حزب الله: القرار بتسمية بديل عن الحريري للحكومة الجديدة محسوم

غزة - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لا يمكن التهرب من إيجابيات المسعى السوري - السعودي التي توقف تفعيلها لاعتبارات مختلفة ومتصلة بظروف خارجية». وقال بري بحسب ما نقل عنه الوزير السابق وديع الخازن: «إن محاولة الاستعانة بدعم أصدقاء، كفرنسا وتركيا وقطر، ومحاولة تشكيلهم كتلة تصب في تعويم الجهود التي بذلتها دمشق والرياض، لا تعفي القيادات اللبنانية من دورها الداخلي لتسوية الأوضاع السياسية، لأن استمرار دوران الأزمة في الفراغ يولد خطرا على الأمن المعيشي الذي بات على حافة الانفجار».
وفي غمرة الاتصالات القائمة بين أحزاب وقوى فريق الثامن من آذار، بحثا عن مرشح يخلف سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة، والتي لم تتبلور صورتها بعد، أكدت أوساط حزب الله لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الحزب ومعه كل المعارضة بتسمية شخص غير الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة بات محسوما»، واعتبرت أن «تجربة الحريري في الحكومة المستقيلة كانت مخيبة، خصوصا لجهة عجزه عن تنفيذ ما التزم به سواء مع شركائه في الداخل أو مع سورية أو مع مقررات القمة الثلاثية التي انعقدت في بعبدا، وخضوعه للضغوط الخارجية والإملاءات الخارجية».

أما عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى لـ«الشرق الأوسط» فلفت إلى أن الكتلة «ستجتمع قبل ظهر الاثنين المقبل، وتحدد موقفها من الاستشارات وتسمية الرئيس المكلف في ضوء التواصل مع الحلفاء»، وأوضح أن «المعارضة لم تحسم موقفها بعد من الشخصية التي سترشحها لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن بالتأكيد سيكون للمعارضة مرشح واحد»، ورأى موسى إلى أن «هناك مجالا لإعادة الروح إلى ما أنجز في الاتفاقية السعودية - السورية، انطلاقا من النقطة الخلافية، ووضع آلية لتنفيذ التفاهم، ولا بأس إن كان بمساعدة أطراف أخرى مثل فرنسا وتركيا وقطر وغيرها»، وردا على سؤال عما إذا كان فريق 8 آذار قادر على تأليف حكومة من لون سياسي واحد، في حال كانت الأكثرية لمصلحته في استشارات التأليف، قال: «المطلوب تذويب الجليد بين الفرقاء في الدرجة الأولى، ولا شك أن من يكلف سيجري استشارات لاسمتزاج آراء الكتل قبل التأليف، والمطلوب أن تؤلف حكومة وحدة وطنية، ببيان وزاري مختلف كليا عن بيان الحكومة السابقة، مع خارطة طريق سياسية واضحة المعالم، لكن إذا ارتأى فريق 14 آذار الذهاب إلى المعارضة، فلا بد عندها من تشكيل حكومة (من لون واحد) تحت سقف الدستور لأن الفراغ السياسي لا يمكن أن يستمر».

ومع اعتصام نواب وقياديي حزب الله بالصمت في هذه المرحلة، بانتظار ما سيقوله الأمين العام السيد حسن نصر الله في إطلالة متوقعة له خلال ساعات، صدر أمس بيان باسم حزب الله و«تجمع اللجان والروابط الشعبية»، شدد على «ضرورة أن يبقى السجال السياسي قائما في الإطار الدستوري والمؤسساتي بما يفوت الفرصة على المخططات الإسرائيلية والأميركية التي تهدف إلى نشر مناخ الفوضى والفتنة في البلاد». وأسف «لتوقف المسعى العربي السوري - السعودي من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على الخروج من الأزمة القائمة، وهذا التوقف الذي ما كان ليحصل لولا رضوخ البعض للضغوط الأميركية الصهيونية الهائلة التي لا تسمح بنجاح حلول وفاقية في لبنان».

ولفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة إلى أن «الأكثرية ستثبتها الاستشارات النيابية وليس تحليلات الصحف، وكتلة النائب وليد بك (جنبلاط) هي كتلة وازنة في ظل الانقسامات الحالية»، وقال: «إن المعارضة تضم أطرافا كثيرة ستجتمع وتتشاور لتأخذ قرارها النهائي قبل التوجه إلى قصر بعبدا والمشاركة في الاستشارات، وإذا كان الرئيس سعد الحريري ملتزما بالـ(س.س) كما قال بالأمس (أول من أمس)، فلماذا كانت هذه (الخضة) إذا؟ في كل حال نأمل أن يكون كلامه جديا وصحيحا لأنه يسرنا ولأنه يكون الحل».

ورأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ناجي غاريوس أن «على فريق الموالاة أن يشكر المعارضة لأنها أنقذت (الرئيس) سعد الحريري من المأزق الذي وقع فيه وكاد أن يؤدي بالبلاد إلى أتون فتنة لا يرحم»، معتبرا أنه «في وقت انتظر الجميع الفرج من المسعى السوري - السعودي، حملت المعارضة زمام المسؤولية تجاه شركائها في الوطن وفي مؤسساته الدستورية فقدم وزراؤها استقالاتهم قبل أن يستقيل البلد من طمأنينته». وقال: «المطلوب اليوم هو أن يسرع رئيس الجمهورية بالإجراءات الدستورية اللازمة لولادة حكومة جديدة»، مشددا على أن «لا تراجع عن مطالب المعارضة التي نصت عليها الـ(س.س) حتى بعد تأليف الحكومة، فبنود التسوية التي أجهضتها خيارات الحريري وفريقه هي التي ستشكل جزءا لا يتجزأ من البيان الوزاري لرئيس الحكومة العتيد».