تعزيزات أمنية في السودان قبيل الاستفتاء بأسبوع

غزة - دنيا الوطن
قبل اسبوع من موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب ، عززت السلطات السودانية من إجراءتها الامنية في جميع مدن الجنوب وقراه، في وقت هددت قبيلة "المسيرية" بشمال السودان باعلان منطقة "ابيي" النفطية تابعة للشمال في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري.ونقلت قناة "الجزيرة" الاخبارية عن وزير الشئون الداخلية في حكومة جنوب السودان قيير شوانق قوله: "ان تأمين الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل مهمة كبيرة، وإن زيادة عدد القوات هدفه إنجاز هذه المهمة".

ونفى الوزير وجود أي مخاوف على المواطنين الشماليين الموجودين في الجنوب، وقال "إن ما يثار من خوف حول مصيرهم ومصير ممتلكاتهم تسميم" ، مؤكدا "ان لهم الحق في البقاء في الجنوب".

وفي الشمال أوضح رئيس لجنة تأمين الاستفتاء اللواء أحمد التهامي أنهم دربوا أكثر من 300 ألف شرطي لتأمين الانتخابات والاستفتاء، وأرسلوا 52 ألف شرطي للجنوب.

وطمأن اللواء السودانيين بأنهم في الشرطة لا يجدون أي موجب للخوف وأن كل التقارير من جميع الولايات تفيد بأن الحالة على ما يرام.

وكانت المدير العام لقوات الشرطة في ولاية الخرطوم هاشم عثمان الحسين قد حذر الأحد ،أثناء استعراض للشرطة شارك فيه أكثر من عشرة آلاف عنصر، من أي تحركات من شأنها زعزعة أمن المواطنين السودانيين.

وأكد الحسين جاهزية قواته لتأمين عملية استفتاء جنوب السودان، في خطوة تهدف إلى بث الطمأنينة بين مواطني ولاية الخرطوم مع اقتراب موعد الاستفتاء.

وتأتي تلك التعزيزات الامنية في وقت هددت قبيلة "المسيرية" بشمال السودان باعلان منطقة ابيي النفطية والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب تابعة للشمال في التاسع من يناير الجاري اليوم المحدد لاجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب.

وقال ناظر عموم القبيلة مختار بابو :"ان هذه الخطوة من جانبهم تاتي ردا علي تهديدات قبيلة دينكا نقوك الجنوبية باعلان تبعية المنطقة الى الجنوب في التاسع من يناير".

وتعيش القبيلتان في المنطقة التي كان من المقرر بموجب اتفاق السلام الشامل المبرم بين شمال السودان وجنوبه ان يجري فيها استفتاء خاص متزامن مع استفتاء الجنوب حول تبعيتها لاي من الجهتين.

بيد ان الخلافات بين شريكي الاتفاق "حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" حول من يحق لهم التصويت من السكان لاتزال مستمرة ما ادى الى تاجيل هذا الاستفتاء.

ومن المرجح على نطاق واسع ان يؤدي الاستفتاء الذي سيشارك فيه نحو 5ر3 مليون شخص الى انفصال جنوب السودان.

وستستمر العلاقة بين الشمال والجنوب في حال الانفصال على وضعها الحالي لستة اشهر انتقالية ينتظر ان يتمكن خلالها طرفا الاتفاق من التوصل الى اتفاق بشان عدد من القضايا محل الخلاف من ابرزها ملف "ابيي" وترسيم الحدود والديون الخارجية والجنسية والعملة.

ويتوجه المواطنون الجنوبيون 9 يناير/كانون الثاني المقبل لصناديق الاقتراع من أجل تقرير مصيرهم مابين الوحدة مع الشمال أو الانفصال عبر استفتاء يحظى باهتمام دولي وإقليمي واسع ، ويجري هذا الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 بشأن تقرير مصير جنوب السودان.

ويرجح المراقبون أن يؤدي استفتاء الجنوب إلى انفصال أكبر بلد في القارة الإفريقية ، ويرى مراقبون إن خيار الانفصال لن يكون أمرا سهلا.