21.7 مليار دولار فائض ميزانية الكويت بنهاية العام الحالي

غزة - دنيا الوطن
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2010/2011، بمقدار 18% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي. وقد ارتفعت الإيرادات النفطية جراء ارتفاع أسعار النفط خلال هذه السنة المالية، في حين ارتفعت أيضاً الإيرادات غير النفطية بفضل تحسن الأداء الاقتصادي.

وأضاف الوطني أن المصروفات الإجمالية ارتفعت بمقدار 48% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل ما نسبته 44% من مستواها المقدر في الميزانية، وهي وتيرة أفضل من المعدل التاريخي. لكن المصروفات المحفزة للطلب التي لديها تأثير مباشر على الاقتصاد شهدت نمواً أقل زخماً بلغ 10%. ويعزى هذا التباين في النمو عموماً إلى التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وارتفاع تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية هذه السنة.

نمو الإيرادات

وتشير البيانات حتى الآن إلى تحقيق فائض بمقدار 6 مليارات دينار (21.7 مليار دولار). لكن الوطني يتوقع أن يتراوح حجم هذا الفائض، بعد إجراء التعديلات المعهودة لأرقام المصروفات بنهاية العام، مابين 3.5 و5.3 مليار دينار.

ولحظ الوطني أن الإيرادات النفطية نمت بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو بالطبع إلى أن ارتفاع متوسط سعر برميل الخام الكويتي إلى 76 دولاراً خلال هذه السنة المالية مقارنة مع 66 دولاراً في العام الماضي. وقد فاقت الإيرادات النفطية البالغة 12.3 مليار دينار مستواها المقدر لمجمل ميزانية السنة المالية 2010/2011، لتشكل ما نسبته 143% منها.

من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن الإيرادات غير النفطية شهدت زيادة كبيرة بلغت 41% هذه السنة. وقد تم تسجيل معظم هذه الزيادة في شهر نوفمبر تحت بند "عائدات ورسوم متفرقة". ومن المرجح أن ذلك يعزى إلى مبلغ بقيمة 170 مليون دينار يمثل إحدى دفعات لجنة تعويضات الأمم المتحدة. ومع انقضاء ثمانية أشهر من السنة المالية 2010/2011، بلغت الإيرادات غير النفطية 80% من الميزانية، ما يفوق معدلاتها التاريخية.

كما ارتفعت "الرسوم الجمركية" إلى 140 مليون دينار مسجلة زيادة سنوية
بمقدار 25%. ورأى الوطني أن هذا يبدو منسجماً مع النمو الجيد الذي حققه الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة، الأمر الذي يشير إلى ازدياد النشاط التجاري، وقد يعزى ذلك في جزء منه الى استيراد المواد الإنشائية ومواد أخرى مشابهة من الخارج.

تقلص إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية

من جهة أخرى، انخفضت " إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح " بمقدار 6% إلى 66 مليون دينار. ومع ذلك، فقد كان الانخفاض مقتصراً على الضرائب على الشركات الأجنبية غير النفطية (انخفضت بمقدار 35%). أما الضرائب على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد ارتفعت بمقدار 34%. ورأى الوطني أن هذا ينسجم مع نظرته الإيجابية إلى حد ما حيال الشركات المحلية المدرجة والاقتصاد المحلي.

وفي المقابل، سجلت المصروفات الإجمالية ارتفاعاً جيداً بلغ 48% خلال السنة. إلا أن نمو المصروفات المحفزة للطلب جاء أبطأ قليلا وبلغ 10% حتى الآن. ورغم ذلك، يعتبر هذه الارتفاع قويا، لاسيما بالنظر إلى كون تلك المصروفات شكلت ما نسبته 40% من مستواها المقدر في الميزانية، وهي وتيرة أعلى من معدلاتها التاريخية. واستناداً إلى مسارها الأخير، قدر الوطني أن تصل المصروفات المحفزة للطلب مع نهاية العام إلى 9.8 مليار دينار، بنمو 15% عن مستواها للسنة السابقة.

كذلك، واصلت مصروفات على "المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة" (الباب الرابع) نموها لتشكل ما نسبته 38% من مستواها المعتمد الميزانية، مقارنة مع معدلها التاريخي البالغ 27%. وقد نمت المصروفات على هذا الباب 37% إلى 803 ملايين دينار.