توجيه أصابع الاتهام لحركة تحرير السودان : نجاة والي شمال دارفور من الاغتيال

غزة - دنيا الوطن
نجا والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر من محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى “حركة تحرير السودان” جناح مني أركو مناوي الذي يتزعم أكبر فصيل وقع اتفاق سلام مع الخرطوم. وكشف مصدر مسؤول بالجيش السوداني لـ”الاتحاد” أن الوالي نجا من موجة من الرصاص استهدف موكبه أثناء زيارة تفقدية كان يقوم بها لمحلية شنقلي طوباي بمنطقة دار السلام التي استردها الجيش وأصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة مشيراً إلى أن قوات مناوي أطلقت نيران باتجاه موكب الوالي عند مدخل المحلية إلا أن القوات المسلحة كانت لها بالمرصاد ونجحت في كسر شوكتها وأجبرتها على الفرار إلى خارج المنطقة. وأشار إلى أن القوات السودانية عند دخولها المنطقة عثرت على غرفة استخدمها جيش مناوي كسجن سري وعثرت بداخلها علي مجموعة من الأسرى تم إطلاق سراحهم على الفور كما تم الاستيلاء على كميات من الذخائر والأسلحة والقذائف التي خلفها جيش مناوي.

وتعتبر هذه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات مناوي، الأولى من نوعها بعد أن أعلنت الحكومة السودانية إقصاء مناوي رئيس الحركة الموقعة على اتفاق أبوجا، من منصبه رئيساً للسلطة الانتقالية في دارفور ومستشاراً للرئيس السوداني. من جانب آخر، أعلن في القاهرة أمس، أن قافلة طبية مصرية غادرت أمس متوجهة إلى دارفور لتوفير الرعاية الصحية لأهالي الإقليم المضطرب. تضم القافلة 11 طبيباً يغطون كافة التخصصات، ومزودين بالمعدات والمستشفيات المتنقلة. كما استقبل مطار القاهرة 59 ضابطاً مصرياً عائدين من السودان بعد مشاركتهم ضمن قوات حفظ السلام بالإقليم السوداني في إطار الدور المصري “المساند والداعم” للسودان.

وفي تطور آخر، كشف مسؤول برلماني سوداني عن استثناء 3 مناطق في جنوب البلاد من المشاركة في التصويت بالاستفتاء على مصير جنوب السودان في 9 يناير المقبل، وذلك بناء على طلب من برلمان جنوب السودان الذي أشار إلى صعوبة إجراء العملية في تلك المناطق لأسباب لوجستية وأمنية. وقال رئيس لجنة العمل بالبرلمان القومي الفاتح عز الدين في تصريحات للصحفيين أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان جيمس واني ايقا أخطر نواب البرلمان في الشمال خلال زيارتهم الأخيرة لجوبا بأن ولايتي الوحدة وجونقلي لن يجرى فيهما استفتاء بسبب تردي الأوضاع الأمنية ويطال ذات القرار ولاية شمال بحر الغزال ولكن لأسباب لوجستية. وأشار إلى أن الدول الأوروبية ودولاً أخرى لم تف بتعهداتها المالية لتمويل الاستفتاء. ونفى عز الدين أن يؤثر ذلك في عملية الاستفتاء بشكل مباشر وأوضح “ستكون حججهم أن الاستفتاء والانتخابات في أي بلد يمكن أن لا تتم لأحداث مختلفة مرتبطة بظروف أمنية ولوجستية” لكنه أكد أنها ستؤثر تأثيراً سالباً في الإرادة الجنوبية التي قال أن الحركة الشعبية أصلاً مؤثرة فيها عبر التوجيه المباشر والضغوط المختلفة.


وقبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون بحل مفوضية استفتاء الجنوب وهو أمر قد يعطل الاستفتاء المقرر في 9 يناير 2011. وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية “قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل”. وأضاف أن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي. وقال محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان إنه يعلم بوجود 6 طعون قانونية في العملية.