الحكومة الأردنية تواصل دعم الخبز والغاز والسلع الأساسية العام المقبل
غزة - دنيا الوطن
أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة زادت قيمة الدعم المقدم للخبز والغاز، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، مع استمرار الإعفاء للسلع الغذائية الأساسية، نظرا لمساسها بحياة شرائح واسعة من المواطنين، معيدا التأكيد على أن مشروع قانون الموازنة لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وقال في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2011، في جلسة مجلس النواب أمس، إن الإيرادات العامة بلغت 5 بلايين و188 مليونا و702 ألف دينار، أما النفقات العامة فبلغت 6 بلايين و59 مليونا و985 ألف دينار.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لخفض عجز الموازنة العامة في العام الحالي بنحو 500 مليون دينار، مقارنة بالعام السابق، بأكثر من ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن نسبة التخفيض في العجز تبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال هذا العام بضبط الإنفاق العام، وبخاصة الجاري منه، من خلال إلزام جميع أجهزة الدولة بتخفيض نفقاتها الجارية بمقدار 20 بالمائة من نفقاتها التشغيلية، وكذلك وقف شراء السيارات والأثاث ووقف التعيينات فيما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة، والحد من مصاريف السفر والضيافة وغيرها، من دون التأثير سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنته المالية والاقتصادية، التي يفترض أن تبدأ سريعا بمناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى كل الجهات ذات العلاقة يوميا، فيما يتوقع أن يبدأ المجلس مناقشة الموازنة بعد منتصف الشهر المقبل.
أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة زادت قيمة الدعم المقدم للخبز والغاز، في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، مع استمرار الإعفاء للسلع الغذائية الأساسية، نظرا لمساسها بحياة شرائح واسعة من المواطنين، معيدا التأكيد على أن مشروع قانون الموازنة لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
وقال في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2011، في جلسة مجلس النواب أمس، إن الإيرادات العامة بلغت 5 بلايين و188 مليونا و702 ألف دينار، أما النفقات العامة فبلغت 6 بلايين و59 مليونا و985 ألف دينار.
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لخفض عجز الموازنة العامة في العام الحالي بنحو 500 مليون دينار، مقارنة بالعام السابق، بأكثر من ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن نسبة التخفيض في العجز تبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال هذا العام بضبط الإنفاق العام، وبخاصة الجاري منه، من خلال إلزام جميع أجهزة الدولة بتخفيض نفقاتها الجارية بمقدار 20 بالمائة من نفقاتها التشغيلية، وكذلك وقف شراء السيارات والأثاث ووقف التعيينات فيما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة، والحد من مصاريف السفر والضيافة وغيرها، من دون التأثير سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنته المالية والاقتصادية، التي يفترض أن تبدأ سريعا بمناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى كل الجهات ذات العلاقة يوميا، فيما يتوقع أن يبدأ المجلس مناقشة الموازنة بعد منتصف الشهر المقبل.

التعليقات