المصرية للاتصالات تنفي تورط أي من موظفيها بقضية التجسس

غزة - دنيا الوطن
نفت الشركة المصرية للاتصالات الاثنين بشكل قاطع ما نشر مؤخرا في إحدى الصحف حول تورط أي من العاملين فيها بأي عمليات تجسس مع جهات أجنبية.

ونقل التليفزيون المصري عن المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة القول إنه لا يوجد أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق حاليا أو رهن المساءلة القانونية في أي قضية تخص الأمن القومي المصري.

وتأتي تصريحات طنطاوي متزامنة مع إعلان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن إحالة ثلاثة متهمين بينهم إسرائيليان اثنان "هاربان" ومصرى واحد "محبوس" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية.

والمتهمون في القضية هم كل من: طارق عبد الرازق حسين حسن " 37 عاما - صاحب شركة تصدير وإستيراد" وإيدي موشيه "إسرائيلي الجنسية - هارب" وجوزيف ديمور "إسرائيلي الجنسية - هارب" .

وأوضحت نيابة امن الدولة العليا في قرار الاتهام أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس/آب 2010 تخابروا داخل مصر وخارجها مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم المصري طارق عبد الرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.

ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين "سوريا ولبنان" من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.

وجاء قرار النائب العام في ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين.

ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة .