طهران تتوعد «عملاء الفتنة» وتتهمهم بالتواطؤ مع «رعاع»

غزة - دنيا الوطن
حذر وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار من تنظيم المعارضة اليوم تظاهرة لتأبين شابين سقطا في احتجاجات الاثنين الماضي، في وقت نقلت قناة «العربية» الاخبارية عن مصادر في المعارضة قولها إن «قوات الأمن كثفت انتشارها في طهران، خصوصاً في شارع باستور»، حيث القصر الرئاسي ومقر المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنزل زعيم المعارضة الخاضع لإقامة جبرية مير حسين موسوي. واشارت المصادر ذاتها الى نية المتظاهرين التوجه الى منزل موسوي لفكّ الحصار المفروض عليه، ما يثير مخاوف من عنف.

وقال نجار رداً على دعوة مواقع الكترونية للمعارضة الى التظاهر اليوم: «ليعلم عملاء الفتنة وقادتها الذين نظموا تظاهرة في 14 الشهر الجاري، ان وزارة الداخلية ستتصرف بموجب القانون ضد دعوتهم غير الشرعية». وزاد: «حصل هؤلاء على دعم المنافقين (منظمة مجاهدين خلق)، والفوضويين والأوغاد والرعاع».

تزامن ذلك مع استكمال قوات الأمن تدابير فرض الإقامة الجبرية على موسوي وزوجته زهراء رهنود، عبر اغلاق الطريق المؤدي الى منزلهما، ومنع ابنتيهما من التوجه اليه. واشار موقع «كلمة» الناطق باسم موسوي الى أن قوات الأمن زوِّدت تعليمات باطلاق النار على كل متظاهر يقترب من المنزل.

الملف النووي

على صعيد آخر، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تعلن في تقرير ستصدره هذا الشهر، تخوفها من جوانب عسكرية محتملة في البرنامج النووي الايراني، وذلك قبل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة مطلع آذار (مارس) المقبل.

وسيؤكد ذلك تزايد خيبة الوكالة المتزايدة من تعاون ايران في التحقيقات الخاصة بنشاطاتها النووية، كما يمكن أن يمنح الدول الغربية حججاً اضافية لتشديد عقوباتها على طهران، بعد فشل محادثاتها مع الدول الست في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين.

وفيما انتهج المدير العام للوكالة يوكيا امانو خطاً أكثر تشدداً مع طهران من خط سلفه محمد البرادعي، كشف ديبلوماسي غربي ان امانو طلب من قسم التفتيش في الوكالة أن «يكثف بحثه في البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني، ويصبح اكثر وضوحاً في هذا الشأن في التقارير التالية» للوكالة.