فاروق قسنطيني : أنا مع إبقاء حالة الطوارئ في الجزائر

غزة - دنيا الوطن
قال فاروق قسنطيني رئيس أعلى هيئة استشارية لحقوق الإنسان في الجزائر إنه سيرفع تقريراً للرئيس بوتفليقة يؤيد فيه "الإبقاء على حالة الطوارئ كما هي منذ تطبيقها عام 1992". وبرر الحقوقي الجزائري موقفه بقوله " مادام هناك خطر على حياة المواطنين ومادام هناك متشددون أحرار فلا بد من الإبقاء على حالة الطوارئ".

وقال قسنطيني أنه مع الإبقاء على حالة الطوارئ لأن الإرهاب لم ينته بعد في الجزائر رغم تحسن الوضعية الأمنية".

وأضاف المتحدث قائلا "صحيح، نزل 6000 متشدد من الجبال منذ البدء في تطبيق سياسة الوئام المدني، وهؤلاء يمثلون العناصر التي كانت تنشط في تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ، بالإضافة إلى عناصر أخرى تخلت عن السلاح في وقت لاحق، لكن مع ذلك هناك عدد آخر من الإرهابيين مازالوا يتحركون هنا وهناك ويهددون حياة الناس".

وأبدى قسنطيني قناعته التامة بضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ الذي تنهي عامها الثامن عشر، حيث تم إقرارها في فبراير/شباط 1992، رغم أن موقفه يناقض مواقف أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية جزائرية ودولية.

ويأتي المحامي مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مقدمة المطالبين برفع حالة الطوارئ، حيث دعا إلى تشكيل تحالف سياسي للضغط على الحكومة الجزائرية.

ومن بين الأحزاب التي تطالب منذ مدة برفع حالة الطوارئ، حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، التي أودعت كتلتها البرلمانية عام 2007 مقترحاً في هذا الشأن.

وأجاب وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني على مطلب رفع حالة الطوارئ بأنها "لا تعيق الحراك السياسي في البلاد، وهي وسيلة لمحاربة الإرهاب واستتباب الأمن".

وبخصوص ملف المفقودين، أوضح فاروق قسنطيني أن "القصد من كلامه بأن ملف حقوق الإنسان مغلق، هو غلقه على مستوى لجنة حقوق الإنسان، أما على مستوى السلطات العليا للبلاد فهو أمر يتجاوزه". وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بالقول "بالنسبة لنا في اللجنة، فإن 95% من أهالي المفقودين وافقوا على أخذ التعويضات المادية، وهي نتيجة إيجابية جدا مقارنة بصعوبة هذا الملف".