دبي تتجاهل أزمتها بإنفاق يتجاوز 9 مليارات دولار في ميزانية 2011

غزة - دنيا الوطن
أقرّت حكومة دبي ميزانية عام 2011 بعجز قدره 3.778 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، على أن يصل الإنفاق إلى 33.684 مليار درهم (9.15 مليار دولار) مقابل عائدات بقيمة 29.9 مليار درهم (8.12 مليار دولار).

ونقل بيانٌ صادرٌ عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة العامة للعام 2011 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية. 

وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات. 

ووفقا للدائرة المالية في دبي، فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 بين الإيرادات العامة قدرت بـ 3.778 مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في إتّباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة. 

واستأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43% من إجمالي الإنفاق العام ضمن موازنة حكومة دبي للعام 2011، ويضم هذا القطاع مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة، في حين تم اعتماد 24% من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة. 

وخصصت الموازنة نسبة 11% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الجمارك، وغيرهم، في حين تم إفراد نسبة 22% من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة. 

ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 7.5 مليار درهم (2.03 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعوّل عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وأشار المدير العام لدائرة المالية في دبي عبد الرحمن صالح آل صالح إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ 1.9 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام. 

وأكد آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي.