نتنياهو أمر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالإعلان عن حالة التأهب القصوى تحسبا من تطورات لبنان

غزة - دنيا الوطن
على الرغم من ان الحكومة الإسرائيلية تردد دائما أنّها لا تخشى من اشتعال ما يُسمى في الدولة العبرية الفتنة الطائفية، وتؤكد عبر الناطقين باسمها على أن خطر إشعال فتيل الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله هو احتمال ضعيف، إلا أن الإعلام العبري يواكب عن قريب ما يجري على الساحة الداخلية في بلاد الأرز.
ويمكن القول إنّ حكومة بنيامين نتنياهو تحركت على عدة مسارات لبحث الأزمة في لبنان على الشكل التالي: المسار السياسي الإقليمي: كثفت إسرائيل من اتصالاتها مع دول إقليمية عربية بدعوى تبادل وجهات النظر حول كيفية التعاطي مع الأزمة اللبنانية على كافة الأصعدة وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة هذه الأزمة وما يتوقع أن تُحدثه من تداعيات واستطالات، حيث تولى هذه الاتصالات رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) الجديد، تامير باردو.
بموازاة ذلك، فهناك التحرك على المسار السياسي الدولي: تحركت الدبلوماسية الإسرائيلية نحو أمريكا والدول الأوروبية الرئيسية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وتولى هذه المهمة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أجرى يوم الثلاثاء الماضي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما ونائبه جو بايدن، كما قالت الجمعة صحيفة 'هآرتس' العبرية، نقلاً عن مصادر سياسية وصفتها بأنّها رفيعة في تل أبيب. وخلال هذين الاتصالين، زادت المصادر عينها قائلة، حذّر نتنياهو من خطورة الوضع في لبنان ومن تدهور خطير متوقع نتيجة لهيمنة حزب الله على الساحة اللبنانية ونتيجة لإقصاء القوى الموالية للغرب في هذه الساحة التي تنضوي تحت راية المعسكر الذي يقوده الحريري. ونبّه إلى أهمية أن تلقي أمريكا بكل ثقلها إلى جانب هذا المعسكر لتتمكن من إحباط مشروع الحزب بتحويل لبنان لموقع إيراني متقدم وتهديد مصالح الغرب والمصالح الأمريكية وتهديد أمن إسرائيل.
مضافًا إلى ذلك، كانت تحركات أخرى على المسار الأمني والعسكري، حيث قالت المصادر السياسية والأمنية المتطابقة في تل أبيب إن نتنياهو دعا قادة المنظومة الاستخباراتية إلى مكتبه يوم الأحد 23 كانون الثاني (يناير)، وطلب إعلان حالة الطوارئ والاستنفار في الأجهزة الاستخباراتية، شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والاستخبارات الخارجية (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وشدّد على قادة هذه الأجهزة أهمية تكثيف نشاطها في قوس الأزمة وهي المنطقة التي تضمّ لبنان وسورية وقطاع غزة وإيران، وانتهى الاجتماع باتخاذ قرار تشكيل غرفة طوارئ تضم قيادات من هذه الأجهزة لإدارة الأزمة اللبنانية.
كما تحدثت تقارير خاصة عن رفع درجة الاستعداد والتأهب في صفوف القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية.
وبحسب الصحيفة العبرية فإنّ هناك بين أوساط الخبراء الإستراتيجيين من يرى في هذه التحركات الإسرائيلية أنّها بمثابة رسالة ردعية، بيد أنّ آخرين يرون في هذه الإجراءات أنّها تؤشر لمرحلة قادمة قد تشهد تدخلا عسكريا صهيونياً في لبنان إذا ما تدهور الوضع في الداخل، ويستند هؤلاء إلى حقيقة استعجال إسرائيل للإعلان عن القرار الظني الذي يدين عناصر من حزب الله، وربما مسؤولين في سورية في مرحلة لاحقة.
في سياق ذي صلة، ما زالت المؤسسة الأمنية في الدولة العبرية تتابع بقلق بالغ اخر التطورات في لبنان، وفي هذا السياق، رأى المحلل للشؤون العسكرية في 'يديعوت أحرونوت' أمس أنّ بلاد الأرز باتت على قاب قوسين أو أدنى من الحرب الأهلية. وقال: تقوم الطوائف اللبنانية كلها، السنة والشيعة والمسيحيون والدروز، في الوقت الحالي بتوزيع السلاح على أنصارها استعداداً للمواجهة المقبلة، في الوقت نفسه، فإن الجيش اللبناني يرى نُذر العاصفة القريبة، ويبحث عن طريق لمواجهتها. ويمكن القول إن أي حادث عنيف بالرصاص الحي بين المجموعات المتخاصمة في الشوارع، حتى لو كان عرضياً، من شأنه أن يتدهور نحو حرب أهلية. صحيح أنه لا تزال هناك كوابح داخلية وخارجية، غير أنها بدأت تسقط واحداً تلو الآخر. وقد دعا سعد الحريري مؤيديه إلى التحلي بضبط النفس، لكن يبدو أنه هو نفسه سيقوم في غضون الساعات القليلة المقبلة بخلط أوراق اللعبة البرلمانية كلها، وذلك من خلال إعلان انسحاب كتلته من مجلس النواب، فضلاً عن أنه لم يتجاوب مع دعوة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبذا فإنه سيترك الحكومة ومجلس النواب في يد حزب الله ومؤيديه. 
وفي واقع الأمر، فإن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، زاد المحلل الإسرائيلي، لم يكن راغباً في إسقاط سعد الحريري، وإنما كان راغباً في أن يبقى رئيساً للحكومة بشرط أن يتخلى عن المحكمة الدولية الخاصة التي تقوم بالتحقيق في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وعندما فشل نصر الله في تحقيق رغبته هذه، فإنه لجأ إلى الخطة البديلة وفحواها إسقاط حكومة سعد الحريري وتشكيل حكومة دمى برئاسة ميقاتي التي يفترض بها أن تلغي القرار الظني للمحكمة الدولية.
بالنسبة لإسرائيل، أوضح المحلل المرتبط بالمؤسسة الأمنية في تل أبيب، فإنها يجب أن تكون سعيدة بالوضع الجديد الناشئ في لبنان، والذي تحول فيه نصر الله من زعيم جهادي إلى زعيم مسؤول عن الدولة، كما حدث مع حركة (حماس) في غزة. ناهيك عن أن الأحداث المستجدة في لبنان لن تكبح المحكمة الدولية الخاصة، التي يُنتظر أن تعلن قريباً هوية الجهة المتهمة باغتيال رفيق الحريري والتي بات معروفاً أنها مرتبطة بحزب الله. 
وخلص إلى القول إنّه إزاء ذلك كله، فإن ما يجب على إسرائيل فعله هو أن تنتظر وأن تكون مستعدة لأي احتمال، وفي الوقت نفسه عليها أن تتعوّد من الآن فصاعداً أن حدودها الشمالية أصبحت بمثابة حدود مشتركة مع إيران، على حد تعبيره.