البرلمان المصري يقر بأن أكثر من 90% من أعضائه مطعون بشرعية عضويتهم

غزة - دنيا الوطن
أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (الغرفة الصغرى في البرلمان) المصري بأن نحو 486 نائبا فى المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي الى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015.

ويشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نسبة 90 بالمائة من عدد الاعضاء البالغ عددهم 518 عضوا من بينهم 10 معينين فقط.

وكانت محاكم مصرية ابتدائية قد ابطلت عضوية هؤلاء الأعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي بالتلاعب والتزوير.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن رئيسة اللجنة أمال عثمان السبت ان البرلمان قرر إحالة حوالى 1527 طعنا إنتخابيا إلى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس.

ولم تشر عثمان إلى أسباب احالة الطعون للمحكمة العليا، الا انها قالت أن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل فى صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم.

وأشارت عثمان إلى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون إنتخابية بالإضافة إلى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم.

وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد اكتسح أكثر من 90 بالمائة من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بانه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها في الانتخابات.

واعتاد البرلمان في الدورات السابقة ان يرفض الطعون في عضوية أعضائه بعد بدء جلساته مستندا إلى قاعدة سنها وهي انه سيد قرراه وليس للقضاء التدخل في اقرار صحة العضوية.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الاسبوع الماضي بالغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة محذرة من عدم الاستجابة للمطلب من شأنه أن يؤدي إلى غضب غير محسوب للمواطنين.