الفلسطينيون يتعهّدون بمتابعة تقرير غولدستون رغم مطالبة إسرائيل بسحبه

غزة - دنيا الوطن
تعهّدت السلطة الفلسطينية، الأحد 3-4-2011، بمواصلة مساعيها في الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على عمليات قتل المدنيين في قطاع غزة بعد يوم من مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بسحب تقرير غولدستون المتعلق بذلك من المنظمة الدولية.

وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات للصحافيين إن السلطة الوطنية لن تتوقف عن بذل مساعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال ابوردينة: "سواء تراجع غولدستون عن أقواله ام لا فهذا لن يغير من حقيقة ان اسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة بقتلها أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الابرياء".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الأمم المتحدة إلى "الالغاء الفوري" لتقرير غولدستون حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008، بعد "الأسف" الذي عبر عنه معد التقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون.

وقال نتنياهو في تصريح مقتضب على التلفزيون "أدعو الأمم المتحدة إلى الالغاء الفوري لتقرير غولدستون. يجب رمي هذا التقرير في مزبلة التاريخ".

وأضاف "اليوم أكد غولدستون ما كنا نعلمه منذ البداية: إسرائيل قالت الحقيقة، لم نهاجم يوماً بطريقة متعمدة مدنيين، وأجهزة المراقبة لدينا هي في مستوى أرفع المعايير الدولية في وقت لم تقم حماس بالتثبت من أي شيء مع الاستمرار في إطلاق (صواريخ) لقتل مدنيين".

واعتبر أن "الأمر الأكثر عبثية هو أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي يضم بين أعضائه البارزين ليبيا (معمر) القذافي كان وراء هذا التقرير".








وكان معدّ التقرير القاضي غولدستون نشر مقالاً في صحيفة "الواشنطن بوست"، السبت 2-4-2011، قال فيه إن التقرير "كان سيصدر بطريقة مختلفة اليوم"، مضيفاً "لدينا معلومات اليوم حول ما حصل خلال حرب غزة أوفى بكثير مما كنا نملك خلال ترؤسي لجنة التحقيق".

وتابع "على الرغم من أن إسرائيل لا تنكر، منذ نشر تقريرنا، الخسارة المأساوية لأرواح مدنيين، أشعر بالاسف لان لجنة التحقيق لم تستطع الاطلاع على الظروف التي نعتبر أن مدنيين استهدفوا خلالها في غزة". وأضاف "هذا كان سيغير على الارجح الخلاصات التي توصلنا اليها حول الطابع المتعمد لارتكاب جرائم ووجود جرائم حرب".

وكان هذا التقرير تحدث عن امكانية ان تكون اسرائيل وحماس معا ارتكبتا جرائم حرب.

واشار تقرير اصدرته لجنة انشأها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمتابعة تقرير القاضي غولدستون الى ان اسرائيل خصصت "موارد مهمة للتحقيق حول اكثر من 400 ادعاء بارتكاب تجاوزات خلال العملية في غزة".

وادى الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي شنته اسرائيل لوقف اطلاق الصواريخ على اراضيها، رسميا الى سقوط 1400 قتيل من الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين بحسب مصادر محلية، و13 قتيلا في الجانب الاسرائيلي.

وبحسب غولدستون، فإن "الجرائم" التي ارتكبتها حماس كانت متعمدة لان الصواريخ "استهدفت بشكل لا لبس فيه اهدافا مدنية". واضاف "الادعاءات بالتعمد" من جانب اسرائيل استندت الى سقوط قتلى وجرحى مدنيين" في ظروف لم تستطع لجنة التحقيق الدولية تحديدها".

كما ابدى غولدستون قلقه لأن "قلة فقط من التحقيقات الاسرائيلية توصلت الى خلاصات" وتم عرض نتائجها على الملأ.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في بيان انه من المفيد لو ان القاضي غولدستون "لا يكتفي بنشر مقالة بل ينشر خلاصاته الحالية امام المجتمع الدولي". وقال "بهذه الطريقة فقط سيمكنه تصحيح الضرر الذي الحقه جزئيا".

ومنذ صدور تقرير غولدستون نهاية العام 2009، وجهت السلطات الاسرائيلية التي رفضت التعاون مع تحقيق الامم المتحدة، انتقادات طالت القاضي الجنوب افريقي متهمة اياه بخدمة اهداف حماس.