المنسي يطالب وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها تجاه اعمار المنازل المدمرة

غزة - دنيا الوطن
حث وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة، وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين UNRWAعلى ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار غزة وطالبها بالضغط من أجل رفع الحصار عن غزة والتعجيل بتدفق مواد ومستلزمات الإعمار.

وقال المنسي، الأحد، إن الأمم المتحدة قد لعبت دورا متحيزا أمام قضية إعمار غزة، موضحا أنها انحرفت عن مسارها الإنساني وأصبحت تتصرف كأحد أركان الرباعية الظالمة التي تحاصر غزة وطالبها بالعودة إلى ميثاقها وتحمل مسئولياتها للضغط على الاحتلال لتحمل كافة تبعات هذا العدوان الغاشم والمستمر على قطاع غزة.

وتحدث الوزير عن أن الدمار طال كل شيء في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وان هناك عجز كبير في قطاع الإسكان يصل لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن 55 ألف وحدة سكنية تدمرت في الحرب منها 5 آلاف منزل هدم بشكل كامل وان نسبة منازل اللاجئين من تلك المنازل تمثل 60 في المئة .

ووصف المنسي دور وكالة الغوث في عملية الاعمار بالضعيف، وقال هناك عقود أبرمتها وكالة الغوث مع عدد من الدول منها ما هو مدفوع أو مؤجل مثل السعودية والإمارات واليابان و ليبيا، وهذا يعني أن الوكالة بإمكانها الانطلاق في عملية الاعمار والمشكلة ليست في المال وليست في المواد بالنسبة لها وإنما بتعمدها بالتوقف عن اعمار المنازل المدمرة، موضحا أن الوكالة لم تبذل جهدا لإدخال مواد البناء للقطاع من أجل إعمار هذه المنازل المدمرة.

وقال المنسي إن ما دخل من مواد البناء عبر الجانب الإسرائيلي لا يمثل سوى 7في المئة فقط من المطلوب لمشاريع وكالة الغوث الدولية والتي كانت قد شرعت في إقامتها قبل 5 سنوات فقط وهي لا تصل للسوق وإنما لوكالة الغوث بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لم يصل أي كيس أسمنت للمباني التي هدمت في الحرب .

وأشار المنسي إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الإعمار الشامل والتي تتضمن بناء 1000 وحدة سكنية للمواطنين واللاجئين رغم الحصار وقال إن الحكومة لا تفرق بين مواطن ولاجىء في ظل تباطؤ الوكالة عن القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وقال المنسي: "إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان سهلنا كل ما يمكن تسهيله للوكالة بما يساعدها للانطلاق في عمليات الإعمار ولكنها قيدت نفسها بعدم مقدرتها على إدخال مواد البناء وترفض البناء بالمواد المتوفرة في السوق معتبرة إنها لا تدخل من المعابر الرسمية وأن المانحين رفضوا استخدام هذه المواد ".