بن أليعيزر: الولايات المتحدة قد تعترف بالدولة الفلسطينية خلال عام واحد في غياب محادثات السلام

غزة - دنيا الوطن
دعا احد كبار الوزراء الاسرائيليين حكومته اليوم الى التعجيل في العودة الى محادثات السلام "حتى وان كان علينا ان ندفع ثمنا لذلك تجميد الاستيطان لبضعة اشهر".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وزير التجارة والصناعة بنيامين بن أليعيزر، من حزب العمل، قوله إن وجود إسرائيل يعتمد على تجديد محادثات السلام في الشرق الأوسط، وحذر بن ألعيزر الحكومة الاسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي من أن بامكان الفلسطينيين الحصول على دعم عالمي لدولتهم قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال بن أليعيزر في بداية الاجتماع: "يجب أن نفعل كل ما هو ممكن من أجل استئناف الحوار مع الفلسطينيين، حتى وإن كلفنا ذلك تجميد الاستيطان لبضعة أشهر. ولن أُدهش إذا دعم العالم كله قيام دولة فلسطينية خلال عام واحد، بما في ذلك الولايات المتحدة. وعندها سوف نتساءل أين كنا وماذا كنا نفعل".

وقد اعترفت بالدولة الفلسطينية حتى الان خمس من دول أمريكا اللاتينية، فيما تواصل السلطة الفلسطينية السعي لإعلان الاستقلال من جانب واحد. لكن الاتحاد الأوروبي ثبط الضغوط الفلسطينية لصالح الانتظار حتى "الوقت المناسب"، بينما أصدر مجلس النواب الأميركي هذا الشهر قرارا ينص على أن المحادثات هي السبيل الوحيد لوضع هذه العملية في مسارها.

وكان الفلسطينيون والإسرائيليون قد عادوا الى المفاوضات المباشرة في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد توقف دام عدة اشهر ، لكن هذه المفاوضات تعثرت خلال شهر واحد، وذلك بعد انتهاء مفعول تجميد البناء في المستوطنات الذي امتد عشرة أشهر.

وكرر الفلسطينيون تصميمهم بألا يعودوا إلى طاولة المفاوضات حتى يتم تجديد قرار التجميد، لكن الجهود الأميركية لإقناع إسرائيل باتخاذ هذه الخطوة قد فشلت. وتسعى الولايات المتحدة الآن إلى إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة.

في غضون ذلك، قدمت السلطة الفلسطينية مشروع قرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي ينص على إدانة البناء الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

وانتقدت الولايات المتحدة مساعي السلطة الفلسطينية باللجوء إلى الأمم المتحدة، وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية "لا يمكن حل قضايا الوضع النهائي إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين، وليس من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

"ولذلك فاننا نواصل باستمرار معارضة اي محاولة لنقل قضايا المرحلة النهائية الى المجلس، باعتبار ان هذه الجهود لا تجعلنا اقرب الى تحقيق هدفنا بقيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن".

وينص مشروع القرار الذي قامت

السلطة الفلسطينية بصياغته مع دول عربية وحصلت الصحيفة الاسرائيلية "هآرتس" على نسخة منه، على أن التصرفات الإسرائيلية في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وأنها العقبة الأساسية في طريق السلام على اساس حل الدولتين.

وذكرت الصحيفة الاسرائيلية ان وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يعقد محادثات مع اعضاء مجلس الامن، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في محاولة لافشال القرار.

ومما يجدر بالذكر انه منذ ولاية الرئيس جيمي كارتر في ثمانينات القرن الماضي، لم تؤيد اي حكومة اميركية قرارا لمجلس الامن يدعو المستوطنات بانها غير قانونية. فالموقف التقليدي الاميركي منذ ايام كارتر كان يدور حول المستوطنات باعتبارها عقبة امام تحقيق السلام. واوضح الاميركيون للدبلوماسيين الاسرائيليين انهم يعارضون توزيع الفلسطينيين لمسودة قرار على اعضاء مجلس الامن، الا انهم لم يعلنوا صراحة بانهم سيستخدمون حق الفيتون ضد اي قرار في هذا الشأن.

وعلى خلاف ما جري بالنسبة لحالات مماثلة، فان مشروع القرار الذي وزعه الفلسطينيون يعتبر معتدلا بصورة نسبية هذه المرة، متحاشيا استخدام لهجة متطرفة معادية لاسرائيل. وقد يجد الاميركيون انفسهم على ضوء ذلك معزولين في الامم المتحدة اذا قرروا استخدام حق النقض ضد القرار، وقد يجدون من الصعب عليهم ان يتصرفوا بهذه الطريقة.

وتميل دول اخرى اعضاء في مجلس الامن، وبشكل خاص روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، الى دعم مشروع القرار الفلسطيني. وينوي الفلسطينيون، حسب ما تردد من انباء، دعوة مجلس الامن الى الانعقاد للتصويت على القرار في كانون الثاني (يناير) بعد انتهاء فترة العطلات، عندما تحل بوسنيا وهيرزيغوفنيا محل الولايات المتحدة في رئاسة المجلس.

وتنص مسودة القرار التي صيغت في العشرين من الشهر الحالي أيضا على أن يدين مجلس الأمن كافة الأعمال الإسرائيلية الىي تهدف الى إجراء تغيير في العامل الديموغرافي، ومواصفات ووضعية الأراضي المحتلة، التي يقول انها تتعارض مع القانون الدولي.

كما تشير مسودة القرار الى ان خارطة الطريق تطالب اسرائيل بوقف جميع انشطة الاستيطان في الاراضي المحتلة، بما في ذلك عمليات النمو الطبيعي، وبازالة البؤر الاستيطانية غير المشروعة التي اقيمت بعد العام 2001.

من ناحية اخرى، صرح الموفد الاميركي الخاص جورج ميتشل للاذاعة العامة الاميركية ان الادارة في واشنطن لن توقف انشطتها في مسيرة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، لان تخلي اميركا عن المسيرة قد يؤدي الى نشوب اعمال العنف. وقال "اعتقد ان اي رئيس لا يمكن ان يقف مكتوف اليدين ويسمح باشتعال العنف لان ذلك لن يخدم مصالحنا".

واضاف ميتشل ان "احد الاسباب الذي يجعلنا ننخرط في العملية هناك هو ان من مصالحنا الاستراتيجية والمصالح الاميركية للولايات المتحدة الاميركية ان نتوصل الى حل. واعتقد ان علينا ان نواصل المشاركة في المسيرة لان مصالحنا في موقف حرج، ولان من مبادئنا ان اي اشتعال للعنف او للاعمال السلبية الاخرى قد يفع في اي وقت بما لا يمكن التكهن بعواقبه".