اعتقال ثمانية ناشطين يوزعون بيانات تطالب برحيل مبارك

غزة - دنيا الوطن
كشف المنسق الاعلامي للحملة الشعبية لدعم البرادعي عن قيام اجهزة الامن بالقاء القبض على عدد من الشباب اثناء قيامهم بتوزيع بيانات تدعوا المواطنين للتظاهر يوم 25 يناير/كانون الثاني القادم.

وعن عدد الذين تم القبض عليهم ، قال محمود عادل الحتة في اتصال مع "محيط": "ان العدد يصعب تحديده فلدينا اخبار حول القبض على عدد من مَن قاموا بتوزيع البيانات على المارة ويقدر العدد المبدئي بنحو 8 اشخاص".

واضاف تم القبض على 5 بجوار موقف عبود اثناء توزيعهم أكثر من 700 بيان في أماكن عدة من بينها روض الفرج والخلفاوي"، مشيرا الى انه تم القبض على 2 آخرين في سوهاج كما تم القبض على شخص ثامن.

واوضح ان من بين الذين تم القبض عليهم اسامة سليمان واحمد رشدي ومحمود الملط واسلام فاضل وبيتر أيوب، مشيرا الى انه حتى الآن هم قيد  الاعتقال.

يذكر أن البيان الذي وزعوه كان يحمل مجموعة من المطالب أبرزها رحيل الرئيس مبارك وحل مجلسي الشعب والشورى ومحاكمة وزير الداخلية وخفض الأسعار ورفع الحد الأدني للأجور.

وعن الاعداد للتظاهرة ، افاد الحتة بان المسيرة يتم الاعداد لها مع محرر صفحة "خالد سعيد" على موقع "فيس بوك"، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن مكان انطلاق المظاهرة في وقت لاحق، حفاظا على سرية التحرك.  

وكشف ان هناك اكثر من 15 الف شاب مستعدين للمشاركة في هذه المسيرة وذلك من خلال التفاعلات عبر موقع "فيس بوك"، داعيا الشعب المصري الى التحرك والخروج الى الشارع للتعبير عن تطلعاته برحيل هذا النظام. يأتي هذا فيما نجح "محيط" في التواصل مع اسامة سليمان عضو الحملة الشعبية الذي تم القبض عليه مع المجموعة بجوار موقف عبود، مؤكدا انهم تعرضوا لعملية اعتداء من قبل بلطجية تابعين للشرطة ومن قبل المخبرين.

واوضح سليمان انه تم احتجازهم لعدة ساعات في مكان مجاور للموقف ثم الافراج عنهم بعدها، مشيرا الى انه تم التحاور مع ضابط امن بخصوص البيان الذي يقومون بتوزيعه .

واكد سليمان انه وباقي المجموعة نجحوا في توزيع اكثر من 700 بيان، مشيرا الى ان الناس تفاعلت معهم بشكل كبير مما يؤكد ان المسيرة المزمع تسييرها الثلاثاء المقبل ستكون ناجحة.
 
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن قوات الأمن القت مساء الأربعاء القبض على مجموعة من أعضاء رابطة البرادعي للتغيير أثناء قيامهم بتوزيع بيانا يدعو المواطنين للتظاهر يوم 25 يناير/كانون الثاني القادم.

دعوة عامة

ومن جانبها ، أكد الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة لن تشارك في مظاهرة 25 يناير/كانون الثاني التي دعت إليها حركة 6 إبريل. 

وارجع العريان في تصريحات خاصة لصحيفة "الدستور" الأصلي عدم المشاركة إلي أن الدعوة لتلك المظاهرة دعوة عامة خارجة من الفضاء الإلكتروني وبالتالي فهي مواجهة لكل مواطن في هذا المجتمع .

وقال أن أفراد الإخوان جزء من الشارع المصري ولهم حق المشاركة من عدمه وفق ما يترأ لهم ،ولكن في الوقت ذاته لن تشارك الجماعة كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع.

وحول توقع الجماعة من كون هذه المظاهرة نواة لثورة شعبية علي غرار ما حدث في تونس قال العريان:أتمني أن يكون لها صدأ وتأثير فالشعب المصري ربما تأثر بالمشاهد التي رآها في تونس لكنه يحتاج إلي تفعيل خاصة وأن الأوضاع والظروف المعيشية والسياسية في مصر أسوا من تونس ،بعدما قام النظام المصري بإجراء تعديلات دستورية اقصائية للمعارضة في عام 2006 .

