البرادعي يندد بحادث كنيسة القديسين

غزة - دنيا الوطن
ندد الدكتور محمد البراداعى، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، بحادث مذبحة كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وقال البراداعى عبر صفحته على "توتير" : سلام الله على شهداء كنيسة القديسين. كفانا استخفافا بعقول الشعب، نظام عاجز عن حماية مواطنيه هو نظام آن الأوان لرحيله.

ومن جانبها، استنكرت الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير الحادث وإدانته بشدة في بيان جاء فيه " قبل ساعات من رحيل عام وبداية عام جديد ، روعت مصر بأنباء التفجيرات التي تعرضت لها عدة كنائس يذكر فيها اسم الله بمدينة الإسكندرية، وسقوط الضحايا من أبناء مصر بأيد إرهابية خسيسة لا تأل جهدا في سبيل استكمال غرضها الخبيث بضرب وحدة البلاد في الصميم.

وأضافت الحملة فى بيانها "مع إدانتنا لمحاولات التمييز بين المصريين على أساس الدين، والمتاجرة الرخيصة باسم الله سعيا؛ لاستدراج البسطاء إلى توجيه سخطهم على واقعهم المرير نحو أخواتهم الشركاء في الوطن ، بدلا من مواجهة المسئولين عن هذا الواقع؛ فإننا نحمل السلطات المعنية في الدولة، المسئولية عن مقتل أبنائنا وأخوتنا في مناسباتهم الدينية للعام التالي على التوالي، ففي العام الماضي كان حادث نجع حمادي وفي العام الحالي يستقبل إخوتنا أعيادهم بقلوب حزينة، بسبب التهاون في مواجهة أمثال هذه الجرائم، وعدم الحزم في محاسبة المسئولين عنها؛ الذين هم في المقام الأول ، وقبل منفذيها، المحرضون في بعض الدوائر الدينية أو الثقافية أو الإعلامية أو التعليمية؛ على غرس ثقافة الكراهية والتكفير بين أبناء الشعب الواحد؛ إلى حد تحريم تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم، والدعوة إلى مقاطعتهم اقتصاديًا".

وحذر البيان من أن التهاون في هذه المواجهة، وعدم استئصال جذورها ـ أملا في أن تصرف الفتن الطائفية أنظار المصريين عن الأسباب الحقيقية لتردي أوضاعهم، فيوجهون غضبهم في الاتجاه الخطأ، ويستنزفون طاقتهم في تناحر بين أبناء الأسرة الواحدة ـ سوف تكون نتيجته وبالاً على الجميع، وسوف يكون المتهاونون في مواجهة الفتنة أول من يدفعون الثمن.

وناشدت الحملة الشرفاء من المصريين، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، إلى الوقوف صف واحد ضد دعاة التفرقة وشق الصف ومواجهة كل دعاوى الكراهية والتكفير، والمحافظة على تماسك لحمة الوطن وصونها من طعنات المغرضين.

وشاطرت أسر الضحايا الحزن على استشهاد أبنائها وإخوتنا، فإننا نؤكد على أن مثل هذه الأحداث أكبر دليل على ضرورة التغيير من أجل إقامة دولة مدنية، على أسس المساواة في المواطنة من دون تمييز.