 من قانون تنظيم الصحافة بأنه: «على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها». وإذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة «يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» (المادة 28 من قانون تنظيم الصحافة).

فنفاذا لحكم القانون أرجو نشر التصحيح - في الصفحة الأولى - على الوجه الآتي :

نشرت جريدة الأهرام بالأمس خبرا ينطوي على وقائع وهمية يحيطها الافتراء والكذب - شكلا وموضوعا - ويحمل إساءة بالغة للدكتور أحمد فتحي سرور على غير الحقيقة، وانصب الخبر على واقعتين خالف في كلتيهما الحقيقية، فليس صحيحا ما أورده الخبر من أن الدكتور سرور «توسط لدي محافظ القاهرة لبيع مساحة ثمانية أفدنة للمدعو/ م.م. ك بسعر المتر 1500 جنيه بالأمر المباشر في حين أن سعر المتر في ذلك الوقت كان 6 آلاف جنيه». فلم تكن «وساطة» ولم تعدُ أن تكون مجرد تزكية سياسية شأنها شأن آلاف التزكيات للجهات المختصة في إطار تطبيق صحيح القانون ووفقا للقواعد. ولم يكن المذكور أبدا صديقا للدكتور سرور - كما زعم الخبر - ولا يمت له بصلة، ولم يحدث أن تدخل الدكتور فتحي سرور في الموافقة على البيع ولا في الإجراءات المتبعة ولا الأسعار المقررة، فكلها اتهامات مرسلة بلا سند وكلها أمور لا شأن له بها من قريب أو بعيد.

وزعم الخبر المنشور أن الدكتور سرور اشترى لابنه فيلا في قرية مراسي السياحية، وهو قول يجافي الحقيقة. فالدكتور طارق سرور ليس من قاصرا لكي يشتري أبوه له عقارا، ولكنه أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق ويعمل بالمحاماة منذ أكثر من عشر سنوات وله دخله الخاص وذمة مالية مستقلة. ويوضح آخر إقرار الذمة المالية المقدم منه للجامعة عام 2007 والمقدم لجهاز الكسب غير المشروع - بجلاء مصادر دخله من أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم وقدم كذلك الإقرارات الضريبية جميع سنوات عمله، وهو ما يكفي لإثبات مصدر دخله وإثبات مصدر شرائه لما يمتلكه الآن.

فأرجو التكرم بنشر هذا الرد

ولكم مني كل احترام وتقدير