ومن جانب آخر ، وضعت جماعة الإخوان عشرة مطالب بين يدي النظام الحاكم لتهدئة حالة الاحتقان في الشارع المصري مطالبين بضرورة تنفيذ هذه المطالب علي وجه السرعة حتى تتقي مصر ثورة شعبية ستكون أكثر ضراوة وأوسع أثرًا مما حدث في تونس علي حد وصفها وحددت الجماعة مطالبها في

أولا : إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المصريين منذ ثلاثين عاما خاصة وأنها لم تحقق الأمن ولم تمنع الجريمة طوال هذه السنين .

ثانيا : حل مجلس الشعب المزور بإصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد يعبر عن إرادة الأمة ويحقق آمال وطموحات المصريين وتحت إشراف قضائى كامل .

ثالثا : إجراء تعديلات دستورية لازمة وسريعة للمواد 5 ، 76 ، 77 ، 88 ، 179 لضمان حرية الترشح وديمقراطية الاختيار فى الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف القضائى الكامل، وإلغاء التعارض الدستورى وتحقيق التوافق مع ثوابت وتاريخ وثقافة وحضارة هذا البلد العظيم .

رابعا : العمل السريع والفعال على حل مشكلات المواطنين الحرجة كبداية لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية بتوفير السلع الضرورية والدواء وإصلاح منظومة التعليم والصحة، خاصة مع إمكانية توفر الموازنات اللازمة لذلك عبر:
الصناديق الخاصة التى تبلغ ميزانيتها أكثر من 1200 مليار جنيه ويتحكم فيها الفساد.
مخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة التى تعد بالمليارات .
وقف ضخ الغاز المصدر للصهاينة وإعادة النظر فى سعره وتصديره إلى دول أخرى.
إعادة النظر فى أسعار الأراضى التى تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال وللفاسدين وسدنة النظام وهذه تقدر بمئات المليارات وبيع ما لم يستخدم منها بالمزاد العلنى لصالح الشعب .

خامسا : إعادة النظر وفورا فى السياسة الخارجية المصرية وخاصة بالنسبة للصهاينة .

سادسا : الإفراج والعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين وعن كل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية .

سابعا : الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية التى أعلنها ويطالب بها أصحابها منذ سنوات طويلة.

ثامنا : حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وإلغاء القيود على إصدار الصحف وعلى كل وسائل الإعلام .

تاسعا : محاكمة المفسدين الذين تضخمت ثرواتهم بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية.

عاشرا : إعادة الحيوية إلى المجتمع الأهلى المصري وإلغاء تدخل الجهات الأمنية فى كل الشئون الداخلية فى الجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية .

وقالت الجماعة خلال رسالتها الإعلامية أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى الذي يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة إذا كان النظام المصري جاد فى الإصلاح وحريص علي الاستقرار، ويعمل علي تحقيق مصالح شعبه بشكل حقيقي
وأكدت الجماعة أن المسكنات الإعلامية التي تستخدمها الحكومة لم تعد لها قيمة عند رجل الشارع الذي يعي ما يحدث من حوله دائما.

وحملت الجماعة الحكومة وزر جرائم الانتحار خلال الأيام الماضية وقالت: أن إقدام بعض المصريين على ارتكاب كبيرة الانتحار التي شهدتها مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية ،على الرغم مما فيها من حرمة شرعية ، كانت كلها احتجاجات على الممارسات الحكومية الخاطئة، ويتحمل الوزر الأكبر فيها النظام الحاكم .

وحذرت الجماعة من استمرار الأوضاع كما هي قائلة: "استمر الحال على ما هو عليه فلا يستبعد حدوث ثورة شعبية، ولكن كما قال الإمام البنا: "ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها؛ فالحريات العامة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان والإصلاح السياسي؛ هي مسئولية السلطة، وإذا رأى الشعب جدية النظام في العمل على تحقيق مطالبه فذلك أدعى للاستقرار، ولكن الشعوب قد تنتفض حتى تعود لها حقوقها.