العاهل الأردني يلتقي قادة الحركة الإسلاميّة في مكتبه

غزة - دنيا الوطن
سد رئيس الوزراء الأردني المكلف الجنرال معروف البخيت كل الثغرات الممكنة التي يمكن أن ينفذ مها خصومه فرصته الثانية إليه، وهو يجري المشاورات السياسية مع الكتل البرلمانية، والقوى السياسية الأخرى، لإتمام عملية تأليف وزارته الجديدة التي ينتظر أن تضع حملها، وتؤدي اليمين الدستورية أمام الملك، إذ  كلف بتشكيلها من قبل العاهل الأردني يوم الثلاثاء الماضي بعد قبول إستقالة رئيس الوزراء سمير الرفاعي في اليوم ذاته، علما أن عملية المشاورات التي يجريها الجنرال البخيت ليست أكثر من إستشارات تقليدية لم ينص عليها الدستور الأردني، لكن فرضتها منذ عقود أعراف سياسية لم يعد تخطيها مقبولا في الأوساط السياسية.

وحتى ساعات الظهيرة يوم الخميس فقد أتم الجنرال البخيت عملية الإستشارات مع القوى السياسية في البرلمان، وعقد إجتماعات مغلقة مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، كما إلتقى الجنرال البخيت قادة أحزاب ومؤسسات مدنية في مسعى لتحصين ثاني حكومة يؤلفها بوجهات النظر والآراء، وسط رفض قوى سياسية لإعادة تجريب قدرات الجنرال البخيت، إذ تظاهرت مجموعة من السياسيين والمثقفين الأردنيين ضد تكليف الجنرال البخيت بتأليف الوزارة الجديدة، متحدثين عن مطبات وأزمات كثيرة تسبب بها رئيس الوزراء المكلف خلال تجربته الأولى بين عامي 2005 و 2007 ،فيما رأت الحركة الإسلامية الأردنية أن الجنرال البخيت ليس الشخصية الوطنية التي يمكن أن يناط بها قيادة حكومة إنقاذ وطني.

الملك والإسلاميين

يأتي ذلك في وقت أبقت فيه الحركة الإسلامية الأردنية حتى ظهر اليوم نبأ إستدعاء رئيس الديوان الملكي الأردني ناصر اللوزي لبضعة قيادات فيها للإجتماع بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مكتبه الخاص بالقصر الملكي طي الكتمان، إذ أبلغت قيادات إسلامية بأن الملك يريد الإستماع لوجهة نظر أكثر من قيادي في الحركة الإسلامية في الشأن الوطني العام، والعوائق أمام إنضمام الحركة الإسلامية الى العملية السياسية الراهنة، والإستفادة من تقديراتهم السياسية في عملية تأليف وزارة أردنية جديدة عنوانها العريض هو التقدم بسرعة نحو إصلاح سياسي حقيقي.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير فإن المعلومات التي رشحت من داخله لـ"إيلاف" تحدثت عن طلب مباشر من العاهل الأردني للقيادات الإسلامية بعدم التردد في قبول تكليفه إليهم المشاركة في العملية السياسية من دون هواجس أو مخاوف أو تردد، أو شروط مسبقة، مؤكدا لهم بأن جميع وجهات نظر القادة في الحركة الإسلامية ستظل موضع تقديره ومتابعة منه شخصيا، الأمر الذي قد يسهل قبول الحركة الإسلامية المشاركة في حكومة الجنرال البخيت قيد التشكيل، إلا أن هذا الأمر لم يحسم، إذ تطرق القادة الإسلاميين في مكتب الملك الأردني الى عملية الإنتخابات الأخيرة، وضرورة وضع حد للبرلمان الحالي، الذي جاء كترجمة لقانون إنتخاب مشوه حظي برفض الأغلبية الصامتة من الأردنيين.

وتم التطرق خلال لقاء الملك والقيادات الإسلامية – وفقا لمعلومات "إيلاف" الخاصة- الى ضرورة التداعي تحت الرعاية الملكية المباشرة لمؤتمر حوار وطني عام تخضع له جميع الملفات الأردنية التي تستدعي بحثا سريعا ومستفيضا، وأن يخضع قانون الإنتخاب الجديد لهذا المؤتمر الكفيل - وفقا لقيادات إسلامية- بإخراج الأردن من عنق الزجاجة، وإبعاده عن مسار التطورات الإقليمية، وإبقاء الأردن كيانا آمنا في إقليم مضطرب، إذ رد العاهل الأردني بأن مطلبا من هذا النوع قد جرى ذكره في كتاب تكليف الجنرال البخيت تأليف الوزارة الجديدة، وأنه سيكون أولوية بعد تأليف الوزارة.