الحاجز الحدودي السعودي مع العراق بتكلفة ٩٠٠ مليون دولار لـ١٢٠٠كم

غزة - دنيا الوطن
بقي من الآيام نحو ٥٦ يوما قبل اتمام اخر اللمسات على الحاجز الحدودي بين السعودية والعراق، حيث انهت الشركة الالمانية المشرفة على المشروع اخر تجاربها لاختبار جاهزية الحاجز وفعاليته الآمنية حسب ما ذكرته مصادر وثيقة الاطلاع في الرياض.
وسيغطي هذا الحاجز الحدودي، مسافة ١٢٠٠ كيلو متر بين البلدين لايقاف تسلل المتعاطفين مع تنظيم القاعدة وتجار التهريب.

ويشتكي مسوولون عراقيون دوما من ارتفاع نسبة السعوديين الذين يقاتلون القوات الآميركية في العراق.
وبينما كان تسرب المقاتلين عبر الحدود السعودية اجباري من حيث صعوبة ضبط الحدود الطويلة دون اختراقات٫ فان السوريين علئ المقلب الآخر كان تسرب المقاتلين من حدودهم اختياريا حيث تريد تصعيب المهمة على قوات الاميركية بغية اغلاق الباب امام اي فكرة تدخل عسكري اخرى قد تكون دمشق احدى أهدافها.

وهذا الحاجز الحدودي،  هو واحد من حاجزين على الضفتين اللتين تثيران قلق السعوديين وهما اليمن والعراق.
ويعد السياج الأمني السعودي الذي يصل طوله إلى أكثر من ١٢٠٠كم، أحد الأنظمة الحدودية التي بدأت الحكومة السعودية ببنائها في خطة تهدف لحماية جبهتها الداخلية التي عانت كثيرا من تسرب العديد من التنظيمات الإرهابية إليها، خصوصا في ماقبل العام ٢٠٠٤.

 وتبلغ تكلفة بناء السعودية لسياجها الأمني مع العراق قرابة (٩٠٠ مليون دولار)، ضمن خطة الحماية الشاملة التي تتجاوز مامجموعه (١٠ مليارات دولار) لتأمين حدودها المتربعة فيها على أكثر من ٧٠٪ من مساحة شبه الجزيرة العربية، وتمتد قيمة التنفيذ للأنظمة الحدودية إلى قرابة سبعة أعوام.
ويمثل التحدي الذي تلعبه السعودية في هذه الخطة تجاه العراق، بعد أحداث تسرب حفرها أفراد سعوديون وغيرهم في الاتجاهين  مابين دخول  تنظيم "إسلامي" فردي تحت شعار الجهاد إلى العراق، وبين هروب من سعير حروب ومعارك صغرى داخل أرض الرافدين، مابعد سقوط نظام صدام حسين في العام ٢٠٠٣.

 النظام الأمني المقرر تشغيله خلال شهر يونيو القادم مع جارة السعودية الشمالية الشرقية، يقضي بالمتابعة وفق تقنيات حديثة لا تستلزم الحضور الميداني المستمر من قبل قوات حرس الحدود، بل سيساهم في الكشف بالكاميرات الحرارية عن أية محاولة للتهريب أو التسلل.

وكان المشروع بدأ العمل به في العام ٢٠٠٤، بتحالف سعودي/أوروبي، قادته شركتي الرشيد السعودية، مع شركة (EADS) للدفاع والفضاء، حيث يقضي بإنشاء مراكز حدودية عسكرية، ومقرات للتدريب إضافة إلى مهبط جوي للأغراض العسكرية.