شنودة يسحب اعتذار الكنيسة للحكومة المصرية عن أحداث العمرانية

غزة - دنيا الوطن
تشهد العلاقة بين الكنيسة القبطية والحكومة في مصر حالياً مناوشات تنذر بإمكانية وقوع صدام بين الاثنين على خلفية حدوث اشتباكات بين الشرطة وآلاف الأقباط قبل أسبوعين في ما عرف إعلامياً بـ'أحداث كنيسة العمرانية'، إذ سحب البابا شنودة الثالث اعتذار الكنيسة الذي قدمه قيادات مطرانية الجيزة لمحافظ الأقليم قبل أيام.

وأكد شنودة في عظته الأسبوعية مساء أمس الأول أن الكنيسة لم تعتذر عن 'أحداث العمرانية'، بينما اعتبر رداً على تصريحات محافظ الجيزة سيد عبدالعزيز، التي صدرت قبل ساعات من عظة البابا، ونفى فيها أن يكون قد وافق على تحويل المبنى الخدمي القبطي إلى كنيسة.

وأوضح شنودة أن الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة، عندما زار محافظ الجيزة ومدير الأمن 'لم يكن الهدف يتجاوز تهدئة الأجواء، ولم يكن للاعتذار'، مؤكداً أن الكنيسة لن تترك المعتقلين في أحداث العمرانية، وأنها ستتابع هذا الموضوع دون اللجوء إلى وساطات من أي فرد، ولن تتراجع عن متابعة هذا الموضوع إلا بعد الإفراج عن جميع المعتقلين. وكانت شوارع منطقة الهرم بالجيزة شهدت قبل أسبوعين اشتباكات دامية بين الشرطة والأقباط قُتِل فيها قبطيان وأصيب العشرات من بينهم رجال شرطة، واعتقل الأمن خلالها 158 قبطياً بتهم إثارة الشغب والاعتداء على رجال الشرطة، إثر تنظيم الأقباط لمظاهرة حاشدة اعتراضاً على عدم تحويل مبنى خدمي إلى كنيسة.

على الصعيد ذاته، قررت النيابة العامة المصرية أمس حبس المتهم رقم 158 على ذمة اتهامه بالاشتراك في أعمال شغب ضد الشرطة ومؤسسات بالدولة وتحطيمها، في إشارة إلى أن المساعي التي قامت بها قيادات الكنيسة لاحتواء الأجواء لم تنتهِ إلى نجاح.

من جهته، أعلن محامي الكنيسة نجيب جبرائيل أن نشطاء أقباط سينظمون مظاهرة أمام مكتب النائب العام غداً السبت، وسيتقدمون بمذكرة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري يطالبون فيها بالإفراج عن المعتقلين، وتقديم قيادات أمن الجيزة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل قبطيين وإصابة العشرات.