شرطة المالكي اكثر ما يخافه العراقيون
غزة - دنيا الوطن
تحول اكثرية من افراد شرطة حكومة حزب الدعوة الى مرتكبي جرائم وخطف بسبب انتماء الغالبية منهم الى الاحزاب الدينية وترشيحهم للعمل بالشرطة من قبل هذه الاحزاب رغم كونهم من ارباب السوابق وهو الامر الذي انعكس على الوضع الامني وفقدان ثقة الشعب بهم.
فقدأصدرتِ المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت على احد عناصر الشرطة ادين بارتكاب جريمتي خطف وقتل ومساومة ذوي الضحية لقاء فدية مالية.وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى بتصريح صحفي “ان المدان (ح. ع. خ) اعترف امام المحكمة بارتكابه جريمة خطف المجنى عليه (ح. ع.ع) بالقوة والاكراه ومساومة ذويه لدفع فدية مالية قدرها خمسة الاف دولار امريكي”.
مضيفا “ان المدان قام بتسلم الفدية ومن ثم قتل المجنى عليه مستغلا عمله الوظيفي في جهاز الشرطة الذي وفر له الظرف المناسب عند تسلمه مبلغ الفدية من ذوي الضحية”.وبين المصدر “ان المحكمة الجنائية المركزية استندت في قرارها على المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب حكما قابلا للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية”.
تحول اكثرية من افراد شرطة حكومة حزب الدعوة الى مرتكبي جرائم وخطف بسبب انتماء الغالبية منهم الى الاحزاب الدينية وترشيحهم للعمل بالشرطة من قبل هذه الاحزاب رغم كونهم من ارباب السوابق وهو الامر الذي انعكس على الوضع الامني وفقدان ثقة الشعب بهم.
فقدأصدرتِ المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت على احد عناصر الشرطة ادين بارتكاب جريمتي خطف وقتل ومساومة ذوي الضحية لقاء فدية مالية.وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى بتصريح صحفي “ان المدان (ح. ع. خ) اعترف امام المحكمة بارتكابه جريمة خطف المجنى عليه (ح. ع.ع) بالقوة والاكراه ومساومة ذويه لدفع فدية مالية قدرها خمسة الاف دولار امريكي”.
مضيفا “ان المدان قام بتسلم الفدية ومن ثم قتل المجنى عليه مستغلا عمله الوظيفي في جهاز الشرطة الذي وفر له الظرف المناسب عند تسلمه مبلغ الفدية من ذوي الضحية”.وبين المصدر “ان المحكمة الجنائية المركزية استندت في قرارها على المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب حكما قابلا للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية”.

التعليقات