لبنان يرث من العام 2010 ازمة مستعصية تنتظر حلولا خارجية
غزة - دنيا الوطن
ورث لبنان عن العام 2010 ازمة سياسية حادة تتعلق بالانقسام الداخلي حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبقرار ظني تردد، بل ان البعض يجزم انه سيتهم حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وملف شهود الزور الذي شل عمل الحكومة اللبنانية وعطل مصالح الناس وامور الدولة.
وحمل العام الجديد مؤشرا امنيا يدعو الى القلق، فقد انفجرت قنبلة في طرابس يوم السبت الماضي امام منزل فيصل كرامي نجل الرئيس عمر كرامي، وادت الى جرح اثنين من حراسه والى اضرار مادية.
واستنكرت القيادات السياسية هذا الحادث، وطالبت الدولة بالكشف عن الفاعلين، لمنع حدوث تداعيات في عاصمة الشمال ربما تؤثر سلبا على الوضع الامني برمته.
ولم يحمل العام الجديد مؤشرات جدية حول الاتصالات والمساعي التي تمت خلال عطلة الاعياد لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن ملف شهود الزور لتسيير امور المواطنيين. وتوقعت مصادر وزارية ان يستانف رئيس الجمهورية بعد عودته اليوم من عطلة العيد في اسبانيا مسعاه مع القوى السياسية، وكذلك لائيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته من الرياض.
وينتظر اللبنانييون الشهر الاول من هذا العام لمعرفة ما ستحمله المساعي السورية - السعودية التي كثرت التسريبات حولها، مما يوحي بان هناك افكارا متبادلة بين دمشق والرياض تنقل الى رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ويحيك بقية السياسيين سناريوهات حول مضمونها دون ان يكون لاي واحد منهم علما بما تتضمنه.
اوساط المعارضة الاعلامية والسياسية دأبت منذ العام 2010 وما زالت في بداية هذا اعام تروج بان التسوية السورية - السعودية المرتقبة ستركز بشكل اساسي على الطلب من الحكومة اللبنانية ومن رئيسها سعد الحريري، ولي الدم، الغاء المحكمة الخاصة بلبنان، وقوى الموالاة تؤكد من جانبها عدم التنازل عن هذه المحكمة، وان التسوية يجب ان تكون بعد القرار الاتهامي لا قبله.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري "يتوقع ان يكون شهر كانون الثاني الحالي حاسما لناحية تحديد الاتجاه الذي ستسلكه ازمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، سواء نحو الحل او التعقيد".
واعتبر ان "الوضع الرمادي القائم منذ غترة طويلة اصبح لا يحتمل ولا يطاق،لانه يشكل نوعا من "حرب الاستنزاف" التي انهكت الشعب اللبناني وجمدت عجلة الدولة".
واشار وزير الدولة وانائب جان اوغسبيان، عضو كتلة المستقبل النيابية، اليوم الى انه لم تتبلور حتى الان اية معطيات ملموسة حول المسعى السعودي - السوري، معتبرا انه لا يمكن التوصل الى امور استباقية، لافتا الى ان الموقف الفرنسي بات واضحا، اذ اكد المسؤولون الفرنسيون مرارا على التمسك بالمحكمة الدولية.
واستبعد اوغاسبيان انزلاق البلد الى ازمة، مشيرا الى ان اي بحث هو باطار ايجاد مخرج ضمن المبادىء القانونية.
وراى ان سمة المرحلة الحالية هي انتظار القرار من جهة وقدرة اللبنانيين على التعامل معه معتبرا ان فريق 8 اذار يسعى الى خلق اطار رديف واعتراضي لاسقاط الحكومة.
واعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته الصيف القادم،وهناك اجماع حكومي على التجديد له في وظيفته ان "لا خوف في العام الجديد على الاستقرار النقدي المتوازن حاليا دون تدخل مصرف لبنان".
وراى ان "العنصر المهم يكمن في اعادة تحريك المؤسسات نظرا لتاثير ذلك على الاوضاع الاقتصادية والتجارية التي برزت بشكل ملحوظ خلال الفصل الاخير من السنة".
ودخلت السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيللي على خط الازمة اللبنانية، في بيان اصدرته منذ ايام، اوضحت فيه، ان تعيين السفير الاميركي في دمشق لا يعني ان واشنطن ستعقد صفقة مع سوريا على حساب لبنان. ولوحظ اجماع لبناني تمثل في ردود الفعل الرسمية والدينية والسياسية الواسعة المستنكرة التفجير الدموي الارهابي الذي استهدف كنيسة القديسين للاقباط في الاسكندرية ليلة راس السنة.
ورث لبنان عن العام 2010 ازمة سياسية حادة تتعلق بالانقسام الداخلي حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبقرار ظني تردد، بل ان البعض يجزم انه سيتهم حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وملف شهود الزور الذي شل عمل الحكومة اللبنانية وعطل مصالح الناس وامور الدولة.
وحمل العام الجديد مؤشرا امنيا يدعو الى القلق، فقد انفجرت قنبلة في طرابس يوم السبت الماضي امام منزل فيصل كرامي نجل الرئيس عمر كرامي، وادت الى جرح اثنين من حراسه والى اضرار مادية.
واستنكرت القيادات السياسية هذا الحادث، وطالبت الدولة بالكشف عن الفاعلين، لمنع حدوث تداعيات في عاصمة الشمال ربما تؤثر سلبا على الوضع الامني برمته.
ولم يحمل العام الجديد مؤشرات جدية حول الاتصالات والمساعي التي تمت خلال عطلة الاعياد لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعيدا عن ملف شهود الزور لتسيير امور المواطنيين. وتوقعت مصادر وزارية ان يستانف رئيس الجمهورية بعد عودته اليوم من عطلة العيد في اسبانيا مسعاه مع القوى السياسية، وكذلك لائيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته من الرياض.
وينتظر اللبنانييون الشهر الاول من هذا العام لمعرفة ما ستحمله المساعي السورية - السعودية التي كثرت التسريبات حولها، مما يوحي بان هناك افكارا متبادلة بين دمشق والرياض تنقل الى رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ويحيك بقية السياسيين سناريوهات حول مضمونها دون ان يكون لاي واحد منهم علما بما تتضمنه.
اوساط المعارضة الاعلامية والسياسية دأبت منذ العام 2010 وما زالت في بداية هذا اعام تروج بان التسوية السورية - السعودية المرتقبة ستركز بشكل اساسي على الطلب من الحكومة اللبنانية ومن رئيسها سعد الحريري، ولي الدم، الغاء المحكمة الخاصة بلبنان، وقوى الموالاة تؤكد من جانبها عدم التنازل عن هذه المحكمة، وان التسوية يجب ان تكون بعد القرار الاتهامي لا قبله.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري "يتوقع ان يكون شهر كانون الثاني الحالي حاسما لناحية تحديد الاتجاه الذي ستسلكه ازمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، سواء نحو الحل او التعقيد".
واعتبر ان "الوضع الرمادي القائم منذ غترة طويلة اصبح لا يحتمل ولا يطاق،لانه يشكل نوعا من "حرب الاستنزاف" التي انهكت الشعب اللبناني وجمدت عجلة الدولة".
واشار وزير الدولة وانائب جان اوغسبيان، عضو كتلة المستقبل النيابية، اليوم الى انه لم تتبلور حتى الان اية معطيات ملموسة حول المسعى السعودي - السوري، معتبرا انه لا يمكن التوصل الى امور استباقية، لافتا الى ان الموقف الفرنسي بات واضحا، اذ اكد المسؤولون الفرنسيون مرارا على التمسك بالمحكمة الدولية.
واستبعد اوغاسبيان انزلاق البلد الى ازمة، مشيرا الى ان اي بحث هو باطار ايجاد مخرج ضمن المبادىء القانونية.
وراى ان سمة المرحلة الحالية هي انتظار القرار من جهة وقدرة اللبنانيين على التعامل معه معتبرا ان فريق 8 اذار يسعى الى خلق اطار رديف واعتراضي لاسقاط الحكومة.
واعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته الصيف القادم،وهناك اجماع حكومي على التجديد له في وظيفته ان "لا خوف في العام الجديد على الاستقرار النقدي المتوازن حاليا دون تدخل مصرف لبنان".
وراى ان "العنصر المهم يكمن في اعادة تحريك المؤسسات نظرا لتاثير ذلك على الاوضاع الاقتصادية والتجارية التي برزت بشكل ملحوظ خلال الفصل الاخير من السنة".
ودخلت السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيللي على خط الازمة اللبنانية، في بيان اصدرته منذ ايام، اوضحت فيه، ان تعيين السفير الاميركي في دمشق لا يعني ان واشنطن ستعقد صفقة مع سوريا على حساب لبنان. ولوحظ اجماع لبناني تمثل في ردود الفعل الرسمية والدينية والسياسية الواسعة المستنكرة التفجير الدموي الارهابي الذي استهدف كنيسة القديسين للاقباط في الاسكندرية ليلة راس السنة.

التعليقات