مصر تواجه 5 تحديات: التضخم والتهرب من الضرائب وانتشار البطالة والفقر والفساد

غزة - دنيا الوطن
نشرت صحيفة "لوس أنجيليس تايمز" الأميركية تقريرا اليوم الاثنين عن التحديات الاقتصادية التي تقول ان مصر تواجهها. ويقول التقرير: "خلف الشكوك السياسية التي تنامت في مصر بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تهدد مستقبلها.

ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه التحديات، وإلا فسيقود الفقر المنتشر بين قطاعات كبيرة في المجتمع المصري، والآفاق الاقتصادية الغامضة، والشعور بالتهميش بعد الانتخابات إلى المزيد من الاضطراب في المجتمع.

وتشكل خمسة تحديات تهديدا وشيكا أكثر من غيرها في مصر:

الأول: يقدر صندوق النقد الدولي معدل تضخم بنسبة 9.5 بالمئة عام 2011 في مصر، ما يرفع نسبة التضخم فيها بين عامي 2006-2011 إلى 12 بالمئة.

وإلى جانب ان التضخم يحد من القوة الشرائية لمعظم السكان، فإنه يعرقل الاستثمار ويؤثر في الثقة باستقرار الاقتصاد المصري. ورغم الجهود المبذولة للتقليل من الانفاق العام، فإن الدين العام يشكل نحو 70 بالمئة من الانتاج القومي العام، مقارنة بنحو 50 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الثاني، تبلغ نسبة الضرائب إلى الانتاج القومي العام في مصر نحو 15 بالمئة، وهي أقل منها في كل من المغرب وتونس والأردن، حيث تبلغ هذه النسبة 24 في المئة، 21 في المئة و20 في بالمئة على التوالي. ومما يضعف النظام الاقتصادي المصري التهرب العالي من الضرائب، والفساد وسوء الادارة.

ثالثا، يشكل السكان في مصر بسبب النمو الكبير ونسبة الشباب المرتفعة ضغطا كبيرا على سوق العمل لتلبية الطلب. ويبقى نحو 50 بالمئة من الذكور و90 بالمئة من الإناث على الأقل بلا عمل لنحو عامين بعد انهاء الدراسة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض عدد الوظائف التي تم إنشاؤها بأكثر من 10 بالمئة خلال 2009، مع كون غالبية الوظائف هي الأعمال غير الرسمية المنخفضة الأجر والتي تعتبر سريعة التأثر بالضغوط الاقتصادية.

رابعا، بينما انخفضت نسبة الفقر – التي تزايدت بين عامي 2000 و2005- في الأعوام 2005 إلى 2008، فإنها تتجه الآن ثانية إلى التصاعد، وفقا لإحصاء الدخل والانفاق القومي، الذي أجري عامي 2008/2009. وأكثر من 21 في المئة من المصريين يعيشون الآن تحت خط الفقر، وأكثر من 40 في المئة منهم يجنون أقل من دولارين يوميا، مقارنة بنسبة 20 في المئة في المنطقة.

خامسا، ينتشر الفساد انتشارا كبيرا في مصر. ويضعها مؤشر الشفافية العالمي لكشف الفساد في المرتبة 98 بين 178 دولة، ويحدث معظم الفساد بسبب الرشاوى. وقد كشف استطلاع أجرته المؤسسة الاقتصادية الدولية أن ستة بين كل عشرة من رجال الأعمال المصريين يعتبرون الفساد أمرا يهدد أعمالهم ويقيدها إلى حد كبير.

ومن أجل التغلب على هذه العقبات، يجب أن تخلق مصر حوافز استثمارية في القطاعات الانتاجية وتلك التي تتطلب عمالة كبيرة. اما الانفاق المصري على الأبحاث والتطوير العام بنسبة تبلغ 0.2 بالمئة من الانتاج القومي خلال العقد الأخير فأقل بكثير منه لدى دول أخرى متوسطة التطوير البشري، مثل الصين التي يبلغ فيها هذا الانفاق نحو 1.5 بالمئة من الانتاج القومي. وعلى صناع القرار أن يصمموا استراتيجية تطوير طموحة لبناء اقتصاد منافس وقوي، مبني على الموارد الاقتصادية والبشرية المحلية.

كما يجب أن تقوم مصر بإصلاح نظامها المالي من خلال مكافحة التهرب من الضرائب، والحد من استخدام الإعانات الدولية وتحسين وصول الخدمات العامة.

ختاما، فإن كل هذه الإصلاحات سوف تغير رصد الموارد العامة بشكل يسبب بعض التكاليف الاجتماعية بالنسبة الى الفقراء وينهي الامتيازات التي تحصل عليها النخبة الاقتصادية والمسؤولون الفاسدون. ولكن ولكن من اجل تطبيق تلك الاصلاحات تطبيقاً فعالاً، فانها يجب ان تعتمد على برلمان منتخب بانصاف وحكومة يصستطيع الناس الوثوق بها. أما استمرار الوضع القائم فيهدد مصر بالمزيد من المشكلات في المستقبل.