بيروت: مستشارون ونواب يجرون اتصالات مع الرؤساء الثلاثة لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات في جلستها بعد غد

غزة - دنيا الوطن
نشطت طوال اليوم الاثنين حركة الاستشارات والمستشارين على خط رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة سعد الحريري، لايجاد تفاهم يؤدي الى تمكن الحكومة في جلستها الاربعاء المقبل من اتخاذ قرارات تساهم في تلبية مصالح الناس وشؤون الدولة.

والتقى في هذا السياق النائب علي حسن خليل من كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي.

وبالرغم من عدم تسرب تفاصيل عن مسعى النائب خليل باستثناء قوله "ان الاجواء ايجابية"، ذكرت مصادر نيابية ان هناك توجها لحل ملف شهود الزور من دون ان تعطي تفاصيل محددة.

وذكرت مصادر سياسية محايدة ان مجرد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يعني ان هناك جهودا جدية وتوجهاً معيناً نحو درس بند او اثنين من بنود جدول اعمال مجلس الوزراء واهمها التجديد لحاكم البنك المركزي الذي تنتهي مدته في آب (اغسطس) المقبل، وتعيين مدير جديد للامن العام، والتجديد لعدد كبير من الموظفين المتعاقدين مع الدولة والتي شارفت عقودهم على الانتهاء.

وقالت المصادر نفسها ان حركة النائب خليل تهدف الى ايجاد مخرج لملف شهود الزور، ما يسمح للحكومة بمتابعة درس بقية بنود جدول اعمالها، خاصة وان هناك توافقاً حول بقية البنود المدرجة على جدول الاعمال.

ولا تستبعد المصادر نفسها ان يكون هناك توزيع للادوار داخل المعارضة في حال حصلت على ضمانات بالنسبة الى ملف شهود الزور، اذ يقبل فريق بمتابعة جدول الاعمال حتى لو لم تبت الحكومة بالملف، وينسحب فريق آخر تحسبا للمرحلة المقبلة في حال نكثت قوى 14 اذار بالوعود التي ستقدمها لقوى 8 اذار من اجل القبول بحل من هذا القبيل.

وفي ظل هذه الاجواء بقيت مواقف العارضة العلنية على حالها، اذ قال وزير الشباب والرياضة الدكتور علي عبدالله من كتلة الرئيس بري: "في حال لم نصل الى توافق يجب ان يحال الملف على التصويت"، مؤكدا ان "المعارضة تؤيد النتيجة مهما كانت، فاذا خسرنا نعرف ان الملف قد احيل على القضاء العادي".

واضاف: "اذا لم يبت ملف شهود الزور فاننا لن ننتقل الى اي بند اخر من بنود جدول الاعمال او اي بند ملحق".