حزب الله يعرض أدلة تسييس محكمة الحريري

غزة - دنيا الوطن
استمرارا للأزمة المتصاعدة في لبنان على خلفية القرار الظني المرتقب ، أعلن حزب الله الأربعاء أن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري لا ينتظر منها إحقاق حق أو تحقيق عدالة بسبب تسييسها ، مؤكدا أن إنشاءها تم لمصالح دولية عبر الالتفاف على القانونين اللبناني والدولي.

وقال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء :" إن عناصر الاستنسابية والتسييس موجودة في المحكمة الخاصة بلبنان بدءا من نشأتها مرورا بعملها وبإجراءات التحقيق والمحاكمة".

وتابع رعد " محكمة مسيسة لا تلتزم بأعلى معايير العدالة هي محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق ولا إقامة عدل ، بل لن يفاجئنا أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وعلى أمنه واستقراره وسيادته".

وشدد على أن آلية إقرار المحكمة الدولية تخطت الدولة اللبنانية ودستورها وهربت من قبل حكومة فاقدة للشرعية دون أن يتم تصديقها وفقا للدستور وضمن الأطر الدستورية ولم يوقع على اتفاقيتها رئيس الجمهورية ولم يقرها المجلس النيابي.

واستطرد رعد قائلا :" إن انشاء المحكمة منذ البداية كان التفافا واضحا على القانون اللبناني والدولي وتجاوزا لسيادة لبنان ومؤسساته الدستورية ، ورغم ذلك حصل تشجيع من المجتمع الدولي لحكومة غير شرعية على ممارسة سلطة الأمر الواقع".

واعتبر أن نظام المحكمة جاء استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الأمن مما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ التي تعمل دائما على تصفية حساباتها مع الأطراف أو القوى أو الدول المعارضة أو المعترضة.

وفي السياق ذاته ، أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية مرفوض مسبقا.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن قاسم القول أيضا :" القرار الاتهامي واضح أنه يتجه لاتهام أفراد من حزب الله ، القرار مرفوض جملة وتفصيلا لأنه مزور من بدايته إلى نهايته ولن ننتظر ليصدر لنقول موقفنا فهو مرفوض لأنه يستهدف لبنان".

وكانت مصادر في حزب الله أكدت أيضا في وقت سابق استعداد الحزب لكافة الاحتمالات والخيارات عقب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

واعتبرت تلك المصادر أن خطابات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لاتعكس أية حالة قلق أو ضغط كنتيجة مفترضة لملف المحكمة الدولية.

ونقل موقع "ناو ليبانون" الإلكتروني عن المصادر ذاتها القول أيضا : "إن نصر الله يسعى لاكتساب معركة رأي عام من خلال تفنيد عدم مصداقية ومهنية المحكمة والتحقيقات الدولية في جريمة اغتيال الحريري وعبر تحويل وجهة التصويب في المقابل نحو إسرائيل باعتبارها المستفيد الأول من مسار المحكمة الدولية ومما يمكن أن يصدر عنها".

وأشارت إلى أن الحزب أتم جهوزيته وأصبح قادرا على التعاطي بارتياح مع كل الخيارات والمستجدات ، موضحة أنه بالرغم من حالة التوتر النسبية في الشارع اللبناني ، إلا أن مسار الأمور لا يؤشر إلى حاجة حزب الله لاستخدام القوة لمواجهة القرار الظني.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي في ايار/ مايو 2007 تحت الفصل السابع الملزم من ميثاق الامم المتحدة وذلك نتيجة عدم تمكن لبنان من اقرار المحكمة ضمن مؤسساته.

ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، انسحب ستة وزراء بينهم خمسة شيعة من الحكومة التي كانت آنذاك برئاسة فؤاد السنيورة المنتمي إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري نجل رفيق الحريري على خلفية ملاحظات على المحكمة الدولية التي كانت في طور الانشاء.

وشهد لبنان ازمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والبرلمان حتى ايار/ مايو 2008 ووافقت الحكومة برئاسة السنيورة على الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة حول انشاء المحكمة في غياب الوزراء الشيعة. ولم تقترن الموافقة بتوقيع رئيس الجمهورية حينئذ اميل لحود الذي كان حليفا لحزب الله.

وترى قوى 8 آذار وأبرز أركانها حزب الله أن حكومة السنيورة في تلك الفترة كانت "فاقدة للشرعية" و"غير دستورية " بسبب غياب ممثلي طائفة كاملة عنها.