تواصل الاحتجاجات في مصر رغم رفع رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام

غزة - دنيا الوطن
تتواصل الاحتجاجات في مصر على نظام الرئيس المصري، حسني مبارك، رغم قرار الحكومة رفع رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام وذلك بنسبة 15 في المئة على أن تسري الزيادة ابتداء من أبريل/ نيسان المقبل.

وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليار جنيه مصري أي نحو 960 مليون دولار أمريكي لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.

ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها الاثنين، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13 فبراير/شباط المقبل.

وسجل الجنيه المصري أدنى انخفاض له في ظرف ست سنوات مقابل العملات الأجنبية.

وخصصت الحكومة مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي على المدى القصير لتوفير السيولة للاقتصاد الذي تضرر بسبب تواصل الاحتجاجات.

وجاء ذلك خلال أول اجتماع كامل للحكومة المصرية بعد إقالة الحكومة السابقة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد اقصى".

وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة ايضا على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا".

وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.

عدد القتلى
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنها تأكدت من أن نحو 300 شخص قتلوا إلى حد الآن في احتجاجات مصر لكن من المرجح أن يكون العدد النهائي أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت المنظمة أن بفضل اطلاعها على السجلات الطبية في عدة مشرحات في القاهرة والإسكندرية والسويس توصلت إلى أن 297 شخصا على الأقل قتلوا.

ومضت قائلة إن معظم القتلى قضوا رميا بالرصاص على يد الشرطة خلال يومين من العنف في نهاية الشهر الماضي.

وقالت منسقة منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة في تصريحات نقلتها وكالة اسوشيتد بريس إن المنظمة توصلت الى هذا العدد بعد قيامها بزيارات لسبعة مستشفيات في القاهرة والاسكندرية والسويس تحدثت خلالها الى اطباء، اضافة الى زيارات قامت بها لمشرحات.

وتقول المنظمة إن عدد القتلى بلغ 232 في القاهرة و52 في الاسكندرية و13 في السويس.

لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد حصيلة القتلى النهائية، وكانت منظمة الأمم المتحدة قدرت سابقا أن عدد القتلى يصل إلى نحو 300 قتيل لكن تقديرات هيومان رايتس ووتش استندت إلى زيارات ميدانية إلى مستشفيات ومشرحات.

"استعدادات لاستقبال مبارك"

 ومن جهة أخرى، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن هناك استعدادات تجري لاستقبال الرئيس المصري، حسني مبارك، في ألمانيا بهدف "إجراء فحوصات طبية مطولة".

وأضافت المجلة في نسختها الإلكترونية أن الشائعائات بشأن احتمال إقامة مبارك في ألمانيا لأسباب طبية باتت "قابلة للتصديق أكثر مما كان يعتقد لحد الآن".

ونقلت دير شبيجل عن مصادر مقربة من إحدى العيادات الألمانية أن "المباحثات الأولية جارية مع بعض المستشفيات".

لكن ناطقا باسم الحكومة الألمانية وهو ستيفن سيبرت قال "ليس هناك طلب رسمي أو غير رسمي بشأن هذه الإقامة".

ويُذكر أن مبارك كان قد تلقى العلاج مرتين على الأقل في ألمانيا.

تواصل الاعتصام

ولا يزال آلاف المحتجين معتصمين في ميدان التحرير بعد مرور أسبوعين على بدء احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة المصرية.

ويصر المحتجون على الرحيل الفوري للرئيس المصري، حسني مبارك وهو مطلب رئيسي طُرح خلال المباحثات بين بعض أطياف المعارضة ونائب الرئيس، عمر سليمان، المعين أخيرا.

ويقول أحد مراسلي بي بي سي في القاهرة إن الجيش لا يزال يتسامح مع المحتجين في الميدان لكن عودة الحياة إلى طبيعتها قد يجعل الاحتجاجات تفقد زخمها.

ويضيف المراسل أن في حال لجوء المحتجين إلى التصعيد، فإنهم يغامرون بالاصطدام بالجيش المصري الذي يحظى باحترام كبير لكن في حال انسحابهم من الميدان فإنهم قد يتعرضون إلى أعمال انتقامية من طرف الحكومة.

"تقدم"

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين إن مصر "تحقق تقدما" في طريق الخروج من الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف أوباما ردا على سؤال احد الصحفيين حول تطورات الوضع في مصر بالقول: "مما لا شك فيه ان على مصر سلوك طريق الاصلاح، وانا اعتقد انهم يحققون تقدما".

في غضون ذلك، وصل الناشط المعارض وائل غنيم، الذي "اختفى" منذ اكثر من عشرة ايام من ميدان التحرير، الى الميدان بصحبة الدكتور حسام بدراوي الأمين العام الجديد للحزب الوطني.

وكان وائل غنيم مدير تسويق جوجل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد اختفى منذ تظاهرات "جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني الماضي ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من احتمال تعرض غنيم للتعذيب في الحبس.

وفشلت محاولات الحكومة المصرية استعادة الحياة الطبيعية في البلاد بعد إصرار المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة على عدم مغادرة أماكنهم حتى يتحقق مطلبهم برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.

ولا يزال المعتصمون يفترشون الارض حول الدبابات المنتشرة بين ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض قرب المتحف، وأقام المتظاهرون حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي للمجمع الحكومي الذي يقع في الميدان مانعين الموظفين من الدخول إليه.

وأفادت تقارير بأن ضابطا كبيرا حاول إثناء المعتصمين عن خطوتهم إلا انه لم ينجح في ذلك واصر المعتصمون على الوقوف بين مدخل المجمع الخلفي وبين عناصر الجيش لمنع اي كان من الدخول.

ولا تزال المدارس مغلقة والبورصة المصرية أيضا على الرغم من أن البنوك فتحت أبوابها يوم الأحد أمام عملائها.