الجاسوس طارق: الموساد حاول تجنيد او تصفية أهم ممول للمقاومة الفلسطينية

غزة - دنيا الوطن
في اطار الكشف المستمر عن فحوى التحقيقات فى قضية شبكة التجسس الإسرائيلية التي كشفت عنها مصر الأسبوع الماضي ، أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" حاول تجنيد رجل أعمال فلسطينى شديد الثراء، يقوم بتمويل المقاومة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم " في عددها الصادر اليوم الخميس عن المتهم المصري في القضية طارق عبدالرازق حسين قوله إن رجل الأعمال الفلسطينى يعيش فى جنوب أفريقيا منذ سنوات وإنه يمد الفلسطينيين بمساعدات عينية ومادية وأموال لمساعدتهم فى أعمال المقاومة. وأضاف المتهم أن تحريات "الموساد" أشارت إلى أنه الممول الأول للمقاومة الفلسطينية وأنه أمدهم طوال سنوات بأسلحة كان يشتريها لهم من جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى.

وقال المتهم إنه التقى ضابط الموساد إيدى موشيه فى تايلاند، حيث أحضر له رقم هاتف الرجل الفلسطينى، وطلب منه الاتصال به لإيهامه بأنه رجل أعمال مصرى يريد التبرع للمقاومة، وإقناعه بالحضور إلى تايلاند لتسلم التبرع، حيث صدرت التعليمات بالسعى إلى تجنيده، أو تصفيته فى حالة فشل عملية التجنيد.

وأشار المتهم إلى أنه استمع إلى مكالمة يبدى فيها الضابط الإسرائيلى سعادته بنجاح مهمة كابلات الإنترنت فى البحر المتوسط، بما يشير إلى أن "الموساد" كان وراء قطع كابلات الإنترنت الخاصة بمصر فى البحر الأبيض المتوسط على بعد كيلومترات من السواحل الإيطالية قبل عام ونصف العام وهو القطع الذى أثر سلبا على شبكة الإنترنت بمصر حيث تربط الكابلات مصر بشبكة الإنترنت العالمية مما تسبب فى خسائر اقتصادية فادحة لجميع الشركات الكبرى التى تنفذ معاملات مالية عبر الإنترنت.

وأكد الجاسوس المتهم أنه لاحظ تركيز "الموساد" على اختراق أوساط الشيعة فى لبنان تحديدا، وأنه قدم لهم معلومات مهمة عن مهندسين ومحامين وموظفين لبنانيين، لكنه لا يعرف إن كان "الموساد" قد نجح فى تجنيدهم أم لا. وأصر المتهم على أن يكتب رسالة اعتذار بخط يده، وأن ترفق فى التحقيقات، وقال إنه يعتذر لكل المصريين عما بدر منه، ويتمنى من أمه أن تقبل اعتذاره وتسامحه.

تسيب أمني

واضاف المتهم فى تحقيقات نيابة أمن الدولة إنه كان لا يثق بوعود ضباط "الموساد" بأنهم قادرون على حمايته وضمان أمنه ، لذلك رفض العديد من طلبات "الموساد" لأنه وجد من السهولة اختراق الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال إنه كان بصدد رفض تنفيذ تكليف من "الموساد" بالحضور لمصر، لأنه يرفض التجسس عليها، وأوضح أن ضباط "الموساد" أوضحوا له أنهم سيرتبون لقاء له مع خبير كيميائى تابع للموساد فى تايلاند لتكليفه بزيارة مصر للحصول على معلومات والتجسس على بعض المنشآت.


وقال المتهم إنه حدثت عدة مواقف جعلته يدرك أن ضباط "الموساد" أغبياء ويمكن استدراجهم بسهولة، مما دفعه لرفض طلبهم السفر لإسرائيل للتدريب على جهاز تجسس عبارة عن قلم مزود بكاميرا ومتصل بالقمر الصناعى يبث الصور فورا على القمر الصناعى إلى "الموساد".

وأضاف قلت لضباط "الموساد" إننى إذا زرت إسرائيل فسيتم رصدى من قبل المخابرات المصرية، لأنه لدى يقين أن إسرائيل دولة مخترقة وجهازها الأمنى ضعيف.

وأكد المتهم أنه رفض عرضا من ضباط "الموساد" بنقل إقامته من الصين إلى دولة أخرى مثل تايلاند، نظرا لشعوره بالأمان فى الصين ليقظة الأمن الصينى وفشل "الموساد" فى اختراق المؤسسات الصينية.

وقال المتهم: "طوال الوقت كنت أسعى ألا أكون تحت رحمة الموساد، وأن أكون بعيدا عنهم أتصرف بحرية وأمان بعيدا عن رقابتهم، حتى إننى طلبت منهم رفع الرقابة عنى خلال الأيام التى ألتقى بهم فى تايلاند ونيبال، فزعموا أن هذه الإجراءات الهدف منها حمايتى وتأمينى".

وأوضح المتهم أمام طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، أنه بدأ يدرك عدم قدرة ضباط "الموساد" على تأمين أنفسهم، لأنه كلما قابل الضابط إيدى موشيه كان الأخير يترك حافظته الشخصية على طاولة المقهى الذى يجلسان فيه ويذهب للحمام، فكان يأخذ الحافظة ويفتشها ويعيدها كما كانت.

وقال إن التسيب الأمنى فى "الموساد" وصل إلى درجة أن الضابط إيدى موشيه كان يصطحبه معه إلى مقهى للانترنت لإرسال المعلومات للموساد، فكان الضابط يجلس على حاسب آلى يرسل البيانات والمعلومات الخاصة بالبرنامج النووى السورى، بينما يجلس المتهم على حاسب آلى مجاور، وبعد مغادرتهما المقهى، يعود المتهم إلى المقهى ويجلس على الحاسب الآلى الذى أرسل منه ضابط "الموساد" ويغذى الحاسب ببرنامج يعيد له كل مراسلات ضابط الموساد مع رؤسائه وعناوينهم البريدية، ونسخها واحتفظ بنسخة منها سلمها للمخابرات المصرية عند القبض عليه، لرغبته فى أن يكون عميلا مزدوجا أو يتم تخفيف العقوبة عليه بعد انفضاح أمره.


وواصل بأنه كان يتوجه إلى المكان المحدد له من قبل ضباط "الموساد" بعدة ساعات لاستكشافه ومعرفة أى تحركات غريبة، كما كان يختار مكان الجلوس فى المقهى بحيث يراقب باب الدخول والخروج، ويرى كل من فى المقهى.

وأضاف: اختيارى لمكان الجلوس جعلنى أدرك أن ضباط "الموساد" ضعاف الشخصية، ويمكن استدراجهم، لأنه من المفترض أن يختاروا هم مكان الجلوس فى المقهى، ولكن ما حدث هو العكس تماما، مما دفعه فى إحدى المرات إلى سرقة أوراق معالجة كيميائيا من الضابط إيدى موشيه، وسلمها للمخابرات المصرية عند القبض عليه.

وأضاف المتهم أنه بعد فترة طلب منه ضباط "الموساد" تجميد نشاطه، فأدرك أن المخابرات المصرية تراقبه، فبادر بإبلاغ السفير المصرى فى بكين الذى طلب منه العودة إلى مصر لمقابلة ضابط بالمخابرات المصرية، فعاد فعلا وظل لمدة 3 أيام دون أن يتوجه لتسليم نفسه فى المخابرات، فتم القبض عليه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولى عائدا للصين.

وأوضح المتهم أنه سجل جميع اتصالات ضباط "الموساد" به على الهواتف التى سلموها له، وسلم التسجيلات للنيابة، حيث تم تفريغها.

وقال إنه عندما سلمه ضباط "الموساد" حاسبا آليا عليه برنامج مشفر للتراسل فيما بينهم، طلبوا منه عدم توصيل الحاسب بالانترنت، لكنه لم يلتزم بذلك، وأوصله بالانترنت فتعطل، فأبلغ ضباط الموساد، فطلبوا منه تسليمهم الجهاز مرة ثانية لتصليحه، وهنا أنزل برنامجا سريا على الجهاز يسمح له بمعرفة ما سيفعله ضباط "الموساد" بالجهاز، وبالفعل تسلموا منه الجهاز لمدة 24 ساعة، ثم أعادوا الجهاز له، وعلم ساعتها جميع البرامج التى حملوها للجهاز ونسخها على فلاش ميمورى.

وكانت النيابة، قد قامت بإعلان المتهم الأول فى القضية طارق عبد الرازق حسين عيسى (37عاما) صاحب شركة استيراد وتصدير بقرار الاتهام، وأمر الإحالة فى القضية بمحبسه بسجن مزرعة طرة، والذى تضمن إحالته وضابطى الموساد الإسرائيلى الهاربين إيدى موشيه وجوزيف ديمور إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة.

ويضم ملف القضية قرار الاتهام وأمر الإحالة وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية مع المتهم ومذكرة التحريات الأمنية وأسماء شهود إثبات التهم ضد المتهمين وإفاداتهم، وكذلك الأحراز المضبوطة فى القضية وغيرها من الأدوات التى استخدمها المتهم المحبوس طارق عبدالرازق فى عمليات التخابر.

ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الثلاثة فى قرار الاتهام، أنهم خلال الفترة من مايو/ايار 2008 وحتى أول أغسطس/اب 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما، لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون فى مجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد بغية الإضرار بالمصالح المصرية .

كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول "طارق عبدالرازق" أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد دولتين أجنبيتين "سوريا ولبنان"، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين، ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير وبمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع" الموساد"، ونقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين .