لبنان : الحريري يسعى لعقد جلسة وزارية الجمعة

غزة - دنيا الوطن
يدرس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري توجيه الدعوة الى عقد جلسة بعد غد الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مسعى لاخراج الوضع الحكومي من الجمود الذي مضى عليه شهر، جراء توقف جلسات مجلس الوزراء بسبب الاختلاف على مخرج توافقي لملف "شهود الزور".

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر وزارية قولها: "ان الحريري أبلغ الرئيس سليمان، في الخلوة التي جمعتهما الاثنين الماضي في القصر الجمهوري في أعقاب رعاية الأخير لافتتاح السنة القضائية في قصر العدل، رغبته في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد باعتبار ان الدعوة من صلاحياته ومنصوص عليها في الدستور، وأن أحدا لا يستطيع ان يمنعه من ممارستها، لا سيما مع تصاعد الحملات الإعلامية التي تتهمه بأنه يعطّل مجلس الوزراء ويمنعه من الانعقاد ويمرّر الوقت".

وأكدت المصادر نفسها ان جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يضعه رئيس الحكومة بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وأن التفاهم والتوافق لا يعنيان ابدا ان هناك من يملي على رئيس الحكومة مواقف تتعارض وصلاحياته.

ولفتت المصادر الى ان الحريري صارح سليمان بقوله: "لقد انتظرنا شهرا ومجلس الوزراء متوقف عن العمل، لكننا لم نتوصل الى نتيجة، وبدلاً من أن ينعقد المجلس فوجئنا بموقف أدى الى تعليق طاولة الحوار، مع ان لا موجب لتوقف الحوار الذي يواصل مناقشة الاستراتيجية الدفاعية للبنان".

وكشفت المصادر ان الحريري ليس في وارد إقفال الباب امام معاودة طرح ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء، لكنه لا يأخذ بالشرط الذي وضعته قوى 8 آذار لجهة إدراجه بندا أول، واللجوء الى التصويت في حال تعذر التوافق على مخرج.

ويشهد لبنان تصعيدا سياسيا منذ اسابيع بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبين حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 فبراير/شباط 2005.

وفي يوليو/تموز 2010، توقع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله أن يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره من المحكمة اتهاما إلى عناصر من حزب الله.

ويقول الحزب إن عددا من شهود الزور أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وساهموا في توجيه أصابع الاتهام إلى سوريا وحزب الله ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.

وأصدر القضاء السوري مؤخرا 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون بناء على دعوى تقدم بها مدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد وادعى فيها عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور".