شركة اتحاد المقاولين ترفع قضية جزائية بحق منيب المصري
غزة - دنيا الوطن
كشف الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين CCC العالميه النقاب عن أن القضية التي يرفعها منيب المصري ضد شركة اتحاد المقاولين CCC"، مثارة أمام محاكم قضائية عدة، ويحاول المصري تنفيذ الحكم الصادر في المملكة المتحدة، غير أنها اتخذت اتجاهاً جديداً يُشرك القضاء الجزائي اللبناني بحيث تقدمت بموجبه شركة اتحاد المقاولين بشكوى إلى مكتب المدعي العام اللبناني بحق المصري و"آخرين".
ووفق الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين فان المصري وبعض الأشخاص الآخرين قد حصلوا على معلومات واسترجعوا بصورة غير مشروعة الآلاف من الوثائق السرية فائقة الأهمية الخاصة بشركة اتحاد المقاولين مع العلم أن مطالبة المصري تستند في الأصل على الاتفاق الذي بموجبه كان من المفترض أن يسهم في النفقات المطلوبة، غير أنه لم يدفع فلساً واحداً، بل على العكس، طالب نصيبه من العائدات في امتياز النفط الخاص بشركة اتحاد المقاولين على الرغم من هذا الخرق الصريح لموجباته.
وكان المصري قد أقام دعوى قانونية في المملكة المتحدة، وحصل على الحكم هناك، لكن بما أن شركة اتحاد المقاولين لا تملك أية أصول في المملكة المتحدة، تعيّن على المصري تنفيذ هذا الحكم الصادر في المملكة المتحدة في بلدان أخرى، وحتى اليوم، لم يحصل على أي أمر إنفاذ في أي دولة أخرى غير المملكة المتحدة.
والآن بعد أن أصبحت القضية في أيدي المحاكم الجزائية اللبنانية، سيكون من المثير للاهتمام متابعة الطريقة التي سوف يتم فيها فتح القضية. أسيقوم السيد منيب المصري بالدفاع عن نفسه أمام المحاكم الجزائية في لبنان أم أنه سيتجاهل ذلك بكل بساطة ويتعرض لخطر الاتهام في لبنان.
ويؤكد الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين:" انه لأكثر من خمس سنوات، تتابع وسائل الإعلام بتحريض من منيب المصري، ما يطلقون عليه قضية "المصري ضد شركة اتحاد المقاولين CCC" ومن وقت لآخر، تم تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام حول كيفية فتح هذه القضية أمام محاكم المملكة المتحدة، وأحياناً أمام محاكم قضائية أخرى".
واضاف الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين : المهم هو أن ندرك أولاً، أنه تمت إثارة القضية ضد شركتين فقط من الشركات التابعة لشركة اتحاد المقاولين CCC، وليس ضد كامل مجموعة شركة اتحاد المقاولين CCC، التي تضم أكثر من 24 شركة عاملة".
كشف الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين CCC العالميه النقاب عن أن القضية التي يرفعها منيب المصري ضد شركة اتحاد المقاولين CCC"، مثارة أمام محاكم قضائية عدة، ويحاول المصري تنفيذ الحكم الصادر في المملكة المتحدة، غير أنها اتخذت اتجاهاً جديداً يُشرك القضاء الجزائي اللبناني بحيث تقدمت بموجبه شركة اتحاد المقاولين بشكوى إلى مكتب المدعي العام اللبناني بحق المصري و"آخرين".
ووفق الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين فان المصري وبعض الأشخاص الآخرين قد حصلوا على معلومات واسترجعوا بصورة غير مشروعة الآلاف من الوثائق السرية فائقة الأهمية الخاصة بشركة اتحاد المقاولين مع العلم أن مطالبة المصري تستند في الأصل على الاتفاق الذي بموجبه كان من المفترض أن يسهم في النفقات المطلوبة، غير أنه لم يدفع فلساً واحداً، بل على العكس، طالب نصيبه من العائدات في امتياز النفط الخاص بشركة اتحاد المقاولين على الرغم من هذا الخرق الصريح لموجباته.
وكان المصري قد أقام دعوى قانونية في المملكة المتحدة، وحصل على الحكم هناك، لكن بما أن شركة اتحاد المقاولين لا تملك أية أصول في المملكة المتحدة، تعيّن على المصري تنفيذ هذا الحكم الصادر في المملكة المتحدة في بلدان أخرى، وحتى اليوم، لم يحصل على أي أمر إنفاذ في أي دولة أخرى غير المملكة المتحدة.
والآن بعد أن أصبحت القضية في أيدي المحاكم الجزائية اللبنانية، سيكون من المثير للاهتمام متابعة الطريقة التي سوف يتم فيها فتح القضية. أسيقوم السيد منيب المصري بالدفاع عن نفسه أمام المحاكم الجزائية في لبنان أم أنه سيتجاهل ذلك بكل بساطة ويتعرض لخطر الاتهام في لبنان.
ويؤكد الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين:" انه لأكثر من خمس سنوات، تتابع وسائل الإعلام بتحريض من منيب المصري، ما يطلقون عليه قضية "المصري ضد شركة اتحاد المقاولين CCC" ومن وقت لآخر، تم تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام حول كيفية فتح هذه القضية أمام محاكم المملكة المتحدة، وأحياناً أمام محاكم قضائية أخرى".
واضاف الفريق القانوني لشركة اتحاد المقاولين : المهم هو أن ندرك أولاً، أنه تمت إثارة القضية ضد شركتين فقط من الشركات التابعة لشركة اتحاد المقاولين CCC، وليس ضد كامل مجموعة شركة اتحاد المقاولين CCC، التي تضم أكثر من 24 شركة عاملة".

التعليقات