رئيس سلطة النقد : جاهزون لتحمل أي ازمة مالية قادمة قد تحول دون تدفق اموال من الدول المانحة

غزة - دنيا الوطن
 اكد جهاد زكارنة رئيس سلطة النقد ان السلطة الفلسطينية جاهزة لتحمل تبعات اي ازمة مالية مستقبلية تتعلق بانقطاع تدفق الاموال من الدول المانحة.

وقال :'ان ذلك حصل عام 2006 ولكن جهازنا المصرفي الان اقوى بكثير من السابق وراس المال تخطى الان المليار دولار ولا اجد اي مشاكل في مواجهة اي معوقات مستقبلية' .

لكنه اوضح قائلا': ان المقصود ليس ان تضع السلطة اموال من عندها, وضرب مثالا انه وفي العام 2006 انقطعت الرواتب من الدول المانحة وكان راس مال الجهاز المصرفي 220 مليون دولار وكانت القروض لموظفي القطاع العام 380 مليود دولار بمعنى ان البنوك كان وضعها صعب بعكس الوقت الحالي فان راس مال الجهاز المصرفي تخطى المليار دولار والقروض لموظفي القطاع العام لا تتخطى 140 مليون دولار وامكانية تحمل تبعات ازمة نحن لدينا الامكانيات على المستوى الاقتصادي او على مستوى المواطن والشرائح الاضعف التي اصبحت تاخذ قروض فان وضعنا افضل مما كان في السابق'.

وأضاف': ان الازمة المالية العالمية تاثيرها خفيف علينا ونحن في سلطة النقد حمينا الجهاز المصرفي الخاص فينا '.وفيما يتعلق بحجم التبادل السنوي بين رجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين , قال زكارنة 'ان الرقم الذي لدى سلطة النقد يبلغ 25 مليار شيكل سنويا يتم تبادلها عبر الجهاز المصرفي' .

كما اوضح رئيس سلطة النقد ان انشاء هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد ستكون المرجعية العليا للهيئات الشرعية العليا في البنوك الاسلامية وستساعد سلطة النقد في اصدار صكوك اسلامية سيتم اصدارها خلال العام الحالي.

وقال ': ان دور هذه الهيئة هو ان تصادق على ما يتم اصداره عن سلطة النقد من صكوك اسلامية وستراعي الشريعة وستضم خبراء شرعيين'.

واوضح  زكارنة ان  السلطة تسدد بشكل دائم الديون المستحقة للبنوك  وجزء منها مغطى من التحصيلات الضريبية وجزء اخر عبارة عن قروض دوارة شهري قال انها تبلغ نحو 880 مليون دولار

وحول امكانية اصدار عملة فلسطينية قال زكارنة 'اننا مؤهلين من ناحية فنية لاصدار عملة فلسطينية ونحن بصدد احياء الجنيه الفلسطيني الذي توقف العمل به في العام 48 وعملية اصدار العملة هو شان فلسطيني داخلي لا دخل لاسرائيل فيه بشرط ان ياتي المفاوض الفلسطيني بكلمة 'سيادة' .
 
لكنه اوضح ' اننا بحاجة الى شروط لاصدار العملة, سيادة على المعابر, واستقلالية سلطة النقد حيث نسعى لان يكون هناك قانون يمنع تدخلات وزارة المالية في سياسة البنك المركزي .
 
وأضاف ' منذ العام 2006 وهناك جهود تبذل لجهة اصدار عملة فلسطينية وركزنا على هامش مهم من اقتصادنا لكي نكون جاهزين لمرحلة اصدار العملة لان تجارب البنوك المركزية والدول التي اصدرت عملات بعد التحرر كانت تجارب مليئة بالفشل بسبب التضخم الذي حصل على العملات .

وفيما يتعلق بغسل الاموال , وان سلطة النقد تتعامل مع بنوك الضفة بشكل مغاير لما تفعله مع بنوك غزة؟, نفى زكارنة ذلك وقال انه لا يوجد لدينا بنوك غزة وبنوك الضفة لان هناك جهاز مصرفي واحد وادارة واحدة وهناك قانون وضع لحماية الجهاز المصرفي لا سيما في غزة بعد الانقسام خاصة بالتعامل مع البنوك المراسلة لانه لدينا اكثر من 95 بنك اجنبي مراسل .

وقال ان بنك فلسطين الدولي هو ثالث بنك يتم معالجته وارجع سبب شطبه الى انه يعاني منذ 99 حيث قام مديره بسحب جزء كبير من راس ماله الى الخارج واصبح هناك خوف على اموال المودعين .