مجلس الوحدة الاقتصادية يدعو الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية

غزة - دنيا الوطن
أكد اجتماع الدورة الوزارية الـ 92 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ضرورة مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني، موجها الشكر إلى الدول العربية التي ساهمت في هذا الدعم.
وناشد المشاركون في ختام اجتماعهم اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، الدول التي لم تفي بالتزاماتها بالوفاء في أقرب وقت ممكن وذلك لتمكين السلطة الفلسطينية من دفع رواتب العاملين فيها.
كما طالبوا المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فك الحصار الظالم على قطاع غزة والذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، ورفض سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس واعتبار كل مشاريع الاستيطان باطلة ولا يعتد بها وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
كما ناشد الاجتماع الدول العربية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية، تقديم الدعم المالي لأهالي القدس لتمكينهم من الصمود في وجه المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تهويد المدينة المقدسة ومحو معالمها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
وقد ناقش مجلس الوحدة الاقتصادية في دورته الوزارية الثانية والتسعين، الدراسات والسياسات العامة لتطوير عمله  ومن بينها تقرير الأمين العام  للمجلس عن التطورات الاقتصادية العربية والدولية.
وأكد الاجتماع أهمية دور النقل البحري في تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي، وضرورة تحديث وإدارة موقع الخريطة الاستثمارية العربية، وفي هذا الإطار تم الموافقة على إنشاء بوابة للاستثمار العربي في ضوء ما اقترحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء المصري.
وأكد المشاركون أهمية تنظيم دورات حول متطلبات العضوية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية ودورة حول الدبلوماسية الاقتصادية وأخرى حول الدبلوماسية التجارية.
ووافق المجلس على  تأسيس مركز رصد متقدم للأزمات الاقتصادية في مجلس الوحدة يضطلع بمهمة متابعة المؤشرات الاقتصادية للدول العربية الأعضاء بالمجلس ومقارنتها بالمؤشرات الاقتصادية على المستوى الدولي والإبلاغ المسبق عن مؤشرات حدوث الأزمات، وتم الاتفاق على  تولى وحدة منظمة التجارة العالمية التنسيق بين الدول العربية حول موضوعات المنظمة.
كما وافق  المجلس على برنامج عمل عربي لتطوير المشروعات المشتركة  وتفعيل الاقتصاد المصرفي.
وكذلك الموافقة على تفعيل وتطوير دور مركز التدريب التابع لمركز مجلس الوحدة الاقتصادية من خلال التنسيق مع مراكز التدريب الأخرى العاملة في مصر، كما تم الإشادة بمقترح إنشاء جهاز عربي للتسويق في إطار مجلس الوحدة العربية الاقتصادية وإحالة المقترح إلى الدول العربية الأعضاء لإبداء الرأي حوله خلال الفترة المقبلة.