المحكمة الدولية تؤكد تسليم القرار الاتهامي في إغتيال الحريري

غزة - دنيا الوطن
بعد ان نفت الانباء التي تحدثت عن تسليم القرار الاتهامي حول اغتيال رفيق الحريري، اكدت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان رسمي مساء الاثنين ان المدعي دانيال بلمار سلم القرار الاتهامي لقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.  وجاء في بيان رسمي اصدرته المحكمة "يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل ان المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية، مرفقا بالعناصر المؤيدة".

واضاف البيان ان "المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين اودعت لدى قلم المحكمة"، مؤكدا ان "محتوى قرار الاتهام يبقى سريا في هذه المرحلة".

واشار الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية "سيتولى النظر فيه" من دون ان يحدد مهلة لذلك. وكانت المحكمة اعلنت في وقت سابق ان دراسة القرار الظني قد تستغرق "بين ستة وعشرة اسابيع" قبل المصادقة عليه.

بدوره، اكد مكتب بلمار في بيان ان المدعي العام "اودع لدى المحكمة الخاصة بلبنان، قرارا ظنيا سريا في اطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. وقد أودع المدعي العام القرار الظني لدى رئيس قلم المحكمة، الذي سيحيله بدوره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية".

واوضح البيان ان القرار الظني "يشكل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة" مضيفا ان المدعي العام وفريقه سيمضون قدما "في أداء المهام المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادعاء في قضية الحريري". واعلن ان بلمار "سوف يشرح أهمية هذا الإجراء عبر بيان إعلامي يبث غدا (الثلاثاء) على الموقع الإلكتروني للمحكمة".

وكانت المحكمة نفت في وقت سابق اليوم ما اوردته وكالة انباء لبنانية خاصة حول تسليم القرار الاتهامي. وقال المتحدث كريسبن ثورولد  "نحن ننفي الخبر" الذي اوردته وكالة الانباء المركزية اللبنانية (محلية، خاصة). واضاف "حين يتم تسليم القرار الاتهامي، سنصدر بيانا ولم نصدر بيانا بعد".

وقد ذكرت وكالة الانباء المركزية بعد ظهر الاثنين ان "مدعي المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار سلم اليوم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القرار الظني بعدما انجز تحقيقاته في جريمة اغتيال" الحريري. واشارت الى ان "الاعلان الرسمي عن عملية التسليم سيتم غدا (الثلاثاء)".

بدورها، حذرت الحكومة السعودية القوى السياسية في لبنان من مخاطر حصول فتنة واضطرابات بعد سقوط الحكومة اللبنانية.

وفي بيان نشر في ختام اجتماعه الاسبوعي دعا مجلس الوزراء السعودي "الأشقاء في لبنان للعمل سويا للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية". كما اكد المجلس "عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأشقاء في لبنان، وعلى الثقة الكبيرة في حكمتهم، للخروج بلبنان من هذه الأزمة السياسية الحرجة".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى "عدم تسييس" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك وسط خلاف بين الأفرقاء اللبنانيين حول هذه المحكمة أدى الاسبوع الماضي الى سقوط الحكومة اللبنانية. وقال إن خلال مؤتمر صحافي في ابوظبي "لا احد يجب أن يسيس المحكمة".

واضاف ان "من المهم عدم الحكم مسبقا على نتائج التحقيق"، معربا عن دعمه الكامل للمحكمة "التي تأسست بطلب من الحكومة اللبنانية ومع مهام واضحة" حددها مجلس الامن الدولي، مشددا على ان عمل المحكمة مهم "لوضع حد للإفلات من العقاب".

وتتولى المحكمة التي أنشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق الحريري من اجل "تحقيق العدالة".

كما دعا الامين العام الى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال "آمل تشكيل حكومة جديدة في لبنان في اسرع وقت ممكن". وتأتي هذه الدعوة إثر إرجاء الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة اسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة.

قمة دمشق تدعو الى حل الأزمة اللبنانية على اساس س - س

من جهة اخرى، اكدت القمة الثلاثية السورية-التركية-القطرية التي عقدت في دمشق حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الازمة مبنيا على المساعي "الحميدة" السورية-السعودية "لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الاوضاع".

وشارك في القمة الرئيس السوري بشار الاسد وامير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان وذلك من اجل بحث الازمة السياسية في لبنان.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية سلجوق اونال اعلن الاحد ان اجتماعا سيعقد الاثنين في دمشق بين قادة تركيا وسوريا وقطر لبحث الازمة السياسية في لبنان.

ويأتي الاجتماع في حين أرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة اسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة.