إعطاء منصب نائب رئيس الوزراء المستحدث الثالث للتركمان

غزة - دنيا الوطن
تستمر التسريبات بشأن توزيع الحقائب الوزارية قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة فقد أجمعت الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي على منح المنصب المستحدث لنائب رئيس الوزراء إلى المكون التركماني شريطة أن يكون وفق الاستحقاقات والتوازنات الانتخابية. وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان طه إن "ائتلافه لا يمانع بإعطاء القومية الثالثة وهم التركمان المنصب الثالث لنائب رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أبدى ترحيبه بهذا الطرح".

وأوضح طه أن "ائتلاف الكتل الكردستانية يرحب بمشاركة جميع الأقليات في حكومة الشراكة الوطنية"، مبينا أن "هذا الأمر يرهن بالحوارات ومراعاة التوافقات والتوازن بين الكتل السياسية".بدوره قال النائب عن القائمة العراقية صلاح الجبوري إن "القائمة العراقية تدعم القومية التركمانية لأن يتولى احد شخصياتها المنضوية داخل الكتل السياسية منصب نائب رئيس الوزراء الثالث".ولفت إلى أن "هذا استحقاق يجب أن تعترف به جميع الكتل السياسية باعتبار أن التركمان مكون مهم لا يمكن تهميشه في العملية السياسية، إضافة إلى أن إعطاءهم هذا المنصب سيجعلهم شركاء حقيقيين في العملية السياسي".

فيما قال النائب عن التحالف الوطني احمد العباسي إن "استحداث منصب النائب الثالث لرئيس الوزراء فيه جانب ايجابي من اجل مساعدة رئيس الحكومة في عملية تقسيم الاعمال وتنظيمها بدقة أكثر".وبين أن "التحالف الوطني مع طرح أن يكون هذا المنصب للتركمان لكن وفق الاستحقاقات الانتخابية"، موضحا أن "إعطاء هذا المنصب للقومية الثالثة يعني أنهم استنفدوا حصتهم من الوزارات والمسؤوليات الأخرى".

وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد أعلن في أول مؤتمر صحافي بعد تكليفه رسمياً أنه تم الاتفاق على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى زيادة عدد الوزارات في الحكومة الجديدة وزارة واحدة بهدف أن يكون مجلس الوزراء فاعلاً، لافتاً إلى أن كل نائب سيتولى مهمات معينة مع الوزراء المعنيين كنائب للشؤون الاقتصادية ونائب لشؤون الطاقة ونائب ثالث للخدمات.فيما اقترح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اختيار شخصية تركمانية وأخرى مسيحية يتبوأ أحدهما منصب نائب رئيس الجمهورية والآخر منصب نائب رئيس الوزراء، كي تضم الحكومة المرتقبة جميع ممثلي مكونات الشعب العراقي، نظراً لضرورة أن يعكس النظام السياسي تعددية المجتمع العراقي.