المغرب: الفساد وراء أحداث الشغب في مدينة العيون
غزة - دنيا الوطن
أفاد تقرير «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في العيون»، بأن الأحداث الأليمة التي عاشتها المدينة المغربية وخلّفت 350 جريحاً و12 قتيلاً من قوى الأمن في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كانت بسبب «ضعف الحكم المحلي وسوء التدبير وعدم تلبية الحاجات المتصاعدة للسكان المحليين، بخاصة الأرامل والمطلقات والعجزة والفقراء والشباب العاطلين من العمل»، فاستفادت عصابات إجرامية لتحويل مطالب اجتماعية واقتصادية الى أعمال عنف وشغب ونهب وتخريب، شملت عشرات المؤسسات والمصارف والشركات والإدارات والمدارس والمرافق العمومية وممتلكات خاصة، منها إحراق 49 إدارة عمومية و8 فروع لمصارف تجارية و5 شركات لتحويل الأموال و145 مرفقاً تجارياً و167 منزلاً و90 سيارة.
ولاحظ التقرير الذي عُرض على مجلس النواب لمناقشته، أن انتشار المحسوبية في التعاطي مع ملفات السكن والعمل وبطاقات المساعدة الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للخدمات، شكّلا إحباطاً لدى فئة من سكان العيون، ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، على رغم أن الدولة أنفقت مئات بلايين الدراهم بين أعوام 1976-2010 على الطرق والمدارس والمطارات والمستشفيات والسكن والتنمية والبنية التحتية والمياه.
واستعرض التقرير تسلسل الأحداث على مدى شهر كامل من تفاعل المشكل، الذي تسبب في أزمة مع إسبانيا بسبب الأخطاء التي ارتكبتها وسائل الإعلام الاسبانية في التعاطي مع أحداث العيون، التي نشرت فيها صوراً لأطفال فلسطينيين، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسباني.
ولاحظ التقرير أن الاستثمار العام في الصحراء يبلغ 12820 درهماً مغربياً للفرد سنوياً (1560 دولاراً)، في حين لا يتجاوز على المستوى الوطني 5820 درهماً. وان الاستثمارات ارتفعت في العيون (سكانها 230 ألفاً) العام الماضي الى 365 مليون دولار، وارتفع مؤشر التنمية البشرية في الصحراء الى 0,729 نقطة، أي افضل من مجموع مناطق المغرب، باستثناء العاصمة الرباط والدار البيضاء الكبرى.
وأفادت الإحصاءات التي وردت في تقرير اللجنة، بأن الأقاليم الصحراوية لا تساهم سوى بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين تحصل على 6 في المئة من مجموع فرص العمل الجديدة، على رغم أن مجموع السكان في الصحراء لا يتجاوز 2,7 في المئة من سكان المغرب.
وأضاف التقرير أن الإيرادات المحصلة في الصحراء لا تغطي سوى 15 في المئة من مجموع النفقات فيها، مـقاـرنة بـ62 في المئة في مناطق أخرى من البلاد، كما ان اسـعار السـلع الاسـتـهلاكـيـة في الإقـلـيم الصـحـراوي يدعمها «صندوق المقاصة»، ما يجعلها تقل كثيراً عن مثيلتها في الشمال، كما تحصل غالبية العاملين في القطاع العام على اجور اعلى من مناطق المغرب الأخرى، بسبب ظروف العيش الصعبة في الصحراء.
أفاد تقرير «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في العيون»، بأن الأحداث الأليمة التي عاشتها المدينة المغربية وخلّفت 350 جريحاً و12 قتيلاً من قوى الأمن في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كانت بسبب «ضعف الحكم المحلي وسوء التدبير وعدم تلبية الحاجات المتصاعدة للسكان المحليين، بخاصة الأرامل والمطلقات والعجزة والفقراء والشباب العاطلين من العمل»، فاستفادت عصابات إجرامية لتحويل مطالب اجتماعية واقتصادية الى أعمال عنف وشغب ونهب وتخريب، شملت عشرات المؤسسات والمصارف والشركات والإدارات والمدارس والمرافق العمومية وممتلكات خاصة، منها إحراق 49 إدارة عمومية و8 فروع لمصارف تجارية و5 شركات لتحويل الأموال و145 مرفقاً تجارياً و167 منزلاً و90 سيارة.
ولاحظ التقرير الذي عُرض على مجلس النواب لمناقشته، أن انتشار المحسوبية في التعاطي مع ملفات السكن والعمل وبطاقات المساعدة الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للخدمات، شكّلا إحباطاً لدى فئة من سكان العيون، ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، على رغم أن الدولة أنفقت مئات بلايين الدراهم بين أعوام 1976-2010 على الطرق والمدارس والمطارات والمستشفيات والسكن والتنمية والبنية التحتية والمياه.
واستعرض التقرير تسلسل الأحداث على مدى شهر كامل من تفاعل المشكل، الذي تسبب في أزمة مع إسبانيا بسبب الأخطاء التي ارتكبتها وسائل الإعلام الاسبانية في التعاطي مع أحداث العيون، التي نشرت فيها صوراً لأطفال فلسطينيين، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسباني.
ولاحظ التقرير أن الاستثمار العام في الصحراء يبلغ 12820 درهماً مغربياً للفرد سنوياً (1560 دولاراً)، في حين لا يتجاوز على المستوى الوطني 5820 درهماً. وان الاستثمارات ارتفعت في العيون (سكانها 230 ألفاً) العام الماضي الى 365 مليون دولار، وارتفع مؤشر التنمية البشرية في الصحراء الى 0,729 نقطة، أي افضل من مجموع مناطق المغرب، باستثناء العاصمة الرباط والدار البيضاء الكبرى.
وأفادت الإحصاءات التي وردت في تقرير اللجنة، بأن الأقاليم الصحراوية لا تساهم سوى بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين تحصل على 6 في المئة من مجموع فرص العمل الجديدة، على رغم أن مجموع السكان في الصحراء لا يتجاوز 2,7 في المئة من سكان المغرب.
وأضاف التقرير أن الإيرادات المحصلة في الصحراء لا تغطي سوى 15 في المئة من مجموع النفقات فيها، مـقاـرنة بـ62 في المئة في مناطق أخرى من البلاد، كما ان اسـعار السـلع الاسـتـهلاكـيـة في الإقـلـيم الصـحـراوي يدعمها «صندوق المقاصة»، ما يجعلها تقل كثيراً عن مثيلتها في الشمال، كما تحصل غالبية العاملين في القطاع العام على اجور اعلى من مناطق المغرب الأخرى، بسبب ظروف العيش الصعبة في الصحراء.

التعليقات