الحكومة الجزائرية ترفض تنظيم مسيرة احتجاجية على الأحداث الأخيرة في العاصمة

غزة - دنيا الوطن
رفضت وزارة الداخلية الجزائرية تنظيم مسيرة سلمية احتجاجية في العاصمة الجزائرية دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعارض للتنديد بالأحداث الدامية الأخيرة التي أودت بحياة ثلاثة متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف احتجاجا على غلاء المعيشة.
وقال الحزب في بيان مساء الخميس " إن وزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا بدون أي تبرير منح رخصة تنظيم المسيرة".

وأضاف البيان أن التجمع "يشجب عنف المتظاهرين بعد تسلل المنحرفين في صفوفهم، ومنع المظاهرات السلمية للمعارضة، واتهامها بالإستقالة والإهمال" لافتا إلى أن الحكومة "بغلق الساحة السياسة والإعلامية، تأمل في نفس الوقت في الاستقرار بالخوف وانعدام المسؤولية".

واعتبر أن رفض المسيرة "اعتراف وتعبير عن نظام مفخخ بالانشقاق ومهوس بمصالحه الخاصة".

وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت في العام 2001 مرسوما يمنع تنظيم المسيرات الشعبية في العاصمة الجزائرية دون غيرها من المحافظات، على خلفية المسيرة الشعبية التي نظمها فصيل معارض في العاصمة وأسفرت عن مقتل صحافيين اثنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وعزا وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة أمس الأربعاء استمرار الحكومة في منع المسيرات إلى الخطر "الإرهابي" الذي لا يزال يهدد العاصمة، على خلفية التفجيرات الإنتحارية التي وقعت العام 2007 واستهدفت مقر الحكومة والمجلس الدستوري ومكاتب هيئة الامم المتحدة والتي أودت بحياة العشرات بينهم موظفون دوليون.

وكانت موجة غضب شعبي اندلعت ليل الأربعاء الماضي في بعض أحياء العاصمة الجزائرية وولاية وهران وسرعان ما انتشرت في أكثر من 20 محافظة خلال يومين فقط احتجاجا على غلاء المعيشة، وقد أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة نحو 800 آخرين بينهم أكثر من 730 شرطيا فضلا عن أكثر من ألف معتقل.