العفو الدولية تحث مصر على إسقاط احكام الإعدام في قضية نجع حمادي
غزة - دنيا الوطن
أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الصادر على متهم بأعمال قتل طائفية في مصر، ودعت السلطات إلى التوقف عن الالتفاف على نظام القضاء الجنائي باستخدام محاكم الطوارئ.وحُكم على محمد أحمد حسين بالإعدام من قبل محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) لقتله ستة أقباط مسيحيين ورجل شرطة مسلم جراء إطلاقه النار عليهم من سيارة مسرعة أثناء مغادرة المصلين كنيسة في مدينة نجع حمادي في 6 يناير 2010.
وقالت منظمة العفو: "إننا ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد محمد أحمد حسين "، "فأكثر ما يبعث على القلق هو نظر هذه القضية من قبل محكمة لا تسمح بالاستئناف وتحرم المتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وهذه الممارسة اختزال لنظام القضاء الجنائي ويجب أن تتوقف".
واضاف بيان :"إننا ندين القتل المأساوي لستة مصلين ولرجل شرطة، ولكننا نخشى أن مثل هذه العقوبة القاسية قد لا تكون حصيلة الاستناد إلى الأدلة المتوافرة وإنما لإظهار تصميم السلطات على مكافحة العنف الطائفي، ولا سيما في أعقاب تفجير كنيسة الإسكندرية".
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "من غير الجائز توظيف عقوبة الإعدام للتصدي للعنف الطائفي، فهي بالتأكيد لن تحول دون وقوع حوادث عنف في المستقبل. وينبغي على السلطات المصرية أن تبدأ بإلغاء جميع التدابير القانونية التقييدية وجميع القيود الأخرى المفروضة على الأقباط وعلى غيرهم من الأقليات الدينية".
أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الصادر على متهم بأعمال قتل طائفية في مصر، ودعت السلطات إلى التوقف عن الالتفاف على نظام القضاء الجنائي باستخدام محاكم الطوارئ.وحُكم على محمد أحمد حسين بالإعدام من قبل محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) لقتله ستة أقباط مسيحيين ورجل شرطة مسلم جراء إطلاقه النار عليهم من سيارة مسرعة أثناء مغادرة المصلين كنيسة في مدينة نجع حمادي في 6 يناير 2010.
وقالت منظمة العفو: "إننا ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد محمد أحمد حسين "، "فأكثر ما يبعث على القلق هو نظر هذه القضية من قبل محكمة لا تسمح بالاستئناف وتحرم المتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وهذه الممارسة اختزال لنظام القضاء الجنائي ويجب أن تتوقف".
واضاف بيان :"إننا ندين القتل المأساوي لستة مصلين ولرجل شرطة، ولكننا نخشى أن مثل هذه العقوبة القاسية قد لا تكون حصيلة الاستناد إلى الأدلة المتوافرة وإنما لإظهار تصميم السلطات على مكافحة العنف الطائفي، ولا سيما في أعقاب تفجير كنيسة الإسكندرية".
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "من غير الجائز توظيف عقوبة الإعدام للتصدي للعنف الطائفي، فهي بالتأكيد لن تحول دون وقوع حوادث عنف في المستقبل. وينبغي على السلطات المصرية أن تبدأ بإلغاء جميع التدابير القانونية التقييدية وجميع القيود الأخرى المفروضة على الأقباط وعلى غيرهم من الأقليات الدينية".

التعليقات