بغداد: لا انتهاكات داخل سجن النساء

غزة - دنيا الوطن
قالت وزير المرأة في العراق ابتهال كاصد الزيدي إن قانون تحويل الوزارة من وزارة دولة الى حقيبة كاملة «قيد الإقرار داخل البرلمان»، وهناك تأييد كبير لتمريره .

وفيما نفت وجود انتهاكات في سجون النساء، أكدت وجود 216 موقوفة منذ فترات طويلة ما زلن من دون محاكمة. وأوضحت في تصريحات إلى «الحياة» أن «وزارة المرأة باعتبارها وزارة دولة لا تتعدى في حقيقتها مكتباً صغيراً. لا نملك موازنة سنوية ولا جهازاً تنفيذياً، لدينا 18 موظفاً، وتأتينا نثرية شهرية وليس موازنة».

وزادت إن «مشروع قانون عرض على البرلمان السابق لتحويل الوزارة الى حقيبة كاملة لكنه توقف في وقتها، وتم تفعيله الآن وتمت قراءته في البرلمان قراءة أولية وهناك تأييد لتمريره، لأن هذا الأمر مهم جداً».

وعن السجون وأحوال السجينات، قالت الزيدي أنها سبق وأجرت زيارة لسجن النساء برفقة وزير العدل ووزيرة الدولة بشرى ألجميلي و «أطلعنا على أوضاعهن ولم تقدم شكاوى ضد إدارة السجن، عدا وجود مشاكل تتعلق

بالخدمات وصغر حجم السجن وهنا تقرر نقلهن إلى سجن أكبر بعد تأهيل سجن الرصافة». وتابعت: «وجدت هناك إعداداً كبيرة من الموقوفات ولفترات طويلة تجاوزت العام من دون محاكمة، ونحاول التحرك باتجاه نقابة المحامين لتشكيل فريق لمتابعة الملف».

وأكدت أن «عدد الموقوفات تجاوز الـ216، فضلاً عن 198 سجينة وتراوح فترات التوقيف بين ستة شهور إلى سنة وأكثر، ولهذا عملت على إصدار قرار من وزير العدل لتشكيل لجنة تحقيق ثابتة داخل سجن النساء».

ونفت الزيدي وجود أي انتهاك لحقوق السجينات. وقالت: «وجدت أن كادر السجن نسوي بحت وهناك حماية خارجية من الرجال، والكادر الداخلي نسوي عدا بعض الإداريين من الرجال، وهناك عمليات تحقيق يتدخل فيها الرجال لعدم وجود متخصصات».

وعن ملف المفقودات منذ عام 2003، أكدت أن هذا «الملف عرض على الوزارة أخيراً ، لكن مجال تحركنا يمر عبر جهات أخرى نتمنى تعاونها معنا فنحن كما ذكرت وزارة من دون كادر تنفيذي». وأضافت إن «قضية المفقودات جزء من ملف كامل للمفقودين في العراق وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة مصير المفقودات وطالبنا بإحصاء وقريباً سنحصل على إجابات عن مصيرهن».