الحكومة اللبنانية في اجازة بانتظار الحل العربي لأزمة المحكمة وهدوء سياسي مع تمسك الفرقاء بمواقفهم

غزة - دنيا الوطن
دخلت الحياة السياسية في لبنان مرحلة الاعياد، وبدأ عدد من الوزراء والمسؤولين الاستعداد لاحتفالات الميلاد وراس السنة. وطمأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اللبنانيين في حديث لصحيفة "المستقبل" الى ان الامور متجهة نحو الحل، وانه يتابع المساعي السورية-السعوديةالتي بدات في قصر بعبدا مع القمة الثلاثية بينه وبين العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الاسد.

وعكست تصريحات عدد من السياسيين اجواء توحي بان القرار الاتهامي لن يكون قبل نهاية هذا الشهر، وان الجميع بانتظار عام 2011 وما يحمله للبنان من تطورات على صعيد ازمته الداخلية المستعصية المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والقرار الاتهامي المتوقع صدوره عن مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار.

ولا يوجد مؤشر ايجابي بعد حول امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل فترة الاعياد، بسبب الخلاف المستمر بين اعضاء الحكومة حول ملف شهود الزور، وان كانت المساعي لعقدها لم تتوقف.

وعلى الرغم من مظاهر التهدئة التي طغت على الجو السياسي العام، سواء بالنسبة الى تصريحات عدد من قياديي تيار المستقبل، التي رات في خطاب السيد حسن نصرالله في يوم عاشوراء بعض الايجابيات، او بالنسبة الى عدم حصول انفجار داخل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، فان مواقف القوى السياسية الاساسية في البلاد ما زالت على حالها.

لقد كرر الرئيس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين اليوم موقف حزبه من ان فريقا من اللبنانيين يساعد على استهداف المقاومة وقال: "انهم يحاولون ان ياخذوا منا نعمة المقاومة. بعض اللبنانيين ممن لا يرى ضيرا في استهداف المقاومة هو في الحقيقة لم يحس يوما بهذه النعمة، ولا نستغرب ولا نتفاجأ ان كنا نجد ان البعض ليس عنده اي مشكلة بل هو يساعد ويعين ويفتح الابواب والطرق ويسهل من اجل استهداف المقاومة وسلب هذه النعمة من لبنان".

ودعا الجميع الى الاجتماع واللقاء حتى "لا يصل الامر الى اصدار هذا القرار الظني الاتهامي"، معتبرا انه اذا "ما صدر فهناك مرحلة اخرى دائما نتحدث عنها بانه اذا صدر فلكل حادث حديث، وهذا يحتاج الى نقاش لاحق".

ولفت الى اننا "ما زلنا في مرحلة ما قبل صدور القرار الاتهامي. الامر يحتاج الى جهود والى لقاءات والى عمل حتى لا يصل البلد الى الوقوع في المحظور، وهذا ما نسعى اليه وما يجب ان نشجع عليه في شكل دائم وما زالت الفرص مواتية لتحقيق اهداف مقبولة ومرضية للجميع".

وما لم يقله حزب الله عن مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، قاله حليفه الماروني الاساسي رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في حديث للتلفزيون الروسي، حين اجاب عن سؤال حول امكان لجوء المعارضة الى خطوات تصعيدية بالتاكيد: "نحن نعتقد ان ما يجري حاليا هو ان هناك اعتداء يحضر ليتم على قسم من الشعب اللبناني، وهذا من شأنه ان يمس الوحدة الوطنية ويجعل الواقع اللبناني متدهورا ويضرب الاستقرار. ومن الطبيعي ان المجتمع المعرض للاعتداء سيدافع عن نفسه. والدفاع عن النفس ياخذ اشكالا عدة منها السياسي، ومنها الامني احيانا اذا كان الاعتداء امنيا، حتى نجد مخرجا من الازمة".

وبحسب المعارضة فان المطلوب اليوم من الرئيس سعد الحريري وقبل صدور القرار الاتهامي، رفض هذه المحكمة مع ما يتبع هذا الرفض من اجراءات، تبدا بانعقاد مجلس الوزراء واتخاذ قرار يطلب فيه من مجلس الامن تجميد اعمال المحكمة، تمهيدا لاستبدالها بجسم قضائي لبناني، او بجسم محايد يحظى بثقة جميع اللبنانيين، بعد ان فقد فريق منهم الثقة بهذه المحكمة ووصفها بانها اسرائيلية-اميركية، مسيسة، تعمل على النيل من المقاومة.

وبانتظار المساعي السورية-السعودية او القرار الاتهامي،لا يوجد مؤشر واحد الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري مقتنع بحجج المعارضة، وهو يصر على ان الحوار والكلام ممكنان بعد صدور القرار الاتهامي وليس قبله.