اوباما يأمر بتجميد اموال القذافي وعائلته ومجلس الأمن يفرض عقوبات على ليبيا

غزة - دنيا الوطن
اعرب سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عن امله في التوصل السبت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والثائرين على سلطة والده ، فيما يتجه مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على القذافي.

واقر سيف الاسلام خلال مؤتمر صحفي حضره عشرات الصحفيين ومراسلي الفضائيات ووكالات الإنباء العربية والعالمية الذين تم إدخالهم إلى طرابلس الجمعة  ، بأن القوات الحكومية الموالية لوالده باتت تواجه مشاكل في تصديها "للمتمردين" في مدينتي الزاوية ومصراتة الواقعتين غربي البلاد.

واضاف سيف الإسلام: "نحن نتعامل مع إرهابيين، لقد قرر الجيش ألا يهاجم الإرهابيين، وأن يعطي فرصة للتفاوض نأمل أن ننجز الأمر بشكل سلمي، وسوف نقوم بذلك السبت".

وقال سيف الإسلام القذافي: "نحن مطمئنون تماما لعودة سيطرة الدولة على مدن في شرق البلاد شهدت احتجاجات خلال الأحداث الجارية حاليا".

وزعم سيف الإسلام إنه يتلقى مئات المكالمات الهاتفية من السكان من شرق البلاد وخاصة من مدينة بنغازى يستغيثون فيها من تردى أوضاعهم المعيشية.

وأضاف "البنات هناك منعن من نزول الشارع وان المدارس مغلقة وأوجه الحياة معطلة بسبب ما يقال انهم إسلاميون فرضوا سيطرتهم على الناس هناك بالقوة".

وأوضح "ان عودة سيطرة الدولة قد بدأت بتحرك الناس أنفسهم باتجاه المطالبة بها، وأن الوضع الحالي لابد أن يتغير" ، مؤكدا أن مئات المدن والقرى في ليبيا ليس بها مشاكل وتشهد حياة طبيعية.

ووجه نجل الزعيم الليبي الانتقاد إلى دول عربية لم يسمها لمواقفها مما يجرى في ليبيا، قائلا "إن هناك عربا سخروا إعلامهم وشيوخهم للإفتاء ضد ليبيا وسوف نفضحهم".

ونفى سيف الإسلام بصورة قاطعة "ان يكون هناك مرتزقة أفارقة شاركوا في ضرب المحتجين خلال الإحداث الحالية".

وفي مقابلة له مع شبكة تلفزيون "سي.ان.ان" ، قال سيف الإسلام  إن الحكومة لن تلجأ قط إلى تدمير الثروة النفطية الليبية أثناء قتالها للقضاء على التمرد  ، وأضاف قائلا "لن ندمر أبدا مصادر النفط. انها ملك الشعب".

وقال أيضا إن أسرة القذافي ليس لديها أي نية للفرار من ليبيا وإن الحكومة تسيطر على غرب وجنوب ووسط البلاد.

وقال سيف الإسلام في المقابلة التي ترجمت من الانجليزية إلى التركية ونشرت في الموقع الالكتروني لشبكة "سي.ان.ان" التركية "لدينا خطط (أ) و(ب) و(ج). الخطة (أ) هي العيش والموت في ليبيا. الخطة (ب) هي العيش والموت في ليبيا. الخطة (ج) هي العيش والموت في ليبيا".

ووصف المتظاهرون المناهضون للحكومة بأنهم جماعات ارهابية وقال انها تضم فقط مئات قليلة من الرجال لكنها استولت على دبابات ومدافع وأسلحة الية وذخائر.

فرض عقوبات
 
في غضون ذلك ، يتجه مجلس الامن الدولي اليوم لفرض عقوبات على الرئيس الليبي معمر القذافي ، وذلك عقب اجتماع عقده امس الجمعة لمناقشة مسودة قرار بفرض عقوبات ضد زعماء ليبيين.

وجاء في مسودة القرار أنه في حال ثبت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، فإن مرتكبيها سوف يقدمون إلى المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

كما دعت المسودة، التي صاغتها كل من بريطانيا وفرنسا وجرى توزيعها على بقية أعضاء مجلس الأمن الجمعة، إلى فرض حظر على بيع الأسلحة والسفر إلى ليبيا، بالإضافة إلى تجميد أرصدة كبار المسؤولين في السلطة الليبية.

ودعا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة وسفراء ليبيا لدى الامم المتحدة والذين نددوا بالزعيم الليبي معمر القذافي، خلال جلسة الجمعة مجلس الامن الدولي على العمل بسرعة للمساعدة في وقف اراقة الدماء في ليبيا.

وقال كي مون "حان الوقت كي يفكر مجلس الامن في عمل ملموس، والساعات والايام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيين" ، كما دان عبد الرحمن شلقم سفير ليبيا لدى الامم المتحدة ما يقترفه القذفي من مجازر، مطالبا مجلس الامن بفرض عقوبات على القذافي ودائرته.

وقال شلقم الذي كان قد رفض التوقيع على بيان يدين القذافي في وقت سابق من الاسبوع الجاري: "اقول لأخي القذافي: اترك الليبيين وشأنهم"، مضيفا "ان على مجلس الامن الا يتردد في فرض عقوبات على القذافي وحلقة المقربين التي تحيط به".

وقال مخاطبا اعضاء المجلس: "نريد منكم ان تصدروا قرارا حاسما وشجاعا وسريعا".

من جانبه ،  قال ابراهيم دباشي نائب السفير الليبي لدى الامم المتحدة ،الذي انشق عن نظام الزعيم الليبي معمر القذافي في وقت سابق من هذا الاسبوع "إن القذافي الذي حكم ليبيا لـ 41 عاما، لن يسمح بأن يؤسر حيا".

واضاف: "هذا الرجل مجنون وغير متزن من الناحية النفسية، ولذا فسيتشبث بالسلطة حتى يقتل او ينتحر".

عقوبات ضد القذافي

كما فرض الرئيس الامريكي باراك أوباما اعتبارا من مساء الجمعة عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وأقربائه لمعاقبتهم على أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين.

وامر اوباما بتجميد اصول يمتلكها القذافي وثلاثة من ابنائه وابنته ، مؤكدا ان هذا القرار يحمي الاصول المملوكة للشعب الليبي.

وبعث أوباما برسالة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ يبلغهما فيها أنه وقع أمرا تنفيذيا، واصفا الإجراءات التي اتخذها العقيد معمر القذافي ومساعديه المقربين لاسيما الإجراءات الشديدة ضد الشعب الليبي بأنها "تشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ولفت أوباما إلى أن الأمر الذي وقّع عليه يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد.

وفي بيان له أكد أوباما "ان العقوبات الأمريكية الجديدة على ليبيا تستهدف القذافي بسبب قمعه العنيف للمتظاهرين ولا تستهدف المقدرات الليبية".

ولفت أوباما إلى أن الحكومة الليبية تواصل انتهاك حقوق الإنسان، وتعامل بوحشية شعبها.

وقال الرئيس الأمريكي إن حكومة القذافي انتهكت بكل المقاييس الأعراف الدولية وتلك المتعلقة بالآداب العامة ويجب أن تحاسب على ذلك.

وشدد أوباما على أن الولايات المتحدة سوف تواصل التنسيق بشكل وثيق حول الخطوات التي ستتخذها مع المجتمع الدولي، ومع أصدقائها وحلفائها، ومع الأمم المتحدة.

وقال "إن الولايات المتحدة ستقف بثبات مع الشعب الليبي في مطالبته بالحقوق العالمية، وبتشكيل حكومة تستجيب لتطلعاته"، موضحا "أنه لا يمكن إنكار كرامة الإنسان لدى الشعب الليبي".
 
وفي كلمة القاها في العاصمة التركية انقرة ، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: "إن على القذافي أن يرحل".
واضاف ساركوزي: "إن استخدام العنف المبرمج ضد الشعب الليبي غير مقبول وسيؤدي إلى تحقيق وعقوبات".

وكان ساركوزي، أول زعيم عالمي يدعو صراحة لإزاحة القذافي عن الحكم في بلاده.

وانضمت كندا الى الدول المطالبة بفرض عقوبات على نظام القذافي، حيث طلب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر مساء الجمعة من مجلس الأمن الدولي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "التجاوزات" المرتكبة في ليبيا من جانب نظام معمر القذافي.

وقال هاربر في تصريح متلفز "نطلب من مجلس الأمن الدولي احالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. يجب محاسبة المسؤولين الذين أمروا ونفذوا هذه التجاوزات بحق الشعب الليبي".
 
واضاف هاربر "كندا تدعم بالكامل مجلس الامن الدولي بشأن قرار قد يتضمن حظرا على نقل الأسلحة وعقوبات فردية ضد لاعبين أساسيين في النظام الليبي".

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى انه طلب من حكومته "تحضير سلسلة عقوبات ضد النظام الليبي بالتعاون مع شركائنا الدوليين أو بشكل احادي اذا لزم الأمر".

وتابع رئيس الوزراء المحافظ "لم يستبعد أي خيار. ستتم محاسبة النظام الليبي على هذه الانتهاكات لحقوق الأشخاص المرتكبة ضد الشعب الليبي".

وقال أيضا "كندا تطلب أن يتم تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن اوتاوا تعمل مع حلفائها "لتأمين حصول هذا التعليق ولكي تهتم الجمعية العامة (للامم المتحدة) بذلك".