إلغاء العمل بقوائم المنع لأمن الدولة في الموانئ والمطارات المصرية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أصدرت جريدة الجمهورية المصرية اليوم خبر يفيد بأن سلطات الجوازات بالموانئ والمطارات المصرية بدأت في إلغاء العمل بقوائم المنع وترقب الوصول التابعة لأمن الدولة واقتصار التطبيق علي الأحكام القضائية وقرارات النائب العام.

حيث صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة بأن هذه القوائم كانت تشمل عشرات الآلاف من المصريين وبعض الشخصيات العربية والأجنبية بينما اقتصرت قرارات المنع والترقب للذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالمنع من النائب العام أو المدعي العام العسكري والكسب غير المشروع وأنه تم السماح لثلاثة ركاب أمس بينهم شيخ مسجد كانوا مدرجين علي قوائم أمن الدولة بينما تم منع أطفال بصحبة والدتهم بعد حصول والدهم علي قرار بمنعهم من السفر.

هذا وقد ناشد الفلسطينيون سابقاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالتحرك الفعلي والعاجل لحل ملف الممنوعين من السفر ومراجعة قضاياهم المتعلقة بالمنع، حيث بلغت نسبة المنع من السفر إلى جمهورية مصر العربية ما يفوق 35 ألف مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة حسب مصادر خاصة، حيث أن غالبية الممنوعين لا يحملون قضايا تهدد أمن جمهورية مصر العربية وليس لها علاقة بالأمن القومي، ، وهم بحاجة إلى مد يد العون من الجهات المختصة المصرية سواء من جهاز المخابرات الحربية أو من المجلس الأعلى للجيش المصري بمراجعة وفلترة قوائم المنع للطلبة والمرضي حيث يتسنى لهم السفر إلى جمهورية مصر لإكمال دراساتهم وإنقاذ حياة المرضى.

كما نشكر المجلس الأعلى للجيش وكل من ساهم في التوصل لإتخاذ هذا القرار الصائب ، ونتمنى أن يسري العمل بهذا القرار لدى سلطات الجوازات بمعبر رفح البري، حيث مازالت قوائم الممنوعين من السفر سيفاً على رقاب الفلسطينيين ، حيث ترك جهاز أمن الدولة عبئاً كبيراً على العاملين في معبر رفح بقوائم شملت فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني من الطلبة والمرضى وآخرين.

وكانت أمن الدولة هاجساً لمعظم المواطنين الفلسطينيين الذين يرغبون بالسفر إلى جمهورية مصر العربية، فقام سابقاً بإستغلال وابتزاز الطلبة والمرضي المسافرين من خلال معبر رفح وكان الرفض والمنع والإدراج على قوائم المنع من السفر(البلاك لست) هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الفئات المحتاجة للسفر، وعندما لا يستطيع أحد من معرفة لماذا تم إرجاعه، وما هي الأسباب الذي أدى لإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر يسارع المواطن الفلسطيني لمعرفة كيفية حل هذه المشكلة ، ليتم ابتزازه من جديد من خلال أوهام برفع المنع أو الوعود بالسفر مقابل مبالغ مالية باهظة، وفي ظل المعاناة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني نادراً ما يقوم البعض منهم بتوفير مبالغ المال لإكمال دراساتهم العلمية بالجامعات المصرية والعربية ، أو ممن يتوجهون للعلاج في جمهورية مصر العربية ، أو ممن يخافون على انتهاء أقاماتهم في دول عربية.

لهذا عاني الكثير من الفلسطينيين في الحقبة السابقة من جهاز أمن الدولة في جمهورية مصر العربية من الظلم والتعسف والقهر الذي مورس عليهم .

يذكر بأن السفارة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية لم تقدم أي شي يذكر لحل قضايا الطلبة الفلسطينيين الممنوعين من السفر ولم تحاول القيام بأي خطوة باتجاه معرفة أسباب منع الطلبة .