21 نائبا جزائريا يقترحون قانون لرفع حالة الطوارىء السارية منذ 19 عاما

غزة - دنيا الوطن
تقدم 21 نائبا جزائريا من مختلف الاحزاب السياسية باقتراح قانون للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) طالبين رفع حالة الطوارىء السارية منذ 19 عاما، وفق ما ذكرت الاربعاء وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

واعتبر النواب اصحاب الاقتراح أن تحسن الوضع الأمني "يرفع أي مبرر عملي للابقاء على هذا الوضع"، وفق المصدر نفسه.

واشاد رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية النائب سعيد سعدي بهذه الخطوة رغم اعتباره انها "متاخرة بعض الشيء".

واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية ان "رفع حالة الطوارىء هو تحد في الشارع. انه اختبار قوة".

وكان سعدي وراء الدعوة الى تظاهرة في 22 يناير/كانون الثاني في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برفع حالة الطوارىء، لكن السلطات لم تسمح بها.

وبات هذا المطلب يحتل اولوية لدى العديد من الشخصيات السياسية في الجزائر وخصوصا بعد المواجهات في بداية كانون الثاني/يناير التي ادت الى خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.

وتنص المادة 119 من الدستور الجزائري على ان "المبادرة بسن القوانين من صلاحيات رئيس الحكومة والنواب وان قبول اقتراحات القوانين مشروط بايداعها من قبل 20 نائبا".

من جانب آخرن دعا رئيس الحكومة الجزائرى الأسبق أحمد بن بيتور إلى "تغيير النظام بهدوء" للانتقال إلى "جمهورية جديدة"، مؤكدا "الضرورة العاجلة" لتحقيق ذلك.

وقال بن بيتور فى مبادرة سياسية نشرتها الصحف الجزائرية إن "التجارب الأخيرة فى الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المفاوض الكفء للتعامل مع السلطة التى تدير ظهرها لشبيبة مصممة على انتزاع حريتها ولو بالعنف".

وأضاف "يجب تغيير نظام الحكم ليس الأشخاص فقط" من أجل تحقيق "ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد وتشجيع وصول جيل جديد من الشباب لمراكز القيادة السياسية فى كل مستويات السلطة".

وشدد على أن مبادرته تهدف إلى "المرور من مجتمع يتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل إلى مجتمع يرتكز على قوانين وأعراف سلمية تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين"، داعيا إلى وضع أجندة سياسية من أجل الانتقال إلى "جمهورية جديدة" وتجنب العنف.