البرلمان العراقي يقر تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية والمالكي يستعد لتقديم مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة

غزة - دنيا الوطن
علمت مصادر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر مبدئياً الموافقة على قائمة مرشحين لتولي الحقائب الوزارية الست الشاغرة، فيما بقيت قضية مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) معلقة في انتظار ما ستؤول إليه لجنة مؤلفة من مسؤولين في «دولة القانون» و»العراقية» شكلت لهذا الغرض.

واستأنف البرلمان العراقي امس جلساته واستضاف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فيما تم إقرار مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبحوا ثلاثة بدلاً من اثنين، وأجل التصويت على اللجان البرلمانية إلى غد ولم يطرح قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية» للقراءة.

وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي لـ»الحياة» إن «التحالف الوطني حسم أمره بتقديم مرشحيه للوزارات باستثناء الوزارات الأمنية التي عرضت على المالكي وسيتم تقديمها قريباً للتصويت عليها في البرلمان». وأضاف أن «الكتل الباقية قدمت مرشحيها أيضاً».

وأوضح المطلبي أن «المالكي سيقوم خلال الأيام المقبلة بعرض قائمة مرشحي الحقائب الوزارية على البرلمان. وعلى رغم رغبته (المالكي) في إضافة مرشحي الوزارات الأمنية إليها لكن المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى المزيد من الحوارات».

وأشار إلى أن «القائمة النهائية للتشكيلة الحكومية غاب عنها العنصر النسوي وهذا سيسجل على الحكومة». وأوضح أن «المالكي فاتح الكتل السياسية الرئيسية المشاركة في الحكومة بضرورة تقديم مرشحات لشغل الحقائب الوزارية الباقية».

وأكد مصدر في «العراقية» تشكيل قائمته لجنة مشتركة مع «التحالف الوطني»، على خلفية اللقاء الأخير الذي جمع المالكي وزعيم القائمة إياد علاوي لمتابعة الملفات العالقة بين الطرفين وأبرزها مسألتي الوزارات الأمنية وإقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».

وأضاف المصدر لـ «الحياة» إن «اللقاء بين زعيم القائمة إياد علاوي ورئيس الحكومة نوري المالكي الجمعة الماضي كان مثمراً طرحت خلاله وبجدية مسائل الوزارات الأمنية فضلاً عن إنهاء ملف مجلس السياسات الإستراتيجية « وأوضح انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ما خرج به الاجتماع».

وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها البرلمان 38 وزارة من بينها تسع بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجارة التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهماتها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيراً وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضاً 12 وزارة دولة.

إلى ذلك استأنف البرلمان امس جلساته خلال العام الجديد واستضاف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فيما تم إقرار مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية ليكونوا ثلاثة، وتم تأجيل التصويت على اللجان البرلمانية إلى غد الثلثاء.

وعقد البرلمان جلسته امس وهي الأولى في العام الجديد بحضور 275 نائباً وعلى جدول أعمال الجلسة ثلاث ملفات أساسية وهي «تشكيل اللجان البرلمانية ومشروع قانون نواب رئيس الجمهورية والموازنة الاتحادية.

وأفادت النائب كميلة الموسوي «الحياة» بأن «البرلمان صوت خلال الجلسة على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وأقر أن يكونوا ثلاثة نواب».

وأوضحت أن « مشروع القانون ينص على أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهماته الدستورية نائباً أو أكثر ويطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه، ويشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الـ68 من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها».

وينص مشروع القانون أيضاً على أن «يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها إليه الرئيس ويحل نائب محله عند غيابه، كما يحل محله عند خلو منصبه لأي سبب، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ الخلو».

وينص القانون أن من صلاحيات «رئيس الجمهورية قبول استقالة نائبه أو إعفاءه من مهماته»، كما يعطي وزارة المالية صلاحية «تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية وفقاً للقواعد المتبعة».