مصر: توجيه تهمتي القتل والشروع فيه للعادلى

غزة - دنيا الوطن
بدأت النيابة العامة فى مصر السبت، التحقيق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، حسبما ذكر مصدر قضائي .وقال المصدر إن النيابة وجهت للعادلي عدة تهم، منها القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر، مما تسبب في قتل عدد منهم .

كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات، مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى إلى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب .

يأتى ذلك فيما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع المسئولين والوزراء السابقين الصادر ضدهم قرار من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بادراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وتجميد أرصدتهم وحساباتهم في البنوك كاجراء وقائي، لحين استكمال التحقيقات معهم واصدار قرارات بشأنهم من النيابة العامة والكشف عن مخالفاتهم المالية التي ارتكبوها وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة ضد بعض المسئولين والتي كانت قد تلقت عدة بلاغات ضدهم تناولت جرائم العدوان علي المال العام واصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود باطلاق الرصاص علي المتظاهرين .

وكان النائب العام قد كلف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة باخطار الجهات الرسمية كمصلحة الشهر العقاري والبنك المركزي بتجميد ارصدتهم والتحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والنقدية تمهيدا للعرض علي محكمة استئناف القاهرة حتي تأذن وتوافق علي قرار النائب العام بالكشف عن سرية حساباتهم .

كما قام البنك المركزي باخطار جميع البنوك وفروعها بوقف صرف أية مبالغ ولمن صدر ضدهم تجميد الارصدة من أقاربهم أو ذويهم أو اصدقائهم أو البيع، طبقا لنص قانون الاجراءات الجنائية المادة 208 مكرر وينص علي اعطاء النائب العام السلطة في حالة وجود جرائم أو دلائل علي جدية الاتهام بالاستيلاء علي المال العام أو الاضرار بالمال العام أو التربح أو من جرائم تقع علي الأموال المملوكة للدولة والوحدات التابعة لها من ضمن العقوبات .

كما يواصل المكتب الفني للنائب العام تحقيقاته مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بالعدوان علي المال العام وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المتهم بتزوير الانتخابات والاحتكار، وبحسب صحيفة "الأخبار" فأنه سيتم الاعلان تباعا عن التحقيقات مع المسئولين السابقين في قضايا العدوان علي المال العام .

وتتناول التحقيقات البلاغات التي تتضمن المهندس أحمد عز الذي استطاع عن طريق استخدام النفوذ وبمساندة عناصر بارزة في السلطة في الاستيلاء علي نسبة 50.28 % من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالاسكندرية بعد قيامه في عام 2001 بتخريب الشركة عن طريق خفض انتاج كميات حديد التسليح بوصفه رئيسا لمجلس الادارة، حيث قام بوقف خط انتاج حديد التسليح "اللفف"مما أدي إلي تداعيات خطيرة علي انتاج الشركة مما تسبب في وجود فائض في خامات البليت قدر بحوالي 54 ألف طن شهريا قام باستغلاله لصالح شركته الخاصة "العز لصناعة حديد التسليح" والتي بيع لها سعر الطن في هذا الوقت بما قيمته 68 جنيها وهو سعر أقل مما كان سائدا بالأسواق .

وفي هذا الوقت تقدم العديد من التجار إلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يشتكون فيها من انهم تقدموا بطلبات لشراء البليت، باسعار تزيد على 50 جنيها عن السعر الذي طرحته شركة أحمد عز إلا أن الوزارة لم تستطع إلزام احمد عز بالبيع بهذه الأسعار العالية وفضل البيع لمصانعه باسعار أرخص مما يعد جريمة في حق المال العام مما تسبب في خسارة وصلت في هذا الوقت إلي حوالي 25 مليون جنيه .

كما تضمنت البلاغات امتلاك أحمد عز اسهما بقيمة 430 مليون جنيه تمثل نسبة 20.89 % من قيمة الاسهم بالرغم من انه كان مديونا للشركة بأكثر من 745 مليون جنيه أي أن أسهم شركة العز في الدخيلة ارتفعت من 9.5 إلى 20.89 % دون ان تدفع الشركة مليما واحدا .

وشملت بلاغات أحمد عز استحواذه على صناعة حديد التسليح لاسهم الزيادة في شركة الدخيلة مبلغ 4 مليارات و29 مليونا و 462 ألفا و 657 جنيها في حين كان نصيب الشركة في صافي الاصول طبقا للمركز المالي لشركة الدخيلة في 31 يناير 2006 مبلغ 748 مليونا و969 ألفاً و713 جنيها وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ عن نصيب الشركة في صافي اصول شركة الدخيلة 31 يناير عام 2006 وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس إدارة الشركة في 12 فبراير 2006 والذي تم اتخاذه تاريخا لاستحواذ مبلغ 3 مليارات و 280 مليونا و 492 ألفا و962 جنيها .

وطالب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بالتحقيق مع احمد عز في كيفية احتكار عز وحده علي نسبة 67 % من انتاج الحديد والتلاعب في الاسعار والتحكم فيها بطرق غير مشروعة مما تسبب في إلحاق خسائر فادحة للمواطنين، كما ان ثروته وصلت الآن إلي أكثر من 60 مليار جنيه، بينما بلغت مديونيته للبنوك المصرية 7 مليارات جنيه ويرفض السداد رغم ثروته الطائلة .

كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم ضد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان والذى يتهمهم بتخصيص 127 فدانا في منطقة الشيخ زايد لانشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها أحمد نظيف واقام عليها جامعة النيل .

وتضمن بلاغ بكري بانه تم تأسيس هيئة أهلية باسم المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي كمؤسسة معنية بالبحث العلمي والتكنولوجيا وهي خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، غير ان الغريب في الأمر ان رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان خصصا للمؤسسة 127 فدانا ما يعادل نصف مليون متر بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بقيمة مليار و160 مليون جنيه لاقامة جامعة تكنولوجية عليها تدعي "جامعة النيل" علي ان تتولي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط في هذا الوقت دفع ثمن الأرض من حساب المال العام بوزارة المالية .

وأشار مصطفي بكري في بلاغه ان د.أحمد نظيف كان في ذلك الوقت وزيراً للاتصالات فصدر قرار بتولي وزارة الاتصالات بناء هذه الجامعة من ميزانيتها الخاصة ثم ما سرعان ما تولي نظيف رئاسة الحكومة في 2004 وبعدها صدر القرار الجمهوري 2006 باعتبار جامعة النيل جامعة خاصة في عام 2006 .

وأمر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا بسرعة إجراء التحريات واعداد تقارير بشأن المخالفات المنسوبة إلي ما تناوله بلاغ بكري للوقوف علي صحته