قنديل يطلب تنحية المحكمة واستدعاء أبو الغيط

غزة - دنيا الوطن
شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة الإعلامي المصري المعروف، حمدي قنديل، بتهمة "سب" وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، مشادة حادة بين رئيس المحكمة وفريق الدفاع عن المتهم، مما دعا بالأخير إلى التقدم بطلب "رد" هيئة المحكمة، وتشكيل هيئة قضائية أخرى لنظر القضية.

وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات جنوب الجيزة السبت، أصر دفاع قنديل على طلب استدعاء وزير الخارجية للمثول أمام المحكمة وسماع أقواله، بشأن وقائع "السب والقذف والإهانة"، التي يقول الوزير إنها لحقت به جراء مقال لقنديل نشرته إحدى الصحف الخاصة في مصر.

إلا أن رئيس المحكمة، المستشار محمد فهيم درويش، رفض استدعاء الوزير للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكداً اكتفاء المحكمة بسماع شهادة محاميه، باعتباره يحمل توكيل خاص عنه، كما اعتبر أن حضور الوزير ومثوله أمام المحكمة "لن يضيف جديداً إلى مسار القضية."

وأشار رئيس المحكمة، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن القانون أتاح للمحكمة الاكتفاء بسماع أقوال محامي الوزير باعتباره مقدم البلاغ عنه، فضلاً عن أنه سبق الاستماع إلى محامى الوزير خلال مرحلة التحقيقات في النيابة العامة.

وأمام هذا الموقف طلب الدفاع "رد" هيئة المحكمة، فما كان من القاضي إلا أن قرر تأجيل القضية لجلسة الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتمكين هيئة الدفاع عن حمدي قنديل من اتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.

وبعد قليل من انتهاء الجلسة، التي عُقدت صباح السبت، أشارت تقارير إعلامية إلى أن قنديل حضر بالفعل إلى دار القضاء العالي، بصحبة محاميه، وقام بسداد الرسوم القضائية المقررة للنظر بطلب رد المحكمة.

وكانت الجلسة الأولى للمحكمة ذاتها، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد شهدت مشادة بين دفاعي الطرفين، فيما طالبت النيابة العامة بـ"توقيع أقصي عقوبة" على قنديل.

وأشار ممثل الإدعاء، أثناء تلاوته لقرار إحالة قنديل للمحاكمة، إلى أنه نشر مقالاً في صحيفة "الشروق"، بتاريخ 3 مايو/ أيار 2010، يتضمن ألفاظاً خارجة للوزير أحمد أبو الغيط، تندرج تحت بند "السب والقذف لموظف عام."

كما طالب دفاع المدعي بالحق المدني عن الوزير، تعويضاً مدنيا قدره 20 مليون جنيه، من قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الصحيفة لصالح الوزير.