محكمة مصرية تؤيد تجميد أموال مبارك وعائلته وتأجيل محاكمة وزير داخليته

غزة - دنيا الوطن
أيدت محكمة استئناف القاهرة السبت قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر.
ويشمل القرار جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها.

ومن جهة أخرى، بدأت السبت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال لكنه نفى الاتهام لدى سؤاله من قبل المحكمة.

وعقدت جلسة المحاكمة بضاحية القاهرة الجديدة واستمرت نحو ربع ساعة قرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة على أثرها التأجيل إلى جلسة الثاني من أبريل نيسان استجابة لطلب محام عن العادلي الذي طلب "أجلا يكون فيه متسع من الوقت حتى نتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها".

وسأل رئيس المحكمة العادلي الذي بدا عليه الثبات داخل قفص الاتهام "بصفتك موظفا عاما تربحت وفقا لما جاء في قرار الاتهام" فقال العادلي "لا.. محصلش يا افندم".

وسأله القاضي مرة أخرى "وغسلت الأموال وأودعتها في البنك" فأجاب بنفس الإجابة. وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام.

ويقول قانونيون إن الوزير السابق يواجه السجن بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا ادين.

وأقيل العادلي خلال الاحتجاجات الغاضبة التي أدت إلى تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي.

وقبل مثوله أمام المحكمة شارك نحو مئة من أقارب ضحايا الاحتجاجات في مظاهرة أمام المحكمة مطالبين بإعدامه.

لكن يجري تحقيق آخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.

ووجهت اتهامات إلى وزراء ومسؤولين آخرين بعد تنحي مبارك عن الرئاسة.