السنيورة يأمل بعودة مظفرة للحريري من أميركا: لا إمكان لوقف المحكمة والقرار الاتهامي

غزة - دنيا الوطن
أمل رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بـ «عودة مظفّرة» لرئيس الحكومة سعد الحريري من نيويورك و «عودة الجميع الى المؤسسات». وقال على هامش استقباله وفوداً شعبية في صيدا امس، ان «مجلس الوزراء هو المكان الذي تحل فيه الأمور ولا يجب ربط عقده ببحث قضية معينة»، مؤكداً أن «ما سمعناه من اجتهادات حول ما هو مطلوب من رئيس الحكومة هو غير صحيح»، كما شدد على أنه «لا يجب استخدام القرار الاتهامي منصة للنيل من أي طرف أو من فكرة مقارعة إسرائيل»، مؤكداً أن «نزول وزير الى الشارع لا يحل مشكلة المحروقات والحل هو باجتماع مجلس الوزراء».

وقال السنيورة ان «ما سمعناه خلال الأسابيع الماضية من اجتهادات وتقديرات، ومن ان هناك ما هو مطلوب من رئيس الحكومة سعد الحريري وما يسمى برنامجاً عليه ان يقوم به وأن يتراجع هنا او هناك، كل ذلك تبين عدم صحته»، لافتاً الى أن الحريري «قبل أن يذهب إلى نيويورك ويقوم بهذه الاجتماعات وهي اجتماعات مهمة، ادلى بتصريح، وعلينا أن ننتظر عودته لنقف على نتائج هذه الزيارة بدلاً من أن نخوض في عملية تقديرات وتحميل مسؤوليات»، ومعتبراً انه «لم يعد في امكان احد ان يوقف صدور القرار الاتهامي. ولا احد يعلم وليس هناك من امكان لأن يعلم أحد متى يصدر وما هي محتوياته؟».

وجدد السنيورة الترحيب بـ «كل جهد عربي، ولا سيما الجهد الذي تبذله السعودية وسورية»، معتبراً أنه «شيء جيد من اجل الإسهام في تقريب وجهات النظر، لكن مع التأكيد على مسلّماتنا اللبنانية المبنية على اتفاق الطائف وعلى الانفتاح والديموقراطية وعلى مبدأ العدالة، لأن من دون العدالة لا يمكن ان يتحقق الاستقرار والأمن».

وقال: «كلنا ننتمي الى عروبة منفتحة ونحن نحرص على وحدة هذه الأمة ونرفض الممارسات الارهابية التي لا تخدم الا اعداء الأمة، ولا تخدم الا اسرائيل الحريصة على ان تبرر وجودها كجسم غريب في هذه المنطقة، وأيضاً جسم عنصري يرفض العيش المشترك والتنوع في المجتمع».

ورداً على سؤال، قال السنيورة: «عودة الرئيس الحريري إن شاء الله تكون مظفرة وبالتالي تكون هناك امكانية لأن نعود مرة ثانية لنؤكد ان حل مشاكلنا لا يكون بالابتعاد من بعضنا بعضاً، وبخذلان المؤسسات. يجب ان نعود الى المؤسسات. نظامنا الديموقراطي ودستورنا يحضان على ان مؤسسة مجلس الوزراء هي المكان الذي ينبغي ان تحل فيه الأمور، لا ان نشترط على بعضنا بعضاً انه لا نعقد جلسة مجلس الوزراء الا اذا بحثنا قضية معينة. انا اعتقد ان هذا الموضوع لا يوصل الى مكان».

وأشار الى أنه «بعد مرور سنوات 2007 و2008 و2009 و2010 كنا حققنا انجازاً كبيراً على صعيد جميع المؤشرات الاقتصادية، ان كان ذلك في النمو او في ميزان المدفوعات او في الحركة الاقتصادية والاستثمارات، على رغم كل المخاطر والتحديات وكل عناصر القلق، لكننا بدأنا نلمح في النصف الثاني من العام 2010 تراجعاً في تلك المؤشرات الاقتصادية ينعكس في خلال هذه الفترة ايضاً على سنة الـ2011. هذا الأمر ينبغي ان يشكل جرس انذار للجميع ويجب ان تعود المؤسسات للعمل، وبالتالي الذي لا يوافق على عمل المؤسسات هو الذي يؤدي الى هذا الإضرار بالوضع الاقتصادي وبالضرر الذي يقع على اللبنانيين».

ورد على دعوة وزير الطاقة جبران باسيل الى رفع الرسوم عن البنزين، معتبراً أن «الأمر لا يعالج بطريقة شعبوية، والنزول إلى الشارع لا يحل المشكلة، ولا يوصل إلى نتيجة... هذا يعكس أن هناك أناساً يتبعون أسلوباً يغررون به بالناس ويغشونهم، لأن الطريق معروف وهو مجلس الوزراء الذي يمكن ان يجتمع ويتخذ القرار اللازم ويضع سقفاً لسعر البنزين بشكل معقول».

ودعا الى «الاستمرار بالهدوء والابتعاد من التقديرات إلى أن يأتي الرئيس الحريري ونسمع منه»، مشيراً الى أنه «كان هناك دائماً مبدأ كان هو جوهر الاتفاق الذي على أثره كانت القمة الثلاثية التي عقدت في القصر الجمهوري بوجود الرئيس ميشال سليمان وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد، والتي كانت تعطي رسالة بأن هؤلاء الرؤساء معنيون بالوضع في لبنان، وبأنهم يعتقدون بأن هذا الحل مبني على قناعات لبنانية وعلى رعاية عربية، وأن هناك رغبة أكيدة والتزاماً بعدم اللجوء الى أي نوع من أنواع العنف، لكن في الوقت نفسه ايضاً لم يكن هناك أي موقف سلبي تجاه العدالة التي هي مبدأ أساسي اعتمدناه وأقرته هيئة الحوار، اي المحكمة ذات الطابع الدولي، وأقرته أيضاً جميع الحكومات»، معتبراً أن «هناك استعجالاً للخروج باستنتاجات وبمواقف لإدانة المحكمة وأيضاً القرار الاتهامي.

أنا أعتقد أن هذا الأمر ليس فيه من الحكمة شيء. يجب علينا أن ننتظر القرار الاتهامي منطلقين أساساً من أننا، نحن اللبنانيين، علينا أن نحتضن بعضنا بعضاً، وألا يكون هناك أي مجال من أجل استخدام القرار الاتهامي منصة من أي طرف للنيل من أي طرف لبناني، أو للنيل من فكرة مصارعة أو مقارعة إسرائيل». وأكد أن «عدونا إسرائيل ولا يمكن أن نسمح بأي شكل من الأشكال بأن تستخدم المحكمة للنيل من موقفنا العدائي وأن إسرائيل هي العدو وهي التي تحتل أرضنا وأرضاً عربية، وهي التي تمتنع عن الانصياع للقرارات الدولية». وأعلن أنه «لم يعد هناك من إمكان لإيقاف سير هذه المحكمة وصدور القرار الاتهامي. نحن أولينا ثقتنا للمحكمة وعلينا ان ننتظر ونرى وعندها يمكننا ان نتثبت مما اذا كان هناك من اي امر يخالف الحقيقة من جهة او يخالف العدالة والحيادية في هذا القرار الاتهامي».

وأكد أن «التعطيل يؤدي الى التعقيد والى تعطيل مصالح المواطنين ويؤدي الى خسارة فرص كبيرة على المجتمع والاقتصاد اللبنانيين في وقت نحن في احوج ما نكون الى البت، أكان في موضوع المحروقات، او ما نسمعه الآن على صعيد الثروة في باطن الأرض في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر».