رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق يكشف فضائح الكبار في مصر

غزة - دنيا الوطن
كشف المستشار أحمد شوقي الشلقاني، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أن قانون الكسب غير المشروع كان يطبق على الموظفين العاديين الصغار، وهم- حسب وصفه- لا حول لهم ولا طول، أما كبار موظفي الدولة فلم يكن أحد يستطيع الاقتراب منهم، ولولا ثورة الشعب المباركة لم نكن نستطيع أن نقترب منهم، وقال: "كل كبار رجال الدولة والوزراء كنا نكتشف في النهاية أننا ندخل في حائط سد، ولم نتوصل معها إلى نتيجة"، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا توجد آلية لمراقبة المصروفات السرية الخاصة لديوان رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا توجد أي شكاوى خاصة بها.
 
وأكد الشلقاني في حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن فحص إقرارات الذمة المالية تتم بشكل "صوري" للكبار، ولا يتم التحقيق فيها صورة قانونية منهجية.
 
وأوضح الشلقاني الذي استقال من منصبه عام 2008 بسبب الضغوط الكبيرة التي عانى منها، أن هؤلاء الموظفين الكبار كانوا يشغلون مناصب عليا فمنهم رؤساء الوزراء ووزراء ووكلاء وزراء، ورجال أعمال متنفذين يجمعون بين المال والسلطة في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، مثل ما حدث مع شركة "طلعت مصطفى، حيث أرسل هشام طلعت وأخوه مذكرة إلى وزير العدل؛ لأنني طلبت منهما إقرارا للذمة المالية، وادعيا أن ذلك من شأنه أن يعوق الاستثمار، وبناء على تلك المذكرة أمر وزير العدل بإيقاف تقديم هذه الشركة لإقرار الذمة المالية مجاملة لهما، مع أن ذلك لا يجوز قانونا أن يصدر من وزير العدل.
 
وأشار الشلقاني إلى أنه في عام 2007 تم تقديم 700 ألف إقرار ذمة مالية، كان من بينها إقرار الذمة المالية لجمال مبارك باعتباره أمينا للسياسات في الحزب الحاكم، ومحافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه كانت لأول مرة يتم فيها تقديم إقرار الذمة المالية للقيادات القائمة على الأحزاب بتقديم إقرار الذمة المالية في فترة توليه للجهاز.
 
وأوضح الشلقاني أنه على الرغم من تقديم جمال مبارك لإقرار الذمة المالية إلا أنه لم يفحص، بسبب أن السلطة المكلفة بفحص هذا الإقرار تابعة للسلطة التنفيذية وجهاز الشرطة، مثل هيئة الرقابة الإدارية التي تتبع رئيس الوزراء، ومباحث الأموال العامة التي تتبع وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن مشكلة هذه الأجهزة أنه تتلقى التعليمات من رئاستها الإدارية بعدم تفعيل فحص إقرار الذمة المالية.
 
وأشار رئيس الجهاز الكسب غير المشروع السابق، إلى أن أحد الوزراء السابقين- لم يسمه- والذي عُيِّن فيما بعد عضوًا بمجلس الشعب، كانت قد قُدِّمت ضده شكوى بالكسب غير المشروع، وظل لمدة عامين يطلب فحص تلك الشكاوى ولكنها لم تصله على الرغم من أن تلك الشكاوى كانت مقدمة ضده قبل أن يتولى عمله بالجهاز.
 
كما كشف المستشار الشلقاني عن أن أحد وزراء الإسكان السابقين قدمت ضده شكوى من أكثر من شخص، وتم الاستماع إلى أقوالهم، وتم طلب التحريات من الرقابة الإدارية، والغريب أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت لتثني على هذا الوزير، وتؤكد أن ثروته كلها ثروة مشروعة، وإزاء هذا تم حفظ الشكوى.
 
وأوضح الدكتور الشلقاني أنه قدم استقالته بعد تراكمات أدت إلى شعوره بعدم جدوى بقائه في الجهاز، خاصة بعد تدخل وزير العدل في عدد من القضايا، والتي منها قضية رئيس جهاز مؤسسة الإنتاج الإعلامي- الذي رفض ذكر اسمه- حيث اكتشف الجهاز بعد تحقيقات استمرت 3 سنوات أن هناك 6 ملايين جنيه في ثروته لا نعلم مصدرها، وهذا المبلغ في هذا الوقت كان ثروة كبيرة، وبناء عليه أمرنا بالقبض عليه ومحاكمته، ولكنه قبل المحاكمة قدم ورقة مختومة بخاتم السفارة الليبية أنه عمل هناك فترة، وأن هذا المبلغ هو نتاج تلك الفترة، ومع عدم اقتناعي بالورقة إلا أنني أرفقتها بالملف، ولم ألغ قرار الإحالة للمحاكمة، إلا أن هذا أغضب وزير العدل.

وأضاف: كذلك كان هناك رئيس إحدى شركات الإسكان- لم يسمه- الذي كانت شكاوى تربح والحصول على أموال من خلال توزيع الشقق والعمارات التابعة لشركته، وبناء على تقرير الرقابة الإدارية تمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وأدين في تلك المحاكمة، وكذلك تمت إدانة رئيس جهاز مدينة أكتوبر مع شريكة له بتهمة الكسب غير المشروع.

وشدد الشلقاني على أن شركات البترول يستشري فيها الفساد المالي والعمولات، ولذلك فإنه في تلك الفترة قُدِّم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للمحاكمة لأنه حصل على عمولات مالية في أربع وقائع، وتم الحكم عليه بـ60 عامًا، في كل واقعة 15 سنة.
 
ولفت رئيس الكسب غير المشروع سابقا، إلى أن رئيس إحدى المؤسسات الصحفية جاءت شكاوى ضده من أعضاء مجلس شعب وصحفيين بمؤسسته تتهمه بالتربح وإنشاء شركات لأبنائه تتربح من تلك المؤسسة، وندبت للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لم تكن تخرج بشكل كامل في أيام رئاسته لتلك المؤسسة؛ لأن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في تلك المؤسسة لم يمكنوا في خلال رئاسته للمؤسسة من الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بذلك، وعندما جاء رئيس مجلس إدارة جديد وتم الاطلاع على المستندات كشفنا فسادا عظيما عن ثروات ومبالغ توزع في شكل هدايا وشركات تنشئ لأبنائه وأيضا أموال وقصور وفيلات في الساحل الشمالي وأراضي زراعية، وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليثبت ذلك، مشيرا إلى أن ذلك الشخص ظل طوال 6 سنوات رئيسا لمجلس إدارة تلك المؤسسة ورئيسا لتحريرها دون قرار جمهوري لخروجه عن السن.
 
وأضاف: أصدرت قرار بندب لجان للتحقيق، والتي لو تم التحقيق الفعلي لظهرت الحقيقة كاملة.
 
وتابع: لم أكمل القضية لأنني نقلت إلى جهاز الكسب غير المشروع، ولا أدري إلى أن توقفت التحقيقات، لكن تولى القضية قاضي آخر، وأصدر قراره بحفظ القضية؛ مؤكدا أن قرار الحفظ هذا، ليس له حجية، ومن الممكن فتح القضية طالما أن هناك مستندات ظهرت لم تكن موجودة.