تونس تصادق على خمس إتفاقيات أمنية عربية
غزة - دنيا الوطن
أقرت الحكومة التونسية خمس اتفاقيات أمنية عربية، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتبادل السجناء.
وذكر تقرير بثته الإذاعة التونسية أن وزير العدل و حقوق الإنسان الأزهر بوعوني تولى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال مشاركته في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من العشرين إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بمكافحة جرائم المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة الفساد والاتفاقية العربية بشأن نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
وحسب مسؤولين في جامعة الدول العربية، تهدف الاتفاقيتان المتعلقتان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى اعتماد "تدابير موحدة" في الغرض في الدول العربية كما تلزم الدول الموقعة عليها بوضع نظام شامل للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما تلزم الاتفاقيتان الدول العربية الأعضاء على تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصادرها.
أقرت الحكومة التونسية خمس اتفاقيات أمنية عربية، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتبادل السجناء.
وذكر تقرير بثته الإذاعة التونسية أن وزير العدل و حقوق الإنسان الأزهر بوعوني تولى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال مشاركته في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب المنعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من العشرين إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وتتعلق الاتفاقيات الموقعة بمكافحة جرائم المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة الفساد والاتفاقية العربية بشأن نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية.
وحسب مسؤولين في جامعة الدول العربية، تهدف الاتفاقيتان المتعلقتان بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى اعتماد "تدابير موحدة" في الغرض في الدول العربية كما تلزم الدول الموقعة عليها بوضع نظام شامل للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما تلزم الاتفاقيتان الدول العربية الأعضاء على تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصادرها.

التعليقات