الوزير: سنصدر صكوكا إسلامية و"توريق" قروض الحكومة من البنوك

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير إن سلطته ستصدر صكوكا إسلامية في الربع الأول من العام القادم، وستقوم الحكومة بتوريق للأذونات والسندات التي تنوي الحكومة إصدارها.
وبين الوزير في تصريحات صحفية أن عملية إصدار الصكوك والسندات هي عبارة عن أداة مالية، يتم عرضها في السوق بريع معين، ويجري مزاد عليها، وهي ديون على سلطة النقد والحكومة.
وأوضح أن الصكوك التي تنوي سلطته إصدارها هي عبارة عن سندات إسلامية، وتكون متوافقة مع أنظمة المعاملات الإسلامية، وعليه أصدرت سلطة النقد قرارا بإنشاء هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد، والتي تشكل مرجعية عليا لهيئات الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد، وتقوم بالرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية(في فلسطين بنكين إسلاميين)، والمصادقة على إجراءات سلطة النقد في تحضيراتها لإصدار الصكوك.
وأضاف 'تتعهد سلطة النقد بدفع الفاتورة مقابل هذا الدين، الذي لا تحدد فيه نسب الفوائد كما هو حال البنوك التجارية، بل تقوم على المرابحة والمأجرة حسب البنوك الإسلامية... وسيكون لدينا القدرة على إصدارها على مشروع مبنى سلطة النقد، وسيتم تصديق العقود على الطريقة الإسلامية 'عقود الإيجار والمقاولة' بمصادقة هيئة الرقابة الشرعية في سلطة النقد، ويمكن تداولها بين البنوك الإسلامية والتجارية، وهي أداة مالية جديدة للجهاز المصرفي تساهم في تعزيز استقراره'.
وعن عملية 'توريق' السندات والأذونات التي تنوي الحكومة إصدارها، وتشرف سلطة النقد على هذه العملية، قال الوزير 'عملية التوريق هذه تعني تحويل قروض الحكومة من البنوك إلى قروض تجارية، وإعادة تشكليها وتحويلها إلى أذونات أو سندات قصيرة ومتوسطة الأجل بربح 'فائدة' تحدده السوق'.
وأضاف 'هذا يتطلب تطوير وإنشاء دائرة العمليات النقدية في سلطة النقد الجاري تطويرها'.
وعن معنى ذهاب الحكومة لإصدار سندات، قال الوزير 'هذا إجراء عالمي تقم به كل الحكومات، ويطلق على هذه السندات إذا كانت لفترة قصيرة الأجل بالأذونات، والسندات لفترات قصيرة وطويلة الأجل'.
وأضاف 'الحكومة تقترض حاليا حوالي 800-900 مليون دولار من البنوك، وسيتم تحويل هذه القروض لاذونات وسندات، وتكون هذه الاذونات أو السندات قابلة للتداول بين البنوك، وبالتالي تخلق سوق عبر مصرفي بين البنوك، وتعزز الاستقرار المالي بين المصارف من خلال تبادل هذه الأذونات، وهي قابلة للتداول لتخفيف المخاطرة على البنوك'.
وأعتقد الوزير أن هذه الأذونات ستساهم في تعزيز الاستقرار المصرفي من خلال إمكانية إدخال هذه السندات أو الأذونات كضمان في نظام المدفوعات الوطني 'البراق'، وتوفر أدوات مالية جديدة للسوق المالي،وتعزز من استقرار وحركة السوق المالي.
وأشار إلى أن التأثير الايجابي الأكبر لسندات الخزينة، سيكون على قطاع الإسكان وقروض الإسكان، ودعم قطاع القروض العقارية.
وأكد الوزير على أن عملية الإصدار هذه لا تعني زيادة الدين الحكومي، وإنما إعادة هيكلة لهذه القروض، فالأذونات لها وقت محدد للبيع بفائدة معينة، و'تستطيع وزارة المالية من خلال إدارة النفقات وإدارة الدين العام من الالتزام بإدارة ديونها، وسيكون هناك إدارة مالية أحسن من خلال الاقتراض من البنوك وترتيب العمل، ولا تنافس الحكومة القطاع الخاص في عملية الاقتراض من الجهاز المصرفي'.
ورأى أن هذه الأذونات تعزز من المصداقية في السوق، وتخفف المخاطرة على البنوك، وتحسن من قدرة الحكومة على التسديد، موضحا أنه كلما زادت ثقة البنوك بالحكومة قلت الفائدة وكلما تزعزعت هذه الثقة زادت الفائدة، والتي يتم تحديدها حسب العرض والطلب.
ولفت الوزير إلى عدم توجه السلطة للاستدانة من الخارج واعتمادها على السوق المحلي، بعكس معظم دول العالم الثالث، والتي تتجه إلى الاستدانة من السوق الخارجي بفوائد عالية، وهي تعاني من زيادة في تراكم الفوائد والقروض، ويتدخل صندوق النقد الدولي لتحقيق الاتفاق وتزيد المشاكل على الحكومات.
وقال الوزير إن عدم وجود عملية فلسطينية 'يؤثر في قدراتنا في هذا الموضوع، ويقلل من قدرتنا على التعامل مع المخاطر'، موضحا أنه سيتم إصدار الاذونات بأكثر من عملة.
وبين أن سلطة النقد لا تصدر هذه السندات أو الأذونات بل تقوم بإدارة عملية الإصدار، وتصدرها الحكومة متمثلة بوزارة المالية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العملية هي جزء من الخطوات التي تنفذها سلطته للتحول إلى بنك مركزي، والتي قامت على الإصلاح والتطوير في سلطة النقد، وإصلاح وتطوير الجاهز المصرفي والحكومة والبنية التحتية للجهاز المصرفي، وتعزيز العلاقة ما بين المواطن والمصارف، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني وأدوات التوصيل في الاقتصاد الفلسطيني، وتركزت بتعزيز رأس مال البنوك، ورفع رأس مالها، وزيادة التسهيلات في المصارف زيادة تأثيرات الجهاز المصرفي في الاقتصاد الفلسطيني، وإصدار الأذونات والسندات جزء من هذه المرحلة.
وقال 'فلسطين على الصعيد المالي تنتمي إلى العالم المعاصر والحديث في أنظمتها'